كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، عن الأولوية في
مشروع قانون الموازنة لسنة 2022.
وقال صالح،ان “الأولوية في مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، ستكون لتسديد الديون
الخارجية والداخلية المترتبة بذمة العراق، لأن عدم تسديدها يعتبر اخفاقاً ومؤشراً مالياً دولياً غير جيد”.
وبين انه “سيتم تسديد تسعة تريليونات دينار من خدمات الديون (الاقساط والفوائد) من موازنة 2022، كما ان
الاهتمام بتسديد الديون الخارجية يدخل ضمن تصنيف الائتمان الجيد للبلاد”.
وأضاف صالح ان “مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، لغاية الآن لم يكتمل والعمل مستمر على اكمال المشروع
بأسرع وقت ممكن”.
وكان وزير المالية علي علاوي، قد اعلن في السادس من شهر اب الماضي، أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي “تختلف عن الموازنات السابقة” وتعكس “واقع التزامات العراق”.
وأوضح الوزير في تصريحات لمجموعة من الصحفيين أن الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، مضيفاً أنها ستكون “موازنة إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً”.
