فيان صبري:تأجيل موعد الانتخابات لايرتبط برغبة كتلة سياسية أو جهة معينة

وقالت صبري : إن “قضية تأجيل موعد الانتخابات هو أمر لا يرتبط برغبة كتلة سياسية أو جهة معينة ولم يتم بناء على طلب من جهة سياسية، بل هناك العديد من الامور التي تزامنت فيها بينها وأدت الى الوصول الى هذا الخيار”، مبينة ان “موضوع الدوائر المتعددة في كل محافظة أخذ من البرلمان فترة طويلة لحين استكماله والتصويت عليه، اضافة الى ان قانون المحكمة الاتحادية بحاجة الى مناقشات بغية تعديله وتفعيل عمل المحكمة من جديد لأهميتها في المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة”.

واضاف صبري، ان “الامر الاخر يرتبط بالمادة 64 من الدستور والمتعلقة بحل مجلس النواب قبل الانتخابات المبكرة وهذا الامر يحتاج الى ارادة سياسية داخل قبة البرلمان وتفاهمات وتوافقات للمضي بهذا الاجراء والتصويت عليه”، لافتة الى ان “الامر الآخر يرتبط بمفوضية الانتخابات وهي لديها هيكلية جديدة داخل كل المحافظات وهي بحاجة الى تحديث سجلات الناخبين على أساس الاقضية بعد ان كانت سابقا على أساس المحافظة وهو يحتاج الى وقت”.

ولفتت الى ان “المفوضية اشارت بكل وضوح الى استعدادها فنيا لاجراء الانتخابات بالموعد المحدد لكن يجب ان تكون هناك فسحة وقت للتحالفات السياسية، بالتالي فان هناك احزاباً جديدة يتم تسجيلها الان وهذه الأحزاب والتحالفات بحاجة الى رؤية ووقت لاستكمالها على اعتبار أنها ليست بالشيء السهل”، مؤكدة ان “البرلمان اليوم منشغل بالموازنة وهناك تخصيصات مالية تحتاجها المفوضية ينبغي استكمالها حيث تم سابقا التصويت على قانون تمويل الانتخابات بمبلغ 130 مليار و300 مليون دينار والمفوضية تحتاج الى 329 اي ما تبقى 195 مليار و700 مليون دينار وهي ستغطى من خلال الموازنة التي لم يتم التصويت عليها حتى اللحظة”.

وتابعت صبري، ان “الغاية الاساس من الانتخابات النزيهة هي تحقيق مطالب الجماهير وان تكون الانتخابات نزيهة ومعبرة فعليا عن الشعب العراقي كي نضمن المشاركة الفعالة بالانتخابات من قبل المواطنين، بالتالي فان هذا الامر يتوجب تهيئة الارضية للانتخابات النزيهة من البطاقات البيومترية والوضع العام بما يحقق الغاية المطلوبة من الانتخابات المبكرة”، لافتة الى ان “الديمقراطي الكردستاني مستعد للانتخابات باي وقت او الية على اعتبار ان قواعده الشعبية ثابتة داخل وخارج اقليم كردستان ولدينا كامل الثقة بجماهيرنا، بالتالي فان تغيير الموعد او اعتماد اي نوعية من الدوائر الانتخابية طالما كان سببا في اعادة الثقة بالعملية السياسية والعلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فلن نعترض عليه”.