عدم تشريع قانون الانتخابات يعني الذهاب لحكومة انتقالية

وقال احمد الشريفي، ان” إعادة اليات التداول السلمي للسلطة مشروطة في قوانين {الانتخابات والمفوضية والأحزاب}”.
وأضاف” ان لم يستطع المنتظم السياسي انتاج هذه القوانين الى المستوى الذي يرتقي الى اقناع المرجعية الرشدية ومن بعدها الرأي العام العراقي فلنذهب بعدها باتجاه حكومة انتقالية”.
وأوضح ان” الحكومة الانتقالية ستباشر هذه المهام من خلال سقف زمني محدود بعدها يصار الى انتخابات مبكرة، وفيها يستنطق الراي العام {من تريد}”