هل يفلح الكاظمي باقتلاع سامي بعد عجز المالكي والعبادي وعبدالمهدي
شبكة عراق الخير :
نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي يتداولون طيف سامي تابعتها “ش ع خ ” هل يفلح الكاظمي باقتلاع سامي
لن اقتنع باستعراضات الكاظمي
حتى اراه ينحي الجاثوم الاسطوري (طيف سامي) مديرة الموازنة لثلاث دورات والمتحكمة بثلث اقتصاد العراق والتي بلغ فسادها حد التخمه والمسؤولة عن اغلب ملفات الفساد المالي وفساد المشاريع والمصارف والشركات الوهمية ومافيات المال وغسيل العمله وتوقف التعينات والمحاضرين والمفسوخة عقودهم وغيرها ، لم يستطع المالكي ازالتها ولا العبادي ولاعبد المهدي كونها مدعومة
فهل يستطيع الكاظمي ؟
نضع هنا مسؤوليات ومهام دائرة الموازنة بحسب مانشر في موقع وزارة المالية
دائرة الموازنة
اولا-
تتولى مسؤولية التخطيط المالي للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق وفقا للتوجيهات المركزية واهداف الخطة العامة للدولة والاعتماد الاولي للموازنة بشقيها الجاري للتوجيهات والاستثماري والموازنات التخطيطية للقطاع العام وتنظيم الجداول الموحدة للانفاق الجاري والاستثماري واعداد تعليمات وضوابط وصلاحيات التصرف بالمبالغ المعتمدة في الموازنة وتنسيقها في ضوء الاتجاهات المحددة لها والمصادقة على ملاكات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (خطط القوى العاملة) وتأمين اعتماد المبالغ اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في ابداء الرأي في الجوانب المالية للتشريعات المختلفة واعداد الجداول الاحصائية للوضع المالي والموازنة الاتحادية لجمهورية العراق وتطوير اساليب التخطيط المالي.
ثانيا-
يرأس الدائرة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال عمل الدائرة.
ثالثا-
يعاون المدير العام موظفان بعنوان معاون مدير عام حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية.
رابعا-
تتكون دائرة الموازنة من الاقسام الاتية:
1– المصروفات:ويتولى ما يأتي:
أ- ابداء الراي الى الدائرة في الجوانب المالية للتشريعات المختلفة
ب- اعداد تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق وفقا لاحكام القوانين والتعليمات المرعية.
جـ- ابداء الراي الى الدائرة في شأن الاستفسارات التي ترد اليها من الوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة او الجهات المركزية العليا في شان تخويلها صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ازاء كل منها وحسب النصوص الواردة في قانون الموازنة السنوي.
2– الايرادات :ويتولى مايأتي:
أ- جمع البيانات والمعلومات من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن الايرادات الفعلية المتحققة وحصة الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا من ارباح القطا ع العام وتوقعات الايرادات للسنة المالية اللاحقة لاغراض اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية السنوي.
ب – ابداء الراي الى الدائرة في التشريعات المالية المتعلقة بالاجور والرسوم واية ايرادات اخرى يتطلب تعديلها في ضوء تعظيم الموارد المالية غير النفطية.
جـ – استحداث الحسابات الفرعية والحسابات الرئيسية للايرادات الجديدة وفقا للقانون.
د- ابداء الراي الى الدائرة في شان الاستفسارات التي ترد اليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او الجهات المركزية في شان طلب مصادر جديدة لايرادات معينة او تعديل الرسوم او الاجور المالية الصادرة بموجب القانون.
هـ- اعداد الاستمارات الخاصة بالموازنة الاتحادية ومناقشة الايرادات المقترحة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض الوصول الى الايرادات التي يتم تقديرها وادراجها ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
3– الملاكات : ويتولى ما يأتي:
أ- اعداد ملاكات العاملين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتي تدخل ضمن جدول القوى العاملة الملحق في قانون الموازنة الامة الاتحادية لجمهورية العراق والمنصوص عليه في المادة (الرابعة) من قانون الملاك رقم (25)لسنة 1960.
ب – المصادقة على ملاكات التشكيلات التابعة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الممولة مركزيا.
