معلومات عامة عن أوكرانيا – OHCHR ولماذا هي مهمه لروسيا والغرب؟
شبكة عراق الخير :
بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا ومولدوفا وروسيا وبيلاروس. ولدى أوكرانيا منفذ على البحر الأسود وبحر آزوف.
ويشكل نهر دنيبرو الممر المائي الرئيسي للبلد.
2- الإقليم – أوكرانيا هي أكبر الدول التي تقع أراضيها بالكامل داخل أوروبا، وتبلغ مساحتها 628 603 كيلومتراً مربعاً.
3 – ويبلغ طول الإقليم من الغرب إلى الشرق 316 1 كيلومتراً؛ ومن الشمال إلى الجنوب 893 كيلومتراً.
4- طول الحدود: يبلغ الطول الكلي للحدود 993 6 كيلومتراً؛ وتمتد الحدود البرية على طول 638 5 كيلومتراً؛ وتمتد
الحدود الب حرية على طول 355 1 كيلومتراً ( ) .
5- المناخ – يكون المناخ داخل السهل الأوروبي الشرقي (95 في المائة من المساحة)، وكذلك جبال الكاربات
الأوكرانية المتوسطة الارتفاع وجبال القرم (5 في المائة من المساحة)، قارياً معتدلاً في الغالب، مع وجود آثار
للمناخ شبه المداري على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم.
أسس نظام الدولة
6- أوكرانيا جمهورية ديمقراطية برلمانية – رئاسية موحدة ذات نظام سياسي متعدد الأحزاب. والقانون الرئيسي
للدولة هو الدستور. وينطوي النظام الأوكراني لسلطة الدولة على مبدأ فصل السلطات إلى ثلاثة فروع مستقلة
هي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
7- الترتيبات الإدارية والإقليمية – يتجسد النظام الإداري والإقليمي لأوكرانيا على ثلاثة مستويات. وتشكل جمهورية
القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، والمناطق (24 منطقة)، والمدن ذات المركز الخاص (كييف وسيفاستوبول )
المستوى الأول. وتشكل المقاطعات (490 مقاطعة) والمدن (460) من بينها المدن التابعة للأقاليم والمدن الخاضعة
لسلطة الجمهورية (189 مدينة) المستوى الثاني (الأساسي). وتشكل المستوطنات الحضرية (885 مستوطنة)
والقرى (377 28 قرية) المستوى الثالث (الأولي). وتمثل الأحياء في المدن (111) وحدات إقليمية لا تحظى بهيئات
إدارية خاصة بها.
8- السلطة التشريعية – البرلمان الأوكراني ( فيرخوفنا رادا) هو السلطة التشريعية الوحيدة. والرئيس مسؤول
أمام البرلمان الأوكراني، ويمكن للبرلمان عزل الرئيس.
9- وانتخب البرلمان الأوكراني للولاية البرلمانية الثامنة في الانتخابات الاستثنائية التي جرت في 26 تشرين
الأول/أكتوبر 2014 ( ) . وشرع أعضاء البرلمان في ممارسة سلطاتهم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. ويضم
البرلمان الأوكراني 450 نائباً. والسيد أندري باروبي هو رئيس البرلمان في الوقت الحالي.
10 – وتشمل صلاحيات البرلمان، على وجه التحديد، وضع القوانين واعتمادها ورصد تنفيذها، وإقرار ميزانية الدولة، والتصديق على الاتفاقات الدولية، وتحديد موعد تنظيم استفتاءات لجميع الأوكرانيين.
11- وينتخب أعضاء البرلمان لمدة خمس سنوات عن طريق انتخابات مباشرة تجري في إطار نظام مختلط حيث
يُنتخب 225 عضواً وفق نظام التمثيل النسبي في القوائم الانتخابية للمرشحين من الأحزاب السياسية ويُنتخب
225 عضواً وفق نظام الأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد.
12- وفي الوقت الراهن، يبلغ عدد النساء الأعضاء في البرلمان الأوكراني 52 امرأة، وهو ما يمثل 11.6 في المائة
من العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان. ويشكل ذلك أعلى مؤشر يسجله البرلمان طيلة فترات عمله (بلغت هذه
النسبة في الولاية السابعة للبرلمان الأوكراني 9.9 في المائة، وبلغت 2.3 في المائة في الولاية الأولى للبرلمان
الأوكراني).
