مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة حول فريق التحقيق بأحداث تشرين وزيارة الكاظمي إلى أوروبا

شبكة عراق الخير :

كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داود، الاثنين، عن أبرز محاور جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأوروبية، فيما أشار إلى مهام فريق تقصي الحقائق المشكل بشأن أحداث تشرين من العام الماضي.

وقال داود في تصريح تابعته “ش ع خ “, إن “زيارة الكاظمي إلى أوروبا تضم جنبة اقتصادية، حيث لا يمكن فصل الزيارات الكبيرة والعالية المستوى عن الجانب الاقتصادي”.

وأضاف، أن “هناك اهتماماً عالمياً بالعراق وبدوره ومكانته، وهناك أيضا شيء من التقدير لمصداقية الحكومة”، لافتاً إلى أن “هناك دعوات كثيرة للعراق تأتي من روسيا ودول كثيرة في آسيا وأميركا وأوروبا وبلدان عربية عديدة”.

وتابع، أن “الوفد الذي يرافق رئيس الوزراء ضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدداً من الاقتصاديين الكبار، لإقناع البلدان الأوروبية بوضع العراق في المكان الصحيح ليتمكن من بدء النمو والنشاط الاقتصادي المقبول والانفتاح على العالم”.

ولفت داود إلى أن “العراق تعرض لحيف كبير وحصار لسنوات والأسباب كانت سياسية وعسكرية”، مؤكداً أن “العالم كان يخشى من العراق، لكن الآن أصبح العكس فالعراق يدعو للحياد، وبات عنصرا إيجابيا، وهناك إلحاح من قبل العديد من البلدان لزيارته”.

وأوضح، أن “الزيارة الى أوروبا تحمل الطابع السياسي في الدرجة الأولى، من خلال دعم الدول الأوروبية للعراق ورغبة العراق في لعب دوره بالمنطقة”، لافتاً إلى أن “المضمون الثاني للزيارة الأوروبية هو الجانب الاقتصادي وسيتم التباحث حول المترو في بغداد (المترو المعلق) وإنشاء مطارات في بعض المحافظات، فضلاً عن الجانب الزراعي وصناعة الأغذية” .

وأكد، أن “موضوع الملف النووي مع فرنسا لم يطرح بشكل جدي للحوار بين البلدين”، موضحاً أن الزيارة إلى باريس ستشهد “توقيع مذكرات تفاهم، وهنالك دراسات جرت في السابق حول هذه المشاريع” .

وأشار داود، إلى أن “رئيس الوزراء طلب دراسات إضافية لهذه المشاريع لكن الرغبة موجودة لمعالجة مشاكل المواصلات والتلوث في بغداد”، مؤكداً أن “العاصمة بحاجة إلى مترو داخلي وخارجي تحت الأرض، ونحتاج أيضاً الى مطارات عدة”.

وبين مستشار رئيس الوزراء، “لدينا مشاكل في السيولة النقدية وكيفية دفع كلفة التعاقد مع العالم الخارجي”، مضيفاً أن “تعاملنا مع أوروبا يقوم على عروض مقبولة مثل القروض الميسرة البعيدة المدى والتي تدفع تباعاً وفي نفس الوقت نحصل على التكنولوجيا”.

وبشأن فريق تقصي الحقائق بشأن أحداث تشرين أوضح داود، أن “فريق تقصي الحقائق شكل من قضاة وبدعم حكومي لتوفير الحماية لها، ولديها الحق في البحث والتحري”، مؤكدا أن “الموضوع يحتاج الى وقت”.

واضاف، ان “تشكيل الفريق يأتي ضمن الالتزام الاخلاقي للحكومة والذي جاء في النقطة الخامسة للمنهاج الوزاري عندما نالت موافقة مجلس النواب” ، مبيناً أن “هذه اللجنة لديها صلاحية واسعة”.

وأشار، إلى أن “الفريق سيأخذ ما هو متوفر وهذه فرصة جديدة لمعرفة ماحصل وكيف حصل وضمان عدم تكراره مستقبلا”، مؤكداً أن “هناك شباباً خرجوا دفاعاً عن وطنهم للمطالبة بحقوقهم ورد عليهم بالنار”.

وشدد بالقول، “تمت إدانة تلك التصرفات القمعية والقتل من قبل الحكومة الحالية ومنظمات حقوق الإنسان داخل العراق وخارجه”، لافتا إلى أن “الإحصائيات تشير الى سقوط اكثر من 560 شهيداً وهناك جرحى ومعاقين بالآلاف و يجب تصنيفهم حسب درجة العوق من خفيف الى شديد ونحن نتابع ذلك بشكل مستمر” .

وتابع، “بعد الانتهاء من هذه المراحل يجب أن تنتهي العملية القضائية الاستقصائية من خلال هذه اللجنة المشرع لها بأمر ديواني وهي لجنة عليا والشعب العراقي ينتظر عملها”، مشيراً إلى أن “اختيار القضاة جرى على أساس النزاهة والخبرة والمهنية وعدم تأثرهم بأي طرف كان، وأن ينظروا الى ما حدث بشكل موضوعي وسوف يتم توفير الحماية اللازمة لهم بشكل مستقل ومهني”.

ورأى مستشار الكاظمي، أن “من الصعب على السلطة التنفيذية أن تفرض على السلطة القضائية سقفاً زمنياً للبحث عن الحقيقة”، لافتاً إلى أن “فريق تقصي الحقائق سيبدأ عمله من حيث ما يراه مناسباً دون تدخل من الحكومة”.