جـ – اجابة الدائرة على الاستفسارات في شان الانظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والقوانين والتشريعات الجديدة التي تتطلب بيان الرأي في شأن امكانية توفير الدرجات الوظيفية او اضافة عناوين وظيفية
د- اجراء الحذف والاحداث لنقل الدرجات الوظيفية بين منتسبي التشكيلات التابعة لكل وزارة او جهة مرتبطة بوزارة او بين الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة وفقا” للقانون
4- متابعة حركة النفقات التشغيلية:ويتولى ماياتي:
أ- ترويج المعاملات الخاصة بالاضافات والتنزيلات التي تطرأ على قانون الموازنة العامة الاتحادية لتأمين المبالغ التي يتم اخذها بنظر الاعتبار عند اعداد الموازنة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
ب- مناقلة المبالغ المعتمدة ضمن تخصيصات احتياطي الطوارئ لتامين بعض النفقات غير المتوقعه التي لم تدرج ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية
جـ- اجابة الدائرة في شأن الاستفسارات التي ترد اليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والدوائر التابعة لها والممولة مركزيا”
د- اضافة المبالغ الخاصة بالتبرعات والهبات استنادا” للاحكام الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية
هــ -اضافة المبالغ الخاصة بتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية من تنفيذ تلك الاعمال بعد تقييدها ايرادا” نهائيا” للخزينة استنادا” للاحكام الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية بعد تأييد نفاذ التخصيص
5-متابعة حركة النفقات الاستثمارية: ويتولى مايأتي:
أ- اجراء المناقلات المعتمدة ضمن تخصيصات احتياطي الطوارئ المدرج في موازنة هذه الوزارة الى الوزارات المعنيه والجهات غير المترتبطة بوزارة ووفقا للقرارات المركزية لتأمين بعض المشاريع الاستثمارية غير المتوقعة التي لم تدرج ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ب –اجابة الدائرة بشان الاستفسارات التي ترد اليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والممولة مركزيا في شأن المشاريع الاستثمارية المتمدة ضمن الخطة الاستثمارية والمرسلة من وزارة التخطيط
جـ -اضافة المبالغ الخاصة بالتبرعات او المنح استنادا للنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية
د- تأشير ادراج ومناقلة المبالغ الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وزيادة التخصيصات والكلف الكلية او السنوية للمشروع او مبالغ احالته التي ترد من وزاة التخطيط.
6-اعداد الموازنة ويتولى مايأتي:
أ-المساهمة في اعداد التوصيات المركزية لاتجاهات الانفاق العام والاسس والمبادئ العامة لأعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية.
ب – تهيئة البيانات والملومات الخاصة بعملية اعداد الموازنة.
حـ-اجراء مناقشة مقترحات النفقات الجارية لسنة اعداد الموازنة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفق جدول زمني محدد.
د- اعداد البيان المالي للموازنة الاتحادية في ضوء نتائج المناقشات
هـ-اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لغرض المصادقة عليه من الجهات العليا.
و-الاجابة عل الاستفسارات التي ترد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المتعلقة بالجوانب المالية الخاصة بسنة اعداد الموازنة العامة الاتحادية او السنوات اللاحقة.
ز-تدقيق وادراج مبالغ المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من وزارة التخطيط والمعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ح-اعداد الموازنة التكميلية في ضوء الموارد المالية المتاحة.
ط –استحداث التبويبات الادارية على مستوى الابواب (الوزارات) والاقسام (المديريات) والحسابات الرئيسة والفرعية المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.
7-موازنات القطاع العام: ويتولى مايأتي:
أ- تهيئة استمارات اعداد الموازنات التخطيطية وتوزيعها على الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا لغرض ملئها بالبيانات الخاصة بتقديرات السنة القادمة ومقارنتها بالسنة السابقة والايرادات المخمن تحصيلها
ب- تحديد موعد مناقشة تقديرات الموازنة التخطيطية السنوية.
جـ- مناقشة الموازنة التخطيطية لكل شركة عامة او هيئة ممولة ذاتيا مع ممثليها ومقارنتها بالسنة السابقة والوقوف على الاسباب التي ادت الى زيادتها والايرادات الفعلية والمتحققة والتقديرات المقترحة.
د- المصادقة على الموازنة التخطيطية لكل شركة عامة وفقا للقانون
هـ- اجابة الدائرة لى الاستفسارات التي ترد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن الشركات التابعة لها والانظمة والتشريعات التي تنص على زيادة رأس المال
و- ابداء الراي للدائرة في شأن الموافقة على تمويل منح الرواتب والنفقات التشغيلية للشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا لبعض التشكيلات التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة
ز- تأشير اجراء المناقلات التي تطرأ على الموازنات التخطيطية للشركات العامة التابعة لكل وزارة وهيئة ممولة ذاتيا وفقا للقانون
ح- تدقيق الملاكات الخاصة لكل شركة عامة وهيئة ممولة ذاتيا لغرض المصادقة عليها
ط- المصادقة على الموازنات التخطيطية لكل شركة عامة وهيئة ممولة ذاتيا
8-التنسيق والاحصاء:ويتولى مايأتي:
اعدادا البيانات والاحصاءات التي تتعلق بملاكات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتشكيلات التابعة لكل منها المتعلقة بالدرجات الوظيفية وتأشير نقل الخدمات فيما بينها بالتنسيق مع قسم الملاك والجهات ذات العلاقة.
9– الحاسبة :ويتولى ما يأتي:
أ-ادخال جميع مناقلات الاضافة والتنزيل (اوامر المناقلات)على الحاسبة الالكترونية لغرض اعداد التقارير المتعلقة بالحسابات
ب- اعداد النظم والبرامج الالكترونية التي يتطلبها عمل الموازنة سواء بجداول الملاكات ام النفقات والايرادات
جـ- طبع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية والتقارير والجداول الاحصائية المتعلقة بالنفقات والايرادات والموازنات التخطيطية للشركات الامة والهيئات الممولة ذاتيا
د- طبع المخاطبات الرسمية
خامسا- يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ,وله خدمة فعلية لاتقل عن(18)ثماني عشرة سنة.