13- السلطة التنفيذية – الرئيس هو رأس الدولة. والسيد بيترو بوروشينكو هو رئيس جمهورية أوكرانيا الحالي الذي
انتخبه 54.7 في المائة من الناخبين في 25 أيار/مايو 2014. ويتولى الرئيس أيضاً منصب القائد العام للقوات
المسلحة الأوكرانية. ويُنتخب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع السري على أساس انتخابات عامة
ومباشرة. ولا يمكن أن يتقلد الشخص نفسه منصب الرئيس لأكثر من فترتين متتاليتين.
14- ويمثل مجلس وزراء أوكرانيا الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء الحالي هو السيد فولوديمير
غرويسمان .
15- وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء.
16- وارتفعت نسبة الوزيرات في الحكومة من صفر في المائة في عام 2010 إلى 12.5 في المائة في عام 2017.
17- وبلغت نسبة النساء المعينات في المناصب العليا في الخدمة المدنية 16.7 في المائة في عام 2016.
18- وارتفعت نسبة النساء اللواتي تقلدن أعلى المناصب في هيئات الحكم الذاتي المحلية من 6.7 في المائة في عام 2013 إلى 14.5 في المائة في عام 2016.
19- السلطة القضائية – تتولى المحاكم حصرياً إقامة العدل في أوكرانيا. ويغطي اختصاص المحاكم جميع
المنازعات القانونية. ويقوم القضاء في أوكرانيا على مبدأي الإقليمية والتخصص.
20- واعتمد البرلمان، في عام ٢٠١٦، تعديلات لدستور أوكرانيا فيما يتعلق بالسلطة القضائية، وعدّل القانون
المتعلق ب “السلطة القضائية ومركز القضاة”. وأطلقت هذه التعديلات الإصلاح القضائي في أوكرانيا، الذي ترتبت
عليه نتائج هامة تتمثل على وجه الخصوص في تنظيم مسابقات شفافة ومستقلة للقضاة في المحكمة العليا
الجديدة لأوكرانيا وإنشاء المحكمة العليا المعنية بالملكية الفكرية والمحكمة العليا لمكافحة الفساد.
21- ويتألف النظام القضائي الأوكراني من المحاكم المحلية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. ولا يُسمح بإنشاء
محاكم استثنائية ومحاكم خاصة.
22- وتتخصص المحاكم في النظر في القضايا المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، فضلاً عن القضايا المتعلقة
بالمخالفات الإدارية. وقد يُعتمَد أيضاً تخصص القضاة للنظر في فئات محددة من القضايا.
23- والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في النظام القضائي لأوكرانيا.
24- وتزاول المحكمة الدستورية لأوكرانيا عملها وفقاً للقانون المتعلق ب “المحكمة الدستورية لأوكرانيا”. وتمثل هذه
المحكمة الهيئة الوحيدة التي تمارس الولاية القضائية الدستورية في أوكرانيا وهي منفصلة ومستقلة عن محاكم
القضاء العام. ولا يجوز أن تكون هيئة للنقض أو الاستئناف أو للإشراف على محاكم القضاء العام.
25- مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان (أمين المظالم) – يتولى مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق
الإنسان على أساس دائم الرصد البرلماني لاحترام الحقوق والحريات الدستورية للشخص والمواطن وحماية
حقوق كل فرد في إقليم أوكرانيا وضمن ولايتها القضائية. وتندرج ممارسة الرقابة على تحقيق المساواة في
الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، منذ عام 2008، ضمن المهام التي يضطلع بها مفوض البرلمان الأوكراني
لحقوق الإنسان. ومنذ إنشاء مؤسسة مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، ظل منصب المفوض حكراً على
النساء، وتشغل السيدة فاليريا لوتكوفسكا هذا المنصب حالياً.
26- الأحزاب السياسية- وفقاً للقانون الأوكراني المتعلق ب “الأحزاب السياسية في أوكرانيا”، يحق لمجموعة من
المواطنين الأوكرانيين الذين لا يقل عددهم عن 100 شخص إنشاء حزب سياسي. وجميع الأحزاب ملزمة بالاعتراف
بمبادئ دستور أوكرانيا بوصفه القانون الرئيسي للدولة.
