شبكة عراق الخير :متابعة وكالات
انتقد، العقيد المتقاعد، ليث أسد عبدالكريم الخيون من محافظة ذي قار، الإثنين، ما اعتبره انصياع جهاز الأمن الوطني لنفوذ النائب السابق من حزب الدعوة/تنظيم العراق، خالد الأسدي في قضية انتزاع اعترافات من ابنه (علي أكبر) تحت التعذيب طوال فترة تغييبه في السجن – دون دليل إدانة – لمدة 26 يوميا من قبل مفارز عمليات الأمن الوطني في بغداد، بحسب الخيون.
“ضياع الأثر”
ويروي الخيون في المناشدة التي وزعها على وسائل إعلام، واطلع عليها “ناس” اليوم (30 أيلول 2019) أن “عناصر من الأمن الوطني في محافظة ذي قار قدموا الى منزلي قبل 25 يوما، وقاموا باستدعاء ولدي (علي أكبر)، لسؤاله حول قضية أمنية معينة، وبعد الاستفسار قالوا لي إن الأمر روتيني وعادي، وأنه سوف يعود الى المنزل فور انتهاء التحقيق، إلا أن الساعات والأيام مرت دون عودته، وبعد أن ذهبت للاستفسار من الأمن الوطني حول مصيره، نفوا علمهم بأي شيء”.
وأضاف العقيد المتقاعد “لولا الوساطات التي قمت بها، فضلا عن جهود بعض السياسيين والمسؤولين في الأجهزة الأمنية لما تمكنت من معرفة مصير ولدي أو مواجهته داخل المعتقل (لدى الأمن الوطني)”، عازيا الأمر الى ما سمّاه شبهة انتقاد (علي) الشاب العشريني للنائب السابق عن المحافظة والقيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، الأمر الذي جعل الأخير يلفق له تهمة إنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.
من عذب “علي أكبر؟”
واتهم الخيون، “النائب السابق عن حزب الدعوة الوقوف وراء تحريض جهاز الأمن الوطني ضد ابنه لاعتقاله”.
وذكر “في هذه الأثناء، نشرت وسائل إعلام محلية، نسخة من الكتاب الذي أصدره مكتب الأسدي، واتهم فيه المعتقل الشاب بانشاء تلك الصفحات التي تنتقده وتتهمه بالفساد، والمثير أن الكتاب جاء مذيلا باسم النائب من دون كلمة “سابق”، وهو ما اعتبره الخيون مندرجا تحت وسم “انتحال صفة”.
وطالب والد الشاب علي اكبر مفوضية حقوق الانسان في العراق بـ “رفض وادانة واستنكار هذه الافعال الاجرامية التي قام بها النائب السابق الذي مارس نفوذه خارج سلطة القانون من دون أي رادع، والوقوف بوجه الظلم الذي تعرض له ابنه من اذى بدني ونفسي طيلة ٢٦ يوماً من التعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات تحت والإكراه والإيلام الجسدي والنفسي لإجباره على الاعتراف بانه هو الشخص الذي قام بانشاء الصفحات وقام بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي ضد خالد الاسدي”.
وتابع الخيون أنه “في قضايا مشابهة كان من الممكن للأمر أن يحل بكفالة مادية كونها شبهة لم تقرن بدليل إلّا أنّ الأمر ذهب الى ما جرى كون المدعي صاحب نفوذ والمدعى عليه شخص بسيط”.
ويختتم الخيون مناشدته التي وزعها على وسائل الإعلام بأمل أن “تتحرك الجهات الحكومية والقضائية لإنصافه والوقوف إلى جانبه في قضيته التي قال إنها ممكنة الحدوث مع أشخاص آخرين إذا لم يقف القانون نصيراً للضحية”.
ولاحق النائب السابق من حزب الدعوة، خالد الاسدي الشاب (علي ليث الخيون) عبر إقامة دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة ضده بسبب ما سمّاه “إساءة وتجريح” في صفحات متعددة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ووفقا للوثائق فقد صدر أمر إلقاء قبض بحق علي دون دليل إدانة.
