لاول مرة دليلا قانونيا على فساد مدحت المحمود وزمرته

ومن أجل الوصول الى نتائج مثمرة في الاصلاح على مستوى القضاء، فلا بد من قطع رأس الفساد وهو مجلس اللاقضاء الأعلى وبعبارة أخرى (مجلس المحمود وكاظم الخفاجي) ومن أجل قطع رأس الأفعى، نضع أمامكم أحدى حالات الفساد المالي والإداري التي أرتكبها كل من (مدحت المحمود، كاظم الخفاجي، عادل عبد الرزاق) الذين ارتكبوا قضايا جنائية عديدة، ويجب احالتهم للقضاء وفق هذه التهم ( إذ نصت المادة 47 من قانون التنظيم القضائي المعدل على أن يتم تعيين رئيس محكمة الإستئناف بمرسوم جمهوري من بين نواب الرئيس شريطة أن يكون قد أمضى سنتين في درجة الصنف الأول، إلا ان ((((القاضي كاظم الخفاجي وبالتعاون مع مدحت المحمود وعادل عبد الرزاق )؟)) استغلوا وجود السيد خضير الخزاعي كرئيس للجمهورية واصدار مرسوم جمهوري بتعيين “كاظم الخفاجي” رئيساً لإستئناف بابل) مع العلم انه لم يمضي في هذه الدرجة، سوى ثلاث أشهر فقط من نيلة الصنف الأول، علما ان القانون قد حدد مدة( سنتين) ليتولى بعدها منصب رئيس الإستئناف. وأتحدى مجلس القضاء الأعلى ان يطّلع الشعب على تاريخ الامر الاداري الذي نال فيه كاظم الخفاجي الصنف الاول وبين فترة المرسوم الجمهوري الذي تم بموجبه تعيينه بدرجة خاصة خلال( ثلاثة أشهر فقط)،ونفس الامر يتطبق تماما على عادل عبدالرزاق رئيس محكمة استئناف البصره وهذا يعتبر فساد مالي واداري بحد ذاته . حيث بناءا على هذا المرسوم اصبح كاظم الخفاجي وعادل عبدالرزاق يتقاضيان مبلغ عشرة ملايين دينار شهريا أي بزيادة مليوني دينار للمنصب.. فكيف بالسلطة القضائية التي يتوجب عليها أن تراعي المشروعية وفي كل شيء.. إذ باتت كل أعمال مجلس القضاء مبنية على التحايل والالتفاف على القانون . على رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الانتباه لهذا المثال، خشية تثبيت كاظم الخفاجي رئيساً لهيئة الاشراف القضائي كون تعيينه الأول بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل ..
وتثبيت عادل عبدالرزاق رئيسا لمحكمة البصره لذا نحن نطالب احالة هؤلاء الى القضاء بتهمة هدر المال العام وفق المادة 340 من قانون العقوبات وكذلك المادة 318 من ق. ع، لينالوا جزائهم العادل وليكونوا عبرة لمن اعتبر من أمثالهم ..

منقول