27- وحتى 18 كانون الثاني/يناير 2017، تم تسجيل 352 حزباً سياسياً بصورة رسمية في أوكرانيا. وشارك 29 حزباً
من الأحزاب المسجلة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وتجاوزت
ستة أحزاب عتبة النجاح البالغة 5 في المائة من عدد الأصوات، التي حددها القانون.
28- وفي عام 2013، أقر القانون المتعلق ب “الأحزاب السياسية” تمويلاً عاماً للأحزاب السياسية، ونص على تقديم
تمويل إضافي للأحزاب التي تبلغ حصة المرأة في قوائمها الثلث. وفي عام 2015، نص القانون المتعلق ب
“الانتخابات المحلية” على تخصيص حصة للمرأة قدرها ٣٠ في المائة في القوائم الحزبية المتعلقة بالانتخابات
المحلية. وأقرت التعديلات التي أُدخلت على القانون الأوكراني المتعلق ب “الأحزاب السياسية في أوكرانيا” منذ
عام 2015، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2016، تمويلاً حكومياً سنوياً للأنشطة الرسمية التي تضطلع
بها الأحزاب السياسية، وسداد النفقات التي تصرفها الأحزاب في الحملات الانتخابية، وفرض قيود على مقدار
المساهمات التي يقدمها الأفراد والكيانات القانونية لدعم الأحزاب السياسية.
29- اللغة – تنص المادة 10 من دستور أوكرانيا على أن اللغة الرسمية للدولة هي الأوكرانية. ويكفل الدستور أيضاً
حرية تطوير واستخدام اللغة الروسية وغيرها من لغات الأقليات القومية الأخرى. وينص القانون الأوكراني المتعلق
ب “أساسيات سياسة الدولة اللغوية” على حق كل مواطن في أوكرانيا في حرية اختيار اللغة التي يستخدمها.
البيانات الديموغرافية والدين
30- بلغ مجموع عدد السكان الدائمين في أوكرانيا 900 414 42 نسمة في 1 كانون الثاني/يناير 2017 ( ) ، وهو
يقل بمقدار 600 032 1 نسمة عن العدد المسجل في 1 كانون الثاني/يناير 2010.
31- ولم تتغير النسبة المئوية لنوع الجنس في مجموع السكان في الفترة 2010-2016 وتراوحت نسبة النساء ما
بين 53.8 و53.9 في المائة من مجموع عدد السكان.
32- وظل متوسط سن النساء لدى عقد الزواج الأول في عام 2016 عند مستوى عام 2012 – أي 24.1 سنة. وارتفع
هذا السن لدى الرجال خلال الفترة نفسها من 26.7 سنة إلى 27.9 سنة. وارتفع متوسط عمر النساء عند ولادة
الطفل الأول خلال الفترة نفسها من 24.1 سنة إلى 25.3 سنة. ووصل المعدل الإجمالي للمواليد في عام 2010
إلى 10.8 مواليد لكل 000 1 نسمة من السكان الحاليين، وبلغ هذا المعدل 10.3 في عام 2016 ( ) . ووصلت نسبة
الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في عام 2010 إلى 21.9 في المائة، وبلغت هذه النسبة 20.1 في المائة في
عام 2016. ووصل الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في عام 2010 إلى 500 200 نسمة، وبلغ هذا الانخ فاض
600 186 نسمة في عام 2016 ( ) . وازداد عدد المهاجرين إلى البلد في عام 2010 بمقدار 100 16 شخص، وبلغت
هذه الزيادة 600 10 شخص في عام 2016.
33- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2017، بلغت نسبة السكان الأوكرانيين الذين يسكنون المدن والمستوطنات
الحضرية 69.2 في المائة.
34- تركيبة السكان من حيث الجنسية – لا تُذكر في الوقت الحالي جنسية مواطني أوكرانيا في جواز السفر وفي
وثائق الهوية الأخرى. ويمثل الأوكرانيون المجموعة الإثنية المهيمنة في أوكرانيا، حيث بلغت نسبتهم 77.82 في
المائة وفقاً للتعداد الأخير للسكان الذي جرى في عام 2001. ويشكل الروس المجموعة الإثنية الثانية من حيث
عدد السكان (17.28 في المائة). وتتمثل المجموعات الإثنية الكبيرة نسبياً لسكان أوكرانيا فيما يلي: البيلاروسيون
(0.57 في المائة)، والمولدوفيون (0.54 في المائة)، وتتر القرم (0.51 في المائة)، والبلغار (0.42 في المائة)،
والهنغاريون (0.32 في المائة) والرومانيون (0.31 في المائة)، والبولنديون (0.30 في المائة). وبوجه عام، يقيم
في إقليم أوكرانيا ممثلو أكثر من 110 جنسيات ومجموعات إثنية .
