شبكة عراق الخير : نشر الاستاذ عبد الرحمن اللويزي مقالا على صفحته الشخصية تابعته “ش ع خ ” بعنوان “قوانين العدالة الإنتقالية أم الإنتقائية”
«الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي تعرف أختصاراً بـ «داعش» كانت تعتبر نفسها «دولة»، لها رأس «خليفة» ووزراء، ومؤسسات «دواوين» وتقسيمات أداريه «ولايات» وجيش، (وإِلِّيْ بِدَّكْ) على رأي أخواننا السوريين، وقد حكمت زهاء ثلاثة أعوام، مساحة جغرافية قد توازي مساحة العراق، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الأجزاء السورية التي كانت تخضع لسيطرة ذلك التنظيم الإرهابي؛ وفي ظل تلك «الدولة» تعرض عراقيون أبرياء الى القتل وانتهاك الأعراض ومصادرة الممتلكات والتهجير والتشريد، بسبب اختلافهم مع ذلك التنظيم، مرة لأنهم عراقيون مسيحيون ومرة لأنهم عراقيون أيزيديون، ومرة لأنهم عراقيون شيعة «تركمان وشبك» ومرة لأنهم عراقيون سُنَّة منخرطون في العملية السياسية أو منتسبين في الأجهزة الأمنية.
وقد دفع أولئك العراقيون ولا زالوا، ضريبة عودة النظام السياسي العراقي القائم لفرض سلطته على كامل التراب العراقي، فبماذا يختلف العراقي الذي دفع ضريبة معارضته لنظام صدام بسبب انتمائه الطائفي أو توجهه السياسي، عن عراقي آخر دفع نفس الضريبة وأكثر، بسبب معارضته لتنظيم البغدادي لذات الأسباب ؟ جواب هذا السؤال يشير الى خلل كبير في المنهج ومخالفة صريحة للدستور العراقي، الذي يفترض أن العراقيين متساوون أمام القانون، ولو أن الطبقة السياسية في العراق الجديد، حرصت على سن قاعدة قانونية مجردة عن الاهواء والانتماءات السياسية، يستطيع من خلالها كل عراقي تعرض للظلم والاضطهاد أن يلوذ بها لكي يتم أنصافه، أقول، لو أن قوانين العدالة الانتقالية كانت قوانين عدالة أنتقالية وليست أنتقائية، لما قسم المجتمع العراقي الآن، الى شيعة يدافعون عن رواتب رفحاء وسنة يدافعون عن راواتب الأجهزة القمعية وأكراد يدافعون عن رواتب ضحايا حلبجة، ولفرض علينا انتماؤنا الوطني أنصاف كل عراقي تعرض أو يتعرض للظلم.
كاتب السطور، صوت على قانون حظر حزب البعث، مع أن البعث لم يؤذه بشكل شخصي، ولكن احتراماً لشعور عراقيين آخرين آذاهم البعث، أقول هذا الكلام حتى أقدم دليلاً صغيراً، على أن ما أدعوا اليه في هذه السطور، من التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه كل عراقي مظلوم، هو شعور أزعم بأنه حقيقي وأزعم بأني التزمت به قولاً وفعلاً، وليس مجرد مزايدة رخيصة على الآخرين.
