قال الخبير القانوني طارق حرب، أن “مشروع قانون العفو العام يتضمن إعفاء عصابات داعش الارهابية عن جريمة إتلاف الآثار .
وذكر حرب في بيان له تلقت “ش ع خ” نسخة منه، ان “مشروع القانون هذا يتضمن اعفاء داعش عن جريمة هدم الاثار والابنية الاثرية والتراثية وقلعها وتشويهها على الرغم من الجريمة الكبيرة والخطيرة التي ارتكبها داعش باتلاف وهدم وقلع وتشويه الكثير من الاثار والابنية التراثية والاثرية والتي لا يمكن تصور القيمة المادية والمعنوية لها”.
وأوضح “اذ ان قانون العفو بصفته الاصلية كان يستثني جريمة تهريب الاثار فقط وهذا يعني ان جريمة اتلاف الاثار مشمولة بالعفو اي ان من يهرب الاثار غير مشمول بالعفو اما من يتولى اتلاف الاثار فانه مشمول بالعفو لانه قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 فرق بين جريمة تهريب الاثار وجريمة اتلاف الاثار وهذا التفريق مسألة عقلية مقبولة لان تهريب الاثار يبقى اسم العراق على هذه الاثار وبالامكان اعادتها بعد سنوات او مدة طويلة”.
وتابع “أما اتلاف الاثار فهو يعني انهاء لتلك الاثار ولاسم العراق ولا يكون بالامكان اعادتها مطلقا اي ان اتلاف الاثار اشد ضررا وقساوة من تهريبها ولا نعلم لماذا شمل مشروع العفو جريمة اتلاف الاثار بالعفو سواء بصفته الاصلية او بصفته بعد التعديلات التي ذكرها أحد أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية؟”.
وأضاف حرب “كما لا نعلم هل ان ذلك كان مقصودا متعمدا ام كان خطأ واهمالا ام ان البرلمان يرى فيما اتلفه داعش من اثار وتراث واثر مسألة بسيطة بالامكان شمولها بالعفو ام ان شمول داعش بالعفو عن هذه الجريمة يدخل في باب المصالحة الوطنية والاتفاق السياسي؟؟!”.
وأكد الخبير القانوني ان “جميع المساغات والتبريرات التي اعلنها ارباب القانون من شمول داعش بالعفو عن هذه جريمة اتلاف الاثار لا يمكن قبولها مطلقا والصحيح استثناء جريمة اتلاف الاثار من العفو او ايراد نص عام وحكم مطلق بالنسبة لداعش يتضمن استثناء داعش من جميع الجرائم التي ارتكبها بما فيها جريمة اتلاف الاثار وعدم شمول داعش بالعفو وموضوع الجرائم المشمولة بالعفو والجرائم المستثناة من العفو يحتاج الى دراسة جديدة من اصحاب الخبرة”