35- ويعيش ما بين 11 إلى 15 مليون نسمة من الأشخاص المنتمين إلى الإثنية الأوكرانية خارج أوكرانيا (في
روسيا والولايات المتحدة وكندا وكازاخستان ومولدوفا ورومانيا وبولندا والبرازيل والأرجنتين وأستراليا).
36- الدين – جميع مواطني أوكرانيا أحرار ومتساوون في الحقوق والحريات. ويحق لكل مواطن أن يحتفظ بنظرته
الخاصة إلى العالم وبمعتقداته الدينية. والكنيسة والمنظمات الدينية الأخرى القائمة في أوكرانيا منفصلة عن
الدولة، كما أن المدارس منفصلة عن الكنيسة. وقد هيئت أوكرانيا الظروف التي تتيح لجميع المنظمات الدينية أن
تضطلع بأنشطتها بحرية. ويكتسي ذلك أهمية خاصة لأوكرانيا، حيث إن هناك ما يقرب من 100 ملة وطائفة وحركة
دينية. وفي بداية عام 2017، بلغ عدد المنظمات الدينية المسجلة في أوكرانيا 900 35 منظمة، 54.1 في المائة
منها أرثوذكسية، و14.3 في المائة كاثوليكية، و28.7 في المائة بروتستانتية، و1.0 في المائة يهودية؛ و0.4 في
المائة مسلمة، و0. 7 في المائة ديانات شرقية، و0.8 في المائة منظمات أخرى.
37- ويوجد في أوكرانيا 515 دير، وآلاف المعابد، و202 مدرسة دينية، وحوالي 13 ألف مدرسة من مدارس الأحد.
وتصدر فيها أكثر من 500 دورية ذات طابع ديني.
المؤشرات الاقتصادية
38- الحالة الاقتصادية في أوكرانيا – وفقاً للنتائج المتعلقة بالربع الأول من عام 2017، فقد تسنى تثبيت نمو
الاقتصاد الأوكراني، وارتفع، بوجه خاص، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (في حساب الربع الأول من عام 2017
والربع الأول من عام 2016) بنسبة 2.5 في المائة. وتباطأ انتعاش النمو الاتجاهي في النصف الثاني من عام
2015 وتزايد بشدة في عام 2016، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى عوامل داخلية. ومن ثم، فقد شهد الربع الأخير
من عام 2016 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المائة،
في حين نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 1.5 في
المائة، وفي الربع الأول بنسبة 0 . 1 في المائة. وبوجه عام، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016
بنسبة 2.3 في المائة. وارتفع حجم الإنتاج الصناعي في أيار/مايو 2017 مقارنة بالحجم المسجل في أيار/مايو
2016 بنسبة 1.2 في المائة. وتتضمن أهم جوانب النمو في مجال التصنيع المستحضرات الصيدلانية الأساسية
(23.7 في المائة)، والهندسة (14.7 في المائة)، وصناعة الأثاث، والمنتجات الأخرى، وإصلاح وتركيب الآلات
والمعدات (14.5 في المائة)، وإنتاج المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ (7.7 في المائة).
39- وفي النصف الأول من عام 2017، بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك (مؤشر التضخم، من حزيران/ يونيه 2017 إلى
كانون الأول/ديسمبر 2016) 107.9 في المائة وهو يسلك نفس الاتجاه السائد في العام الماضي.
40- ووصل مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي في النصف الأول من عام 2017 إلى 106.1 في المائة (من حزيران/ يونيه 2017 إلى كانون الأول/ديسمبر 2016).
41- ووفقاً للنتائج المتعلقة بالفترة من كانون الثاني/يناير – أيار/مايو 2017، انخفض مؤشر الناتج الصناعي بنسبة 1.3 في المائة.
42- ونتيجة لارتفاع الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم المعتدلة (وصلت إلى 200 3 هريفنيا منذ 1 كانون الثاني/
يناير 2017)، سُجّل في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/ مايو 2017 نمو في الأجور الحقيقية بنسبة 19.8
في المائة. وارتفع متوسط الراتب الشهري الاسمي للموظفين المتفرغين في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى
أيار/مايو 2017 بنسبة 36.8 في المائة ليصل إلى 494 6 هريفنيا .
