قال النائب يوسف الكلابي في لقاء متلفز تابعته “ش.ع.خ” ,حول شمول إقليم كردستان بالاستقطاع المزمع من الموظفين بانه: لن تقطع من موظفين الإقليم دينارا واحداً، لأننا نتعامل مع الإقليم على انهم دولة وهذا يعد مشكلة كبيرة وقانون التقاعد الذي اقر لا يشمل الإقليم بالنتيجة هناك بعض المستشارين الفاشلين دمروا البلد واسرع حل لهم الذهاب الى استقطاع رواتب الموظفين بينما العراق عبارة عن موارد”.
واضاف النائب بأن الحكومة في بغداد ارسلت مايقدر بـ 400 مليار قبل اكثر من اسبوع الى اقليم كوردستان العراق في الوقت الذي يمر العراق بضائقة مالية ومشكلة اقتصادية قد يترتب عليها تخفيض الرواتب.
واشار الكلابي بالقول” الحكومة الاتحادية غير معنية برواتب الإقليم فهناك موازنة للإقليم مرتبطة بقانون الموازنة 2019 الذي لم تطبقه ابداً وتنازلت جميع الكتل السياسية عن تسديد الاموال وكميات النفط”، كاشفاً ان” المبالغ التي تذهب الى إقليم كردستان ليست لرواتب الموظفين”، مشيرا الى” تسبب الإقليم خسارة 128 مليار دولار للعراق في كركوك”
واضاف النائب بأن الحكومة في بغداد ارسلت مايقدر بـ 400 مليار قبل اكثر من اسبوع الى اقليم كوردستان العراق في الوقت الذي يمر العراق بضائقة مالية ومشكلة اقتصادية قد يترب عليها تخفيض الرواتب.
كما قال الكلابي في اللقاء : ” قدمنا مشروعاً مهماً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتضمن تجربة كبيرة جداً في مكافحة الفساد والابتعاد عن استقطاع الموظفين لأننا سنستعيد لبلدنا ما يقارب 5 مليار دولار في ستة أشهر”، مؤكداً” ترحيب الكاظمي بالمشروع واعتبر نفسه فردا من افراد الفريق”.
وأضاف ان” هناك ملفات كبيرة جاهزة ومشخصة بالأموال ومن خلال الإجراءات والتفاصيل يفتح الملف”، كاشفاً عن” تقديم جزء كبير من هذه الملفات الى القضاء الان”.
وأشار ايضا الى” وجود جيوش الكترونية وإعلامية تعمل على شيطنة مجلس النواب كونه اعلى جهة رقابية في الدولة؛ لكن في ظل هذه التداعيات التي أصبحت مابين العملية السياسية والشعب قيد النائب بالإجراءات ناهيك عن وجود ارادات سياسية تعرقل فتح ملفات الفساد”.
وتابع” على الرغم من تشكيل هيأة النزاهة في 2005 وديوان الرقابة تأسس منذ 70 عاما نرى تصاعد مخيف للفساد بمعنى ان ادواتنا لمكافحة الفساد غير واقعية وغير منتجة رغم الجهد الذي تبذله الهيئة والرقابة؛ لذا يجب ان يكون القضاء هو الفيصل”، مشيرا الى ان” مكافحة الفساد محكومة بإرادة سياسية”.
وزاد الكلابي” لدينا اليتين لمكافحة الفساد {وقائية وعقابية} وقانون النزاهة تم تعديله بشكل صارم في هذه الدورة”.
وتعليقاً على جدول اعمال جلسة البرلمان لليوم الأربعاء قال الكلابي” إدراج فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي بجدول الاعمال فاجئ النواب وهو مقترح من الحكومة صوت عليه مجلس الوزراء وأرسل الى مجلس النواب”، واصفاً العجز المالي في موازنة 2019 والذي يقارب 23 ترليون دينار بـ”العجز الورقي”.
اوضح انه” بالنتيجة لا يمكن ان نصل الى صرف كافة أموال الموازنة في نهايتها لان الموازنة فيها بابين أساسيين {استثماري وتشغيلي} وغالباً المشاريع التطورية لا يتم وبالذات في مناطق الوسط والجنوب لذلك تم تشخيص ان المشكلة العراقية ازمة إدارة وليست ازمة أموال”.
