مبادرة الاطار التنسيقي حكومة توافقية مع مراعاة العرف الدستوري السائد

كشف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، يوم الأربعاء، عن بنود مبادرته السياسية

للخروج من الأزمة التي انتجتها نتائج الانتخابات التشريعية، فيما أشار إلى أن المعارضة السياسية حق مكفول

لـ”القوى الراغبة”.

وذكر الإطار في بيان وردلشبكة عراق الخير ، أن “المبادرة تأتي من الحرص على الاستقرار السياسي والأمني

في البلاد، والتقدم بالعملية السياسية إلى الأمام، وتصحيح مساراتها، وتطويق الأزمة وتفكيكها وعبورها بأقل

الخسائر، وبغية تلبية تطلعات الشعب في الإصلاح والخدمات، والتصدي للفساد، والنهوض بالعراق على الأصعدة

كافة، وتوفير سبل العيش الكريم لأبنائه من كل المكونات”.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى “الخروج من الأزمة الخانقة إلى فضاء التفاهم والتفاعل الوطني بين القوى والأحزاب

السياسية التي تمثل المكونات المختلفة، ولبلورة رؤية وطنية موحدة ومتماسكة تكون جسراً لعبور المرحلة

الحالية، وتسهم في بناء الدولة المقتدرة الخادمة للشعب”.

وأشار الإطار التنسيقي في بيانه، إلى “الخطوط العريضة للمبادرة كمنطلق للنقاش والحوار، مع التشديد على

ضرورة استيعاب الطعون والشكاوى المقدمة دستورياً وقانونياً بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة من قبل

الجهات القضائية المعنية”.

المبادرة:

أولاً: معالجة اختلال التوازن في البرلمان من خلال إيجاد معالجات حقيقية لضمان عدم التفرد بسن القوانين

والتشريعات أو تغير المقر منها أو إبطاله.

ثانيًا: المعارضة السياسية حق مكفول للقوى الراغبة، وعلى الراغبين بالمشاركة في تشكيل الحكومة الإعلان

المسبق عن ذلك، وتحمل مسؤولية أداء ممثليهم في السلطة التنفيذية أمام الجماهير.

ثالثاً: تخضع الرئاسات الثلاث لإتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد.

رابعاً: الاتفاق على دعم التشريعات التي تعالج المشكلات الأساسية وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي

وتحارب الفساد وتحافظ على الهوية الثقافية العراقية.

خامساً: الاتفاق على تضمين البرنامج الحكومي ما يأتي: (تحقيق السيادة الناجزة، محاربة الفساد، معالجة

البطالة، توفير الخدمات، رفع المستوى الاقتصادي، إيجاد ضبط لقيمة الدولار، تفعيل الصناعة والزراعة، حل مشكلة

المياة، ورفع مستوى قدرات القوات العسكرية العراقية وخصوصا الدفاع الجوي وطيران الجيش.

سادساً: الحفاظ على الحشد الشعبي، ورفع قدراته واستكمال بناءاته وفق القانون النافذ.