43- وفي عام 2016، بلغ معدل البطالة وفقاً لمنهجية منظمة العمل الدولية 9.3 في المائة، أي بزيادة قدرها 1.1
في المائة عن المعدل المسجل في عام 2015، وارتفع معدل البطالة في صفوف النساء خلال هاتين السنتين من
6.9 في المائة إلى 7.7 في المائة. ومع ذلك، فلا ت زال البطالة المقنَّعة مرتفعة ( ) .
44- وفيما يتعلق بتجارة التجزئة، ارتفع حجم التداول في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/ يونيه 2016
بنسبة 7.3 في المائة. وارتفع الدخل المتاح، الذي يمكن أن يستخدمه السكان لشراء السلع والخدمات، في الربع
الأول من عام 2017 مقارنة بالدخل المسجل في الفترة المقابلة من عام 2016 بنسبة 16.6 في المائة وبلغ 354.6
بليون هريفنيا . وارتفع الدخل الحقيقي المتاح في الربع الأول من عام 2017 بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالدخل المسجل في الفترة المقابلة من عام 2016.
45- ووفقاً للحسابات الأولية التي أجرتها وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، فقد شكل حجم اقتصاد الظل، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2016، نسبة 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، وهو أقل بمقدار 5 نقاط مئوية عن الحجم المسجل في الفترة المقابلة من عام 2015. ويدل ذلك، على وجه التحديد، على حدوث تحسن في مناخ الأعمال التجارية بسبب انتهاج سياسة رفع الضوابط التنظيمية وترشيد أداء القطاع العام بغية تعزيز كفاءته.
46- الاستثمارات – توجد في أوكرانيا قوانين بشأن الاستثمار، وقد عدلت هذه القوانين لتتواءم مع قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي. وتم حتى الآن التوقيع على 73 اتفاقاً ثنائياً بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات، منها 57 اتفاقية سارية المفعول. ويُطبّق في إقليم أوكرانيا نظام وطني للنشاط الاستثماري على المستثمرين الأجانب، ويهيء ظروف نشاط يتساوون فيها مع المستثمرين المحليين، فضلاً عن تطبيق النظام الأكثر رعاية، إذا ما نصت على ذلك اتفاقات الاستثمار الثنائية. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المسجلة، تقدم ضمانات للمستثمر الأجنبي في إطار النشاط الاستثماري في إقليم أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، لا تكون الاستثمارات الأجنبية في أوكرانيا عرضة للتأميم. وبغية تبسيط إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية ومنع ظهور علامات الفساد خلال تسجيلها الرسمي، اعتمد في 31 أيار/مايو 2016 القانون الأوكراني رقم 1390-ثامناً المتعلق ب “تعديل بعض القوانين التشريعية في أوكرانيا المتعلقة بإلغاء الالتزام بتنفيذ إجراءات التسجيل الرسمية للاستثمارات الأجنبية”.
47- وفي عام 2016، وظف المستثمرون في اقتصاد أوكرانيا أموالاً بقيمة 4.4 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة (مقابل استثمار 3.8 بلايين في عام 2015) وسحبوا 0.9 بليون دولار (م قابل سحب 0.9 بليون في 2015) ( ) .
48- ووفقاً لترتيب ممارسة الأعمال التجارية المواتية لعام 2017، احتلت أوكرانيا المرتبة 80 من بين 190 بلداً، ووفقاً لتصنيف ممارسة الأعمال التجارية لعام 2016، الذي نُقّح وفقاً للمنهجية المطبقة خلال هذا العام، احتلت أوكرانيا المرتبة 81 من أصل 189 بلداً.
49- الدين الوطني – وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الأوكرانية، وصل حجم إجمالي الدين الوطني والدين المدعوم من الدولة في 31 كانون الثاني/يناير 20 17 إلى 931.02 1 بليون هريفنيا أو 71.21 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، بما في ذلك، على وجه التحديد، الدين الخارجي العام والدين الخارجي الذي تضمنه الدولة والمقدران بقيمة 241.33 1 بليون هريفنيا (64.28 في المائة من المبلغ الإجمالي للدين العام أو الدين الذي تضمنه الدولة) أو 45.77 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، والدين المحلي العام والدين المحلي الذي تضمنه الدولة والمقدران بقيمة 689.69 بليون هريفنيا (35.72 في المائة) أو 25.43 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ويتجاوز هذا الرقم المؤشر الساري في 31 كانون الثاني / يناير 2016 بقيمة 5.47 بليون دولار (مقارنة مع الرقم المسجل في عام 2015 والذي ارتفع بنسبة 8.3 في المائة).
