منفذ عراقي : يضبط هدرًا بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار

شبكة عراق الخير :

بعد التدقيق والمطابقة الميدانية.. منفذ ميناء أم قصر الشمالي يضبط هدرًا بالمال العام بقيمة

بلغت أكثر من مليار دينار عراقي

تمكّن منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط هدرٍ بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار

عراقي، وذلك بعد

مراجعه دقيقة ومكثفة لإجراءات خاصة بإرسالية (شيش حديد التسليح) وردت إلى المنفذ.

وتمّت عملية الضبط بإشراف مباشر من قبل السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء الدكتور عمر الوائلي

وأكد السيد الوائلي، أنّ الجهد الرقابي الذي مارسته الهيئة كشف عن عدم استيفاء أجور حماية المنتج المطلوبة

وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ٣٨٣ لسنة ٢٠١٨، حيث اتُّخذت الإجراءات اللازمة وتم استيفاء الرسوم المطلوبة

وفق القرار والقوانين النافذة.

مشيرا إلى أنّ هذه ليست المره الأولى أو الأخيرة التي تتمكن فيها ملاكات الهيئة من ضبط الإرساليات المخالفة

للقوانين، وأوضح أنّ الهيئة مستمرة في ضبط أمن المنافذ، ومنع الهدر بالمال العام في جميع حدود العراق

السيادية.

المنافذ الجمركية

يوجد في العراق حوالي اربعة عشر مركزا جمركيا تتوزع بين المنافذ الحدودية والمناطق الحرة التي يسمح

بإدخال المواد لها دون تحصيل الرسوم الجمركية لحين إخراجها من هذه المناطق. معظم هذه المراكز هي مراكز

برية أو مناطق حرة والمنفذ الجوي الوحيد الذي ورد ذكره في الإستمارة هو المطار الدولي في بغداد بالإضافة

لمنفذين بحريين في كل من مينائي أم قصر وخور الزبير والبقية تتوزع بواقع منفذ واحد على الحدود الأردنية هو

طريبيل وثلاثة منافذ علىالحدود السورية هي الوليد والقائم وربيعة ومنفذ إبراهيم الخليل على الحدود التركية

والمنذرية على الحدود الإيرانية وعرعر على الحدود السعودية وصفوان على الحدود الكويتية

يجري الكشف الحسي الظاهري للإرساليات المستوردة ويتم أخذ عينات من ما نسبته 40% من هذه الإرساليات

وترسل لإجراء التحاليل المخبرية هذا وتجب الإشارة هنا إلى الحجم الهائل من التجارة الخارجية في النباتات

والمنتجات النباتية والأغذية التي تتعامل هذه المراكز الحدودية معها والتي يتم التعامل معها بنفس الأسلوب.

وتعاني معظم هذه المنافذ الحدودية من نقص حاد في الأجهزة والمعدات اللازمة للفحص والمنفذ الوحيد الذي

يعتبر مجهزا تجهيزا جيدا هو المطار الدولي.

2-5 – التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال

الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:

يوجد في جميع المنافذ الحدودية في العراق كادر بشري مؤهل تأهيلا جيدا وتعتبر هذه الموارد البشرية كافية

لإدارة العمل وإنجازه بالسرعة والدقة اللازمتين، ولا تشكو هذه المنافذ من أي نقص في أي مهنة من المهن

الفنية اللازمة لمتابعة العمل، كما تحتوي هذه المنافذ على محطات تربية وحظائر كافية لإستقبال إرساليات

الحيوانات الحية وإجراء الحجر المطلوب، ويسير العمل في هذه المنافذ بسهولة وسلاسة نظرا لتوفر اللوائح

والقوانين والتشريعات المكتوبة والتي تسمح بالإطلاع عليها عند الحاجة كذلك ترتبط هذه المنافذ الحدودية معا

بوسائل إتصال متعددة تسمح بتبادل المعلومات البيانات اللازمة لحسن سير العمل.رغم كل ذلك فإن هذه المنافذ

الحدودية تعاني من نقص حاد في المختبرات الميدانية وتظهر الحاجة جلية في معظم هذه المراكز للأجهزة

والمعدات التي تعتبر ضرورية لسير العمل كذلك لا تتوفر في معظم هذه المنافذ محطات للحجر النباتي.

2-6 – الوثائق والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات والواردات

الزراعية:

ليتم التخليص على البضاعة المستوردة يلزم إبراز الوثائق التالية

•  رخصة الإستيراد

•  شهادة المنشأ مصدقة من جهة رسمية

•  شهادة صحية مصدقة من جهة رسمية في بلد المنشأ

– بوليصة الشحن

أما البضاعة الصادرة فيجب أن تحصل على الوثائق والمستندات التالية:

•  شهادة التبخير وشهادة السلامة من الآفات الخطرة ( للمنتجات النباتية) بالنسبة للمنتجات الحيوانية

•  تقديم طلب تصدير لوزارة التجارة

•  الحصول على رخصة تصدير

•  الحصول على الشهادة الصحية

•  الحصول على شهادة منشأ (يشترط أن تكون البضاعة عراقية 100%)

•  الحصول على مانيفست نقل بري يثبت به رقم السيارة واسم السائق واسم المصدر والمستورد وبلد

• المقصد ونوع البضاعة وكميتها

2-7 – إجراءات الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:

تجرى المعاملات التالية على الإرساليات الواردة:

• الفحص الحسي لضمان المطابقة الظاهرية لمواصفات الإرسالية

• أخذ العينات من 50% من المستوردات وإرسالها للتحليل لضمان مطابقة المنتج للمواصفات ولضمان

• خلوها من البكتيريا والجراثيم الممرضة

• الحجر للحيوانات الحية

• التبخير والتعقيم لبعض إرساليات النباتات ومنتجاتها

أما بالنسبة للصادرات فيتم فحص البضاعة المراد تصديرها وتمنح البضاعة بعد المعاينة شهادة صحية تثبت

صلاحيتها إذا كانت نتائج الفحوصات تشير إلى ذلك.

2-8 – الرسوم الخاصة بإجراءات الصحة والصحة الحيوانية :

تتقاضى الحكومة العراقية بدل الخدمات التي تقدمها على المنافذ الحدودية حسب الجدول التالي

السلع والنتجات النباتية

– الواردات أجور فحص 50 دينار عراقي للطن

– إعادة تصدير أجور تبخير 250 دينار عراقي للطن

– الصادرات أجور فحص ————–

أجور تبخير 250 دينار عراقي لطن

السلع والمنتجات الحيوانية:

الكشف الظاهري على السلع 0,5 يورو / طن

شهادة منشأ 0,5 يورو / شهادة