سبعة أيام على انتهاء المهلة الدستورية التي بحوزة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، حيث تنتهي في الـ15 من الشهر الجاري، وسط رجوح كفة المرشح البديل رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي الذي بدأ يحصد تأييد القوى السياسية الكبرى تدريجيًا، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كان الزرفي سينسحب مبكرًا لتسريع اجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الكاظمي، أم سيستمر لاستهلاك أيامه الاخيرة والذهاب إلى البرلمان الذي يراهن بنيل الثقة من خلاله عبر تمرد النواب على رؤساء كتلهم.
وبعد الاتفاق الذي توصل إليه الإجتماع الثلاثي الذي ضم كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، ودولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، والحكمة التي يتزعمها عمار الحكيم، توجه الحكيم مساء أول أمس الاثنين إلى مقر اقامة رئيس الجمهورية برهم صالح وتسليمه كتب ترشيح الكاظمي، بحسب ما نشرته مصادر اعلامية.
وفي خطوة صعدت من حظوظ الكاظمي أمام اصرار الزرفي على إكمال المشوار، أعلنت أكبر الكتل السنية، تحالف القوى، عن دعمه لما توافقت عليه القوى السياسية بترشيح الكاظمي بديلًا عن الزرفي.
وبعد دعم تحالف القوى لترشيح الكاظمي والانضمام إلى ماذهبت اليه كبرى القوى السياسية، يبدو أن الشرط الذي وضعه الزرفي لانسحابه اقترب من التحقق.
وكشف ائتلاف النصر، يوم امس الثلاثاء، إن”ائتلاف النصر وكذلك الزرفي طلب تواقيع شخصية من رؤساء الكتل بشأن استبدال رئيس الوزراء المكلف”.
وأشار الائتلاف إلى أن “رئيس الوزراء المكلف مستعد ولديه القدرة الكاملة على الانسحاب من التكليف إذا كان هناك إجماع شيعي على تغييره”، مؤكداً عدم”وجود إجماع على استبدال رئيس الوزراء المكلف بمرشح جديد”.