50- وخلال شهر كانون الثاني/يناير 2017، ارتفعت قيمة الدين العام والدين الذي تضمنه الدولة بالعملة الأوكرانية إلى 1.26 بليون هريفنيا ، في حين ارتفعت هذه القيمة بالدولار إلى 0.23 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
51- الفساد: في عام 2016، احتلت أوكرانيا، وفقاً لمؤشر مؤسسة الشفافية الدولية الخاص بإدراك وجود الفساد، المركز 131، بعد حصولها على 29 نقطة من 100 نقطة ممكنة، وهو ما يعنى أنها ارتقت بدرجتين عما كانت عليه في عام 2015.
52- وفي عام 2015، أنشئ المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد. ويركز هذان المكتبان اهتمامهما على التحقيق في قضايا الفساد على المستويات العليا في الحكومة والبرلمان والمحاكم ومقاضاة المتورطين فيها.
53- وأنشئت الوكالة الوطنية لمنع الفساد في عام ٢٠١٦ لتنسيق سياسة الحكومة في مجال منع الفساد. وهي تشرف على السجل الإلكتروني لإقرارات الموظفين العموميين. وعرض أكثر من مليون موظف عمومي إقرارات عن أصولهم المالية ودخلهم على شبكة الإنترنت، وهي متاحة للجمهور على موقع شبكي. وقد يؤدي عدم الإقرار أو تقديم إقرارات زائفة إلى الفصل من الخدمة والخضوع لتحقيقات جنائية.
استعراض تاريخي مقتضب
54- التاريخ المعاصر لأوكرانيا – 2013-2017 – أدى رفض حكومة الرئيس السابق يانوكوفيتش ، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، توقيع اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي إلى اندلاع أعمال احتجاج وصل عددها إلى عدة آلاف وأطلق عليها اسم احتجاجات ميدان أوروبا. وأدى القمع العنيف للمتظاهرين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في كييف إلى خروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في احتجاج عارم على الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ميكولا أزاروف . وعلى مدى ثلاثة أشهر تقريباً، دعا مئات الآلاف من المتظاهرين الذين قدموا من جميع مناطق أوكرانيا بشدة إلى تلبية مطالبهم، ومع ذلك، لم تبد الحكومة أية استجابة واستخدمت أساليب فظة لقمع المظاهرات الجماهيرية. واشتدت حدة الصراع في الفترة من 18 إلى 20 شباط/فبراير 2014، حيث قُتل أكثر من 100 شخص، وأُصيب 1 500 شخص، وفُقد عدة مئات آخرين. وعلى الرغم من توقيع الاتفاق المتعلق بإدارة الأزمة في أوكرانيا في 21 شباط/فبراير 2014، بين رئيس أوكرانيا وزعماء المعارضة الديمقراطية بوساطة من وزراء خارجية بولندا وألمانيا وفرنسا، فقد غادر فيكتور يانوكوفيتش وعدد كبير من المسؤ ولين الحكوميين الرفيعي المستوى البلد سراً، وتوجهوا بوجه خاص إلى روسيا. وفي 22 شباط/ فبراير 2014، اعتمد البرلمان الأوكراني، بوصفه الهيئة العليا الوحيدة التي كانت تعمل حينها، القانون الأوكراني المتعلق ب “تنحي رئيس أوكرانيا عن ممارسة السلطات الدستورية وتحديد موعد إجراء انتخابات استثنائية لاختيار رئيس أوكرانيا”. وقد أوكلت مهام رئيس جمهورية أوكرانيا إلى رئيس البرلمان الأوكراني أولكساندر تورشينوف . وفي 20 شباط/فبراير 2014، شن الاتحاد الروسي عدواناً مسلحاً على أوكرانيا، حيث احتل جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول .
