مرشحة فائزة : الحلبوسي تحايل على الدستور والقضاء العراقي وهدر المال العام

وقالت عبد الأمير في بيان تلقت شبكة عراق الخير  نسخة منه، إن “الدستور العراقي لا أساس له ضمن قانون رئاسة مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي في حال مساسه بمصلحة فئة او شخصيات تربطه معه قاسم مشترك”.

وأضافت أنه “مضى سنة على تقديم الطعون من قبل المرشحين الفائزين بالمقاعد النيابية للدورة الحالية لرئاسة مجلس النواب المتمثلة بمحمد الحلبوسي لعرضه على المجلس للتصويت بحضور ثلثي عدد النواب من اصل ٣٢٨ نائباً، لكن يبدو ان محمد الحلبوسي على دراية كاملة، ان عرض الطعون ليس بصالحه كونه سيفقد عدداً من نواب تحالفه، ولذلك التسويف يعتبر الحل الامثل، ومبرراً عدم اكتمال النصاب في قبة البرلمان طيلة سنة كاملة متجاوزاً على الدستور وقوانيه، متناسياً ان خلال سنة كاملة قد تم التصويت على الوزراء واحداً تلو الاخر لكسب الثقة ضمن تسجيلات صوتية مرئية اعلامياً بتجاوز عدد حضور النواب ٢٢٠ نائباً أي ثلثي عدد النواب”.

وتابعت أن “التحايل في تمرير اعتراض مرشحين فائزين هو التحايل على الدستور والقضاء العراقي وهدر للمال العام بتقاضي نواب فضائين لرواتب دون استحقاقهم من بينهم عمار الشبلي النائب لدورتين متتاليتين عن دولة القانون محافظة بغداد المتجاوز على استحقاقي انا (الفائزة نوران عبد الامير) وقدمت الاعتراض على عضوية النائب عن دولة القانون الى رئاسة مجلس النواب مع ارسالها كتاب انذار من كاتب العدل الى مجلس النواب لامتناعهم النظر بالطعن المقدم قبل سنة”.

وتساءلت عبد الأمير “من يتحمل هذا الخطأ المتعمد في الابقاء على نواب فضائيين يتقاضون مبالغ ومخصصات لمدة سنتين مع علم السلطة التشريعية والقضائية بعدم استحقاقهم؟”.