ما حقيقة وجود “بازار” لبيع وزارة النفط العراقية؟ الحكمة توضح

شبكة عراق الخير :

كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، حقيقة وجود “بازار” لبيع حقيبة وزارة النفط العراقية، بحكومة مصطفى الكاظمي، بملايين الدولارات.

وقال القيادي في التيار، النائب ستار الجابري،  ان “حكومة مصطفى الكاظمي، هي الحكومة الاولى، التي فوضت بشكل حقيقي، باختيار الوزراء، ثم عرضهم على القوى السياسية”.

واضاف، ان “حقيبة وزارة النفط، خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هو من يختار شخصية لها، دون تدخل القوى السياسية، لكن في جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، تعهد بان تكون وزارة النفط لشخصية من اهل البصرة، وطلب من نواب البصرة، ان يبحثون عن شخصيات كفؤة ونزيهة، وتقديمها للكاظمي، لغرض الاختيار منها”.

وبين الجابري ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لديه اسماء مرشحة هو من اختيارها ايضا من اهالي البصرة، ويبقى قرار الاختيار بيد الكاظمي حصراً، فهو ممكن ان يأخذ احد مرشحي النواب او يختار احد المرشحين، الذي هو اختارهم، دون الرجوع الى نواب البصرة”.

وأكد القيادي في تيار الحكمة ان “الحديث عن (بازار) لبيع وزارة النفط العراقية غير صحيح، اطلاقاً، فاختيار مرشح الحقيبة بيد الكاظمي حصراً، وهنا لا فرصة لاي عملية بيع او شراء”.

وكشفت قائمة مسربة اسماء المرشحين لشغل منصب وزير النفط في الحكومة الاتحادية التي يرأسها مصطفى الكاظمي.

وبحسب وثيقة سربها ممثلون في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة  فإن 49 مرشحا يتنافسون على شغل منصب وزير النفط.

واوكل الكاظمي مهمة اختيار مرشح لمنصب وزير النفط الى نواب محافظة البصرة في البرلمان وذلك بعد مقاطعتهم جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، مطالبين بهذا المنصب معتبرين اياه من استحقاق اغنى محافظة بالبترول التي تقع اقصى جنوبي العراق.

وصوت البرلمان العراقي بعد منتصف ليل الأربعاء (6 أيار الجاري) على منح الثقة للمنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي و15 وزيراً في الكابينة الوزارية، إلا أن خمسة مرشحين لم ينالوا تلك، وهم مرشحو وزارات التجارة والزراعة والثقافة والهجرة والعدل.

كما أرجأ مجلس النواب التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.