55- وفي 16 آذار/مارس 2014، أُجري في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول الخاضعتين لاحتلال الوحدات العسكرية للاتحاد الروسي، وفي انتهاك للقانون الأوكراني والقانون الدولي، استفتاء غير قانوني على الوضع القانوني للحكم الذاتي في جمهورية القرم. ولم تعترف أوكرانيا والدول الديمقراطية في العالم بنتائج ما يسمى ب “الاستفتاء”. ووفقاً للقانون الدولي والتشريعات الوطنية لأوكرانيا، تشكل شبه جزيرة القرم جزءاً لا يتجزأ من الإقليم السيادي لأوكرانيا، ويحتلها الاتحاد الروسي مؤقتاً.
56- وفي 20 آذار/مارس 2014، اعتمد البرلمان الأوكراني الإعلان المتعلق ب “الكفاح من أجل تحرير أوكرانيا”.
57- وتؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار الذي اتخذته في 27 آذار/مارس 2014 بشأن “السلامة الإقليمية لأوكرانيا” (A/RES/68/262) التزامها باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دولياً. ويؤكد القرار أيضاً أن الاستفتاء الذي أجري في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول في 16 آذار/مارس 2014، لا يمكن، بحكم افتقاده للمشروعية، أن يشكل الأساس لأي تغيير في وضع جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي أو مدينة سيفاستوبول .
58- وشكلت المرحلة التالية من العدوان المسلح الروسي محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقتين الشرقية والجنوبية من أوكرانيا. وفشلت محاولات القوات الموالية لروسيا في الاستيلاء على السلطة في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا. وفي الوقت نفسه، تمكنت التشكيلات المسلحة غير القانونية، التي أنشأتها ومولتها روسيا، من السيطرة على بعض المقاطعات في منطقتي دونيتسك ولوهانسك ، بما في ذلك سيطرتها على مراكز إقليمية. وتعمل روسيا، منذ عام 2014، على إمداد الأجزاء المحتلة من منطقتي دونيتسك ولوهانسك بالقوات النظامية والمرتزقة والأسلحة والذخيرة والوقود عبر شريط غير مراقب من الحدود بين أوكرانيا وروسيا.
59- وفي 13 نيسان/أبريل 2014، أعلن رئيس أوكرانيا بالنيابة أوليكساندر تورشينوف عن القرار الذي اتخذه م جلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني ببدء عملية مكافحة الإرهاب في شرق أوكرانيا.
60- وينبغي تناول الوضع في دونباس في السياق العام للعدوان المسلح الذي يشنه الاتحاد الروسي، والذي انطلقت المرحلة الأولى منه في شباط/فبراير 2014 باحتلال الات حاد الروسي للقرم وسيفاستوبول ( ) ، ومرحلته الثانية في نيسان/أبريل 2014، بسيطرة الجماعات الإرهابية التي يتحكم فيها الاتحاد ال روسي على جزء من إقليم دونباس ( ) ، ومرحلته الثالثة في آب/ أغسطس 2014 بغزو القوات النظامية التابعة للاتحاد الروسي لإقليم دونباس ( ) .
61- وفي 25 أيار/مايو 2014، انتخب بترو بوروشينكو ، عقب إجراء انتخابات استثنائية، رئيساً لأوكرانيا، وأدى القسم في 7 حزيران/ يونيه 2014 كرئيس للدولة.
62- وجرى التوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في 21 آذار/مارس 2014، وعلى الشق الاقتصادي في 27 حزيران/ يونيه 2014 على التوالي. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2014، صدّق البرلمان الأوكراني والبرلمان الأوروبي في آن واحد على هذا الاتفاق.
63- وفي 21 آذار/مارس 2014، جرى التوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وعلى الشق الاقتصادي في 27 حزيران/ يونيه 2014. وفي 16 أيلول/ سبتمبر 2014، صدّق البرلمان الأوكراني والبرلمان الأوروبي على الاتفاق على نحو متزامن.
64- وفي نهاية عام 2014، صوّت البرلمان الأوكراني على رفض أوكرانيا لحالة الحياد وعلى ضرورة الوفاء بالمعايير اللازمة للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي.
65- وفي 27 كانون الثاني/يناير 2015، اعتمد البرلمان الأوكراني القرار رقم 129-ثامناً المتعلق ب “نداء البرلمان الأوكراني إلى الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وبرلمانات بلدان العالم فيما يتعلق بالإقرار بأن الاتحاد الروسي دولة معتدية”.
