معالجة الرواتب العليا ورفحاء وتطمينات بشأن رواتب الموظفين وتوّجه تشريعي تنفيذي
شبكة عراق الخير :
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث الوضع المالي في البلد.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الحكومة تتجه نحو إيجاد حلول بشأن ازدواج الرواتب ومعالجة تقاعدية محتجزي رفحاء، لتوفير بعض السيولة المالية”.
وأضاف، أنه “يجب أن تتحقق العدالة في تقليل الفوارق بين رواتب الموظفين وليس مساواتها لأن هناك موظفين لديهم خدمة كبيرة وآخرين لديهم أقل”، مشددا على ضرورة إقدام الحكومة على محاربة الفساد المالي المستشري في تحصيل الإيرادات سواء في المنافذ الحدودية أو الضرائب”.
وأشار إلى ضرورة إيقاف الهدر بالإنفاق الخاص للوزارات لاسيما ما يتعلق بالنثريات والحمايات وغيرها، مؤكدا أنه “من المحتمل انعقاد اجتماع للجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي وحجم الإيرادات والديون في البلد”.
وأوضح، أن وزارة المالية لديها الصلاحيات بإصدار سندات مؤقتة لتمويل العجز المالي، وعندما تأتي إيرادات تسدد القروض مع الفوائد، وهذا إجراء معمول به في أغلب دول المنطقة، لافتا إلى أن “في ارتفاع أسعار النفط لنحو 45 دولارا للبرميل، لو تحقق، تتمكن الحكومة من تغطية نفقات الرواتب”.
ولفت إلى أن الموازنة يفترض تعكس ما يهدف إليه البرنامج الحكومي من خلال دعم القطاعات الحيوية ، مبينا “أنها ستكون موازنة نصف سنوية وستركز على الرواتب والجانب الصحي والأمني والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة”.
الكاظمي يوجه
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، باجراء اصلاحات تعالج ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “ش ع خ ” إن “الكاظمي ترأس، اليوم السبت، الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، وناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد”.
واضاف البيان ان “الكاظمي وجه باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة”.
وتابع أن “رئيس الوزراء وجه ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب “.
تحذير من ارتفاع نسبة الفقر
أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، بشأن تداعيات استقطاع رواتب الموظفين الذين تبلغ مرتباتهم دون 500 ألف.
وقال المرسومي في توضيح أطلعت عليه “ش ع خ ”، “يبلغ عدد الموظفين على الملاك الدائم المثبتة اعدادهم في موازنة 2019 نحو 2.942 مليون موظف منهم 2.403 موظف من الدرجة العاشرة الى الدرجة الخامسة ، تصل نسبتهم الى 81.7% من اجمالي عدد الموظفين والذين يتقاضون رواتب اقل من 500 الف دينار شهريا . ويبلغ عدد الموظفين من الدرجة الرابعة الى الدرجة عليا أ 539 الف موظف وبنسبة 18.3% من اجمالي الموظفين ويتقاضون رواتب تزيد عن 500 الف دينار . ومن بين هؤلاء 530 موظف في الدرجة العليا أ ، و 4768 موظف في الدرجة العليا ب . وتشير وزارة التخطيط الى نسبة الفقر في العراق بلغت 22.9% عام 2017 ترتفع في الجنوب الى 31% ، وإن نسبة كبيرة من السكان يعيشون قرب مستوى خط الفقر وهو ما يعني هشاشة أوضاع ملايين الناس، ومن ثم فإن أي استقطاع جوهري في رواتب الموظفين من الدرجة الخامسة الى العاشرة متزامنا مع جائحة كورونا التي عطلت الحياة الاقتصادية في العراق من شأنه ان يرفع نسبة الفقر في العراق خاصة وأن نسبة الاعالة مرتفعة في العراق اذ ان 46.5% من العوائل العراقية يتراوح حجمها ما بين 5-7 افراد”.
