شبكة عراق الخير:
أوضح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، الخميس، 28 كانون الثاني، 2021، أهمية قانون الضريبة وآلية تطبيقه على رواتب الموظفين.
وقال قصي في حديث متلفز إن “قانون رقم (113)، سنة 1982 وتعديلاته تشير بوضوح إلى دخل الموظفين ومخصصاتهم وكل ما يحصل عليه الموظف يجب أن يخضع إلى الضريبة”.
واضاف أن “نسبة الضريبة ستكون على راتب الموظف 15% أذا كان راتبه مليون فما فوق، أما اذا كان إقل من ذلك فأن الضريبة لن تتجاوز الـ22 الف دينار كنسبة ثابتة”.
وتابع أن “تطبيق هذا القانون مهمة سهلة بالنسبة للحكومة، وسيوفر قرابة الـ3 ترليون دينار يمكن أن تصرف للفقراء والمتعففين”.
وبين قصي أن “المشكلة الاكبر تبقى سيطرة الفساد على مفاصل الدولة وقد لا تنجو الضرائب من هذا الامر”، مشيرا إلى “ضرورة استرداد أموال الفاسدين والأموال المهربة قبل الشروع بفرض الضرائب على الموظفين الفعلين”.
وكان الخبير الاقتصادي صفوان قصي، قال في وقت سابق، بحديث متلفز إن “اعتماد قانون ضريبة الدخل في استقطاعات الرواتب في حال اقر من البرلمان في موازنة 2021 يعني أن الضريبة ستشمل الراتب الاجمالي ، الأسمي والمخصصات والمكافأت بوصفها الوعاء الإجمالي للدخل”.
واضاف “من المفترض أن كل راتب لا يتجاوز 208 ألف لا تتم عليه اية استقطاعات ضريبة فيما تكون بحدود 22 ألف دينار لمن راتبه الاجمالي مليون دينار وما فوق المليون تفرض عليه استقطاعات بنسبة 15%”.
ولفت إلى أن “قانون ضريبة الدخل رقم 113 نافذ ولكنه لم يطبق ونعتقد أن تطبيقه سيتم من الدرجة الخامسة فما فوق والوزارات العراقية كانت تطبق الضريبة على الراتب الاسمي فقط” مبيناً إن “تطبيق هذا القانون لن يرفع قيمة موزانة الدولة بأكثر من 3 ترليون دينار”.
واشار إلى أن “هناك مقترحا قدمته اللجنة المالية النيابية في ورقتها الاصلاحية بزيادة رواتب الفئات الأكثر تضرراً (من الدرجة الخامسة فما دون ) بمبلغ مقطوع قد يصل 100 الف دينار شهرياً لتعويضهم عن انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار”.
من جانبها، أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تخفيض العجز المالي في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى 35 تريليون دينار، فيما أكدت إن الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على الموازنة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريحات متلفزة: إن “اللجنة المالية النيابية رفعت سعر النفط بقانون الموازنة العامة للعام 2021 من 42 إلى 45 دولارا للبرميل الواحد”، مشيرا إلى أن “هذا الاجراء ساهم بتخفيض نسبة العجز بقانون الموازنة”.
وأضاف إن “اللجنة النيابية قامت بحذف المبالغ غير المهمة مع تقليل النفقات غير الضرورية في بعض مواد قانون الموازنة”، مؤكدا إن “انخفاض العجز المالي بقانون الموازنة وصل إلى 35 تريليون دينار”.
وتابع كوجر، إن “الاسبوع المقبل سيكون موعدا للتصويت على قانون الموازنة”.
