أثارت وثيقة مسربة من رئاسة محكمة استئناف محافظة الأنبار، تنص على أمر إلقاء القبض بحق رئيس مجلس قضاء هيت السابق، محمد مهند المحمدي، الجدل في الشارع الأنباري، خصوصاً وأن أمر القبض جاء وفق المادة
“4 إرهاب” من قانون العقوبات العراقي.
وأوضح رئيس مجلس قضاء هيت محمد مهند المحمدي، ، أن “مجموعة من الإرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة
4 إرهاب من قانون العقابات العراقي، إدعوا زوراً بأنني قمت بتفجير منزلهم”.
وأضاف، أن “الهدف من وراء ذلك هو تسقيط سياسي بمساندة أحد السياسيين في قضاء هيت”، رفض ذكر
اسمه”.
وحول الإدعاءات التي أشارت إلى وقوف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وراء القضية، قال المحمدي “أعتقد
بأن رئيس البرلمان لا يرضى توجيه الاتهامات الى احد جزافاً، وتم تنفيذ الأمر من دون علمه، ومن قام بهذا الفعل
هو أحد المنافسين بقضاء هيت بعد أن تواصل مع أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي وهو بشير سعدون، أحد أمراء
التنظيم ومقيم في تركيا، وأخيه مثنى الصادر بحقه أمر إلقاء قبض وفق المادة 4 إرهاب، وبالتعاون معهم تم تلفيق
دعوى عليّ، بذريعة أنني قمت بتفجير منزلهم”.
وأكد المحمدي، أن “منازلهم قد تم تفجيرها من قبل القوات الأمنية، وكان عددها ثلاثة منازل وواحد منها كان يعود
له، وبعد محاولة تفكيك الدار من العبوات التي كانت متواجدة داخله، تم إخلاء المنطقة بحضور قائممقام هيت وهذا
الأمر موثق رسمياً”.
وأشار إلى أن “تم توكيل أحد المحامين لمراجعة الدعوى ولا يسعنا سوى أن نمتثل بأوامر القضاء، كما أن الإثباتات موجودة بأن هندسة إحدى الفرق الأمنية التابعة لقوات الجيش العراقي، وبحضور قائدها وقائممقام قضاء هيت، وبعد محاولة تفكيك العبوات في المنزل، ولكنها باءت بالفشل وتم تفجيره”.
وختم حديثه بالقول، إن “الأمر هو تسقيط سياسي لا أكثر من قبل أحد المنافسين السياسيين، وهناك عداوات فيما بيننا تتعلق بمشاكل عشائرية سابقة”.
