قررت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ إعادة جامع الرحمن الكبير للديوان وإلزام حزب الفضيلة الاسلامي بدفع اجر المثل اكثر من 313 “مليار دينار الى الوقف الشيعي .
وأصدر ديوان الوقف الشيعي بياناً بخصوص قرار المحكمة جاء فيه “استنادا للرسالة الوطنية والدينية والاخلاقية التي يرتكز عليها ديوان الوقف الشيعي في وظيفته الشرعية بحماية الحقوق والأوقاف المثبتة في سجلاته كعائدات وأملاك عامة وأصيلة ينطلق ديوان الوقف الشيعي في المضي قدما باتجاه تامين كامل تلك الأوقاف والأملاك الشرعية، فضلا عن استعادة ما تجاوزت عليه بعض الأحزاب والإرادات السياسية التي سخرتها لسنوات طويلة لخدمة مشاريعها الفئوية والشخصية الضيقة دون حق او تصريح قانوني او شرعي”.
وأضاف انه “وبالصدد ونظرا لتقديم الديوان جميع المستندات والوثائق الرسمية والأصولية التي تثبت أحقيته في ادارة وعائدية جامع الرحمن الكبير المسجل باسم وهوية ديوان الوقف الشيعي بالعقار المرقم للقطعة (5272/7 الداوودي / المنصور وبمساحة تقدر ب 160 دونم و12 اولك و43.38 م/ خيري) قررت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية/ محكمة بداءة الكرخ وفقا لقرارها بالعدد 4791/ب/2019 الصادر في 2020/1/8 وبعد اطلاعها الدقيق وتمحيصها لكافة الأصول القانونية الرسمية التي قدمها ديوان الوقف الشيعي لاسترداد ملكية العقار (جامع الرحمن الكبير) الى عهدته بعد اغتصابه لأكثر من 16 عاما مضت من قبل حزب الفضيلة الاسلامي وادارته واستغلاله بشكل فردي دون وجه حق قانوني وشرعي.
واصدرت المحكمة بحسب البيان “وبعد نظرها في تقرير الخبير القضائي المؤرخ في 2019/12/22 واللوائح الجوابية والدفوع المتبادلة بين طرفي الدعوى أصدرت قرارها ببطلان تبليغ المدعى عليه/ حزب الفضيلة الاسلامي وادارته وادعاءاته الزائفة والراهنة بأحقيته في ملكية الجامع ومتعلقاته والمساحات والأراضي الملحقة به، وعدت المحكمة – وفقا لقرارها وحكمها القضائي- استملاك الحزب للجامع طيلة المدة من 2003/4/9 لغاية اقامة الدعوى في 2019/11/17 (استملاكا بالغصب) وقيدت ذلك كواقعة مادية انصبت على مال عائد للدولة وتحديدا الى ديوان الوقف الشيعي وانه تجاوز واباحة غير قانونية وأشغالاً وتعديا غير مشروع.
وضمنت المحكمة في قرارها اعلاه “تثبيت الحق ب(اجر المثل) لديوان الوقف الشيعي، وألزمت حزب الفضيلة الاسلامي وفقا للفقرة الثانية من المادة 12 من قانون ادارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1996 المعدلة بالمادة 14 من قانون 40 لسنة 1999 ( قانون التعديل الثامن لقانون ادارة الأوقاف لسنة 1966) والتي نصت على “الحكم بضعف اجر المثل على المتجاوز على الأراضي الوقفية” وعليه ألزمت المحكمة الحزب بدفع مبلغ قدره 313 مليار و580 مليون دينار عراقي كتعويض عن اشغال العقار (جامع الرحمن الكبير للمدة من 2003/4/9 لغاية اقامة الدعوى 2019/11/17 .
وفي الوقت الذي اكد فيه ديوان الوقف الشيعي، ان “عدم التواني او الاستهانة باستعاده كامل الاملاك والأوقاف العائدة له، بعدها أموالا عامة ذات ملكية للشعب العراقي، والتزاما منه بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بالصدد، فان الديوان شخص وهن تلك الاتهامات والاداعاءات التي جاء بها حزب الفضيلة الاسلامي وضعفها وربطها الزائف مع قضايا اخر”.
وأكد ان “التصرف القانوني والسليم من قبل الديوان للعقار سيضمن توفير (20) الف وظيفة للشباب العراقيين ضمن مشروع الاستثمار الجديد لاراضي الجامع باستثناء باحة المصلى وتنفيذ العشرات من المشاريع الحيوية كالجامعات والمتنزهات ومراكز التسويق المدعومة ومجمعات سكنية، فضلا عن استمراره بنهجه الوطني بالحفاظ على سائر اوقاف وأملاك وأموال الديوان وفقا للقسم الذي ألزمت ادارة الديوان به نفسها في حماية كامل الحقوق العامة.
