صالح “يورط”الكتل السياسية؟ اما تمرير الزرفي أو المادة 81
شبكة عراق الخير :
يترقب الشارع العراقي الشعبي والسياسي، امكانية نجاح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بنيل ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية وفق المادة 76 من الدستور دون الاعتماد على الكتلة الأكبر، فيما يعتبر الزرفي هو “الفرصة الأخيرة” للبرلمان.
ويعد تكليف الزرفي “ورطة” أوقع صالح فيها البرلمان والكتل غير الراغبة بالزرفي، حيث أن لامجال للتراجع عن التكليف، وسيكون امام البرلمان إما الموافقة وتمرير الزرفي، أو اسقاطه ومنح رئيس الجمهورية برهم صالح صلاحيات المادة 81 من الدستور، والتي تتيح له جمع منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على حد سواء.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي في تصريح اعلامي، إن “نصوص الفقرات الخمسة من المادة ٧٦ كلها تؤكد على أن أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومناهجه الوزاري وعرضها على البرلمان فاذا صوت له البرلمان على ذلك يمنح الثقة وبعكسه يعتبر مخفقُا ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف عندئذ مرشح آخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانيا من الدستور”.
وأكد أنه “لا يوجد في هذه الفقرات مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر لعدم وجود نص يتيح ذلك”، مشيرًا إلى أنه “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر وفق المادة ٨١ دستور”.
من جانبه، أكد الخبير القانوني احمد الزيادي، أن “برهم صالح كلف الزرفي استنادًا للمادة ٧٦- فقرة (خامساً)، وتعني هذه الفقرة أن التكليف يتم بدون الاعتماد على أي كتلة لا أصغر ولا أكبر
وفقرةلا(٥) هي اخر فقرة بالمادة (٧٦)”، مؤكدًا أن “هذا يعني اذا فشل الزرفي لا يبقى أمام رئيس الجمهورية إلا الذهاب للمادة (٨١) ويصبح هو رئيسا للوزراء”.
ومن صلاحيات المادة 81 التي يجمع فيها رئيس الجمهورية منصبه مع منصب رئاسة الوزراء، يكون متاحًا لبرهم صالح حل البرلمان والاعلان عن اجراء انتخابات مبكرة”.
ويقول استاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة بغداد، منعم خميس، في تصريحات صحفية رصدتها “ش ع خ ”، أن رئيس الجمهورية مخير وحر بموجب المادة 81 من الدستور، في اختيار من يشكل الحكومة، وفي حالة ما لم تصوت عليه الكتل في البرلمان (منح الثقة)، سيضطر رئيس البلاد، إلى حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة وفق المادة 64، وهو ما ليس في مصلحة الكتل البرلمانية نهائيا”.
وأضاف، أنه “بذلك، فعلى الرغم من سعي الكتل السياسية جاهدة إلى تفادي هذا السيناريو، لكنه سيضعها في موقف صعب، وسيجنب البلاد جمودها السياسي، وحتى لو رفضت هذا الخيار، سيكون بامكان رئيس الجمهورية، اللجوء إلى “المحكمة الاتحادية” (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، لإيجاد حل للأزمة وفق الفقرة الثانية من المادة 93 من دستور البلاد”.