66- وفي 4 شباط/فبراير 2015، اعتمد البرلمان الأوكراني القرار رقم 145 – ثامناً المتعلق ب “بيان البرلمان الأوكراني “بشأن اعتراف أوكرانيا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والجرائم العسكرية التي ارتكبها كبار المسؤولين في الاتحاد الروسي وقادة المنظمات الإرهابية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وأدت إلى عواقب وخيمة بوجه خاص وإلى ارتكاب مذبحة في حق مواطنين أوكرانيين”.
67- وأصبحت اتفاقات مينسك (البروتوكول المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2014، والمذكرة المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2014، ومجموعة التدابير المتعلقة بتنفيذ اتفاقات مينسك المؤرخة 12 شباط/فبراير 2015)، تشكل أساس التسوية السلمية للنزاع في دونباس . ولا يزال الاتحاد الروسي، بوصفه طرفا ً وموقِّعا ً على اتفاقات مينسك، مستمراً في تجاهل التزاماته.
68- وفي 17 آذار/مارس 2015، اعتمد البرلمان الأوكراني القرار رقم 254-ثامناً المتعلق ب “الاعتراف بأن فرادى أقاليم ومدن وبلدات وقرى منطقتي دونيتسك ولوهانسك هي أراض محتلة مؤقتاً”.
69- وفي 21 نيسان/أبريل 2015، اعتمد البرلمان الأوكراني القرار رقم 337- ثامناً المتعلق ب “بيان البرلمان الأوكراني “بشأن مقاومة العدوان المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي وتجاوز آثاره”.
70- وفي 21 أيار/مايو 2015، اعتمد البرلمان الأوكراني القرار رقم 462- ثامناً المتعلق ب “بيان البرلمان الأوكراني بشأن عدم التقيد ببعض الالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
71- وأفاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق ب “حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول (أوكرانيا) (A/RES/71/205) والمؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 بأن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ما زالت تقع في القرم وأشار إلى حدوث تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان عموماً في الجزء الذي يحتله الاتحاد الروسي من إقليم أوكرانيا – جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول . وبالإضافة إلى ذلك، اعترف في القرار المذكور، وللمرة الأولى في الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، بأن روسيا تمثل دولة احتلال.
72- وفي 16 كانون الثاني/يناير 2017، رفعت أوكرانيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لمساءلة الاتحاد الروسي عن دعم الإرهاب في شرق أوكرانيا وممارسة التمييز ضد المنتمين إلى الإثنية الأوكرانية وتتر القرم في شبه جزيرة القرم المحتلة. وقد رفعت هذه الدعوى بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
73- ووفقاً لما أفادت به الأمم المتحدة، فقد أدى العدوان المسلح الروسي على أوكرانيا إلى مقتل ما لا يقل عن 090 10 شخصاً، وإلى إصابة حوالي 966 23 شخصاً بجروح (نيسان / أبريل 2014 – 15 أيار/مايو 2017).
74- وفي تموز/يوليه 2017، احتل الاتحاد الروسي 7.2 في المائة من أراضي أوكرانيا: جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ( 081 26 كيلومتراً مربعاً) ومدينة سيفاستوبول (864 كيلومتراً مربعاً) ومقاطعات منفصلة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك (799 16 كيلومتراً مربعاً). ولا تزال حكومة أوكرانيا غير قادرة على السيطرة على 409.7 كليومترات من الحدود الفاصلة بين أوكرانيا وروسيا.
75- وفي 6 تموز/يوليه 2017، وقّع رئيس أوكرانيا، بترو بوروشينكو ، القانون الأوكراني المتعلق ب “تعديل بعض القوانين التشريعية في أوكرانيا فيما يتعلق بالمس ار السياسي الخارجي لأوكرانيا” (اعتمد البرلمان الأوكراني هذا القانون في 8 حزيران/ يونيه 2017). ويشكل الاندماج في الفضاء الأمني الأوروبي الأطلسي بغية الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي أحد الأولويات في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية لأوكرانيا.
76- وفي 11 تموز/يوليه 2017، اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قراراً بالتصديق على اتفاق الشراكة بين أوكرانيا
والاتحاد الأوروبي. وسيدخل هذ الاتفاق حيز النفاذ الكامل في 1 أيلول / سبتمبر 2017.
