شبكة عراق الخير : د. غالب الدعمي
يبدو أن الكاظمي قد وقع بالفخ مبكراً وهذا ما كان يتمناه غرمائه ويدفعون اليه، وقد جاءتهم قضية استقطاع جزء من الرواتب التقاعدية هبة من الكاظمي فجعوها اشبه بقميص عثمان وبدءوا ينتقصون من حكومة استلمت الموازنة خاوية مع مديونية عالية.
لكن هل أن الكاظمي استقطع الرواتب حقدا وتعمداً للأجل الأنتقام من الموظف والمتقاعد أم كان مضطرا لفعل ذلك، وكل آراء الخبراء الاقتصاديين أشارت إلى أن حكومة الكاظمي أمام جائحة أخطر من كورونا ولم يكن أمام حكومته خيارات سريعة للاستمرار بصرف الرواتب سوى هذه الحزمة السريعة التي أوجعت المتقاعدين وضربتهم في خاصرتهم الضعيفة وزادت من ضغطهم ومستوى السكر في دمهم ولم تعد تجدي الاقراص نفعاً معهم.
عميلة الاستقطاع من الرواتب خلت من الاخراج الناجح على الرغم من أن الناس ستجد الاعذار للكاظمي وحكومته وستتعاطف معه لو أنه مهد للأمر جيدا ًوصارحهم بالحقيقة وكشف لهم عن( البئر وغطاه) وأول أسرار البئر يرتبط بالموازنة التي شفطها الغائب طوعيا الذي اشاد به الكاظمي بفيديو مسجل يُقال أن أحد أعوان (عبد أللامهدي) قد سربه للإعلام، وهذا سر اخر من أسرار البئر الغامضة التي يجهلها العوام التائهون بالبحث عن الأقاويل في صفحات الفيسبوكيين التي تبث اخباراً ليس عليها من سلطان غير قلم صاحبها وضميره في زمن قل من يملك الضمير.
الملفت أن الجهات الدعائية ركزت على الاستقطاع الذي شمل الذين يزيد راتبهم على ٥٠٠ ألف دينار ولم يركزوا على الاستقطاعات الاخرى التي كان الناس ينشدونها، وعلى سبيل المثال توقف صرف الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وازدواج الرواتب لحين تعديلها بما يحقق العدالة الاجتماعية، فضلا عن الاستقطاعات الكبيرة في رواتب من هم بدرجة مدير عام فأعلى، واتمنى ان لا يشمل الاستقطاع ممن رواتبهم دون المليون ويشمل ما زاد عنه لتقليل عدد المتضررين وتخفيف الصدمة التي اصابت الناس.
ما الضرر لو أن الحكومة قررت ادخار ٦٠% أو حتى أكثر من رواتب الطبقة السياسية الذين مضى على وجودهم في المنصب أكثر من ٦ سنوات؟ أو انها اوقفت الرواتب التقاعدية لمدة معينة لاعضاء مجلس الحكم والوزراء والوكلاء ونوابهم وكل من اصبح مديراً عاماً بعد ٢٠٠٣ ماذا لو أنها أمرت بالاستقطاع من الذين منحوا رواتب تقاعدية هائلة من دون دفع توقفات تقاعدية؟ وماذا لو أنها انهت الاستثناءات التي منحت للبعض الجهات في المنافذ الحدودية؟ وماذا لو انها استوفت الضرائب مباشرة من القوائم التي يقوم بموجبها التجار بأستلام التحويلات من البنك المركزي فأنها كبيرة جداً؟ وماذا لو تم اعادة النظر باملاك امانة بغداد التي مُنحت للاحزاب وشخوص ومتنفذين وغيرهم برخص النفط؟ وماذا لو قامت الحكومة بخفض قيمة الدينار العراقي ليكون بواقع (1300) دينار للدولار وتفرض على محلات الصيرفه بعدم بيعه بأكثر من هذا، وبذلك تقلل من فرص منافسة السلع المنافسة للدول المجاورة في السوق العراقية؟ لكن تقول العصفورة أن هناك جهات سياسية يهمها ان يبقى الدينار بهذا المستوى لانه يحقق ارباحأً كبيرة لشركات كبرى تؤثر بصناعة القرار، والاسئلة كثيرة وكثيرة ومؤلمة ولكنها لاتتحق ولا يمكن لنا ان نحصل على اجابة مقنعة وشافية من أهل القرار.
عملية الإصلاح ضرورية وربما يكون الاستقطاع هو لاجل استمرار الدولة بدفع الرواتب، فقليل دائم خير من كثير زائل هذه الحكمة التي يقولها سيد البلغاء امير المؤمين عليه السلام، لكن كيف يتم اقناع الجمهور وشبكة الاعلام العراقية اصبحت اشبه بآلة صماء تردد الاخبار فقط ولا تبدع ولاتنتج الافكار، بل أن بعض من يدير خطابها يبث سموما ضد البلد وكأنهم لاينتمون له ، وأخيراً نستشهد بقول يردده الاطباء ( أن ازالة الالتهاب سيؤدي إلى خفص درجة حرارة الجسم واستقرارها) وإزالة هولاء الذين يبثون سموماً قاتلة بات ضرورة ملحة لخفض درجة وهي متعددة ومتنوعة، ولنا في محمد علي باشا اسوة يا ايها الحكام.
