شبكة عراق الخير :وكالات
النزاهة تضبط مدير شبكة الحماية الاجتماعية بكربلاء
تمكنت دائرة التحقيقات في الهيأة من ضبط مدير شبكة الحماية الاجتماعية في كربلاء؛ لمحاولته تسوية أضابير صرف رواتب الإعانة الاجتماعية لبعض المستفيدات، رغم عدم شمولهنَّ بالراتب.
الدائرة أشارت وبحسب بيان الهيأة , أن “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيأة قامت بضبط مدير شبكة الحماية أثناء وجوده في دائرة رعاية المرأة بالمحافظة التي كان يشغل إدارتها سابقاً، مبينة أن المتهم كان يروم تسوية الأضابير الخاصة برواتب الإعانة الاجتماعية لـ (216) مستفيدة وإجراء المقاصة عليها، بالرغم من صدور قرار اللجنة العليا للحماية الاجتماعية بعدم شمولهن بالراتب”.
وأضافت إن “المتهم أقدم على ذلك؛ لتلافي مبلغ التضمين الذي ورد في نتائج التحقيق الإداري بحقه، لافتة إلى أن عملية الضبط، التي تمَّت بناءً على مذكرة قضائية، أسفرت عن ضبط (7) أضابير تمَّت تهيئتها؛ لغرض إرسالها إلى رئيس اللجنة العليا، إضافة إلى نسخٍ من الأوليات”.
وتابع البيان: “في عمليةٍ منفصلةٍ، تمكن فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء من ضبط أصحاب مكاتب استنساخ ومخولي مصارف أهلية في المحافظة؛ لحيازتهم صكوكاً بشكلٍ مخالفٍ للقانون وتعليمات البنك المركزي”.
وأشارت دائرة التحقيقات إلى أن “الفريق، الذي انتقل إلى (7) من مكاتب الاستنساخ الواقعة قرب مديرية الجوازات، قامت بضبط (10) متهمين يعملون في تلك المكاتب، بينهم مخولون لمصرفين أهليين، وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.
وأكدت الدائرة “ضبط (250) صكاً غير مصروفٍ بحوزة المتهمين، إضافة إلى (376) كعباً و(7) صكوك بطالة، بشكل مخالف للقانون والتعليمات الصادرة عن دائرة مراقبة المصارف في البنك المركزيِّ العراقيِّ”.
وبيَّنت “تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، الذي قرر توقيف المتهم في العملية الأولى، وإخلاء سبيل المتهمين في العملية الثانية بكفالةٍ”.
وأضافت إن “المتهم أقدم على ذلك؛ لتلافي مبلغ التضمين الذي ورد في نتائج التحقيق الإداري بحقه، لافتة إلى أن عملية الضبط، التي تمَّت بناءً على مذكرة قضائية، أسفرت عن ضبط (7) أضابير تمَّت تهيئتها؛ لغرض إرسالها إلى رئيس اللجنة العليا، إضافة إلى نسخٍ من الأوليات”.
وتابع البيان: “في عمليةٍ منفصلةٍ، تمكن فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء من ضبط أصحاب مكاتب استنساخ ومخولي مصارف أهلية في المحافظة؛ لحيازتهم صكوكاً بشكلٍ مخالفٍ للقانون وتعليمات البنك المركزي”.
وأشارت دائرة التحقيقات إلى أن “الفريق، الذي انتقل إلى (7) من مكاتب الاستنساخ الواقعة قرب مديرية الجوازات، قامت بضبط (10) متهمين يعملون في تلك المكاتب، بينهم مخولون لمصرفين أهليين، وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.
وأكدت الدائرة “ضبط (250) صكاً غير مصروفٍ بحوزة المتهمين، إضافة إلى (376) كعباً و(7) صكوك بطالة، بشكل مخالف للقانون والتعليمات الصادرة عن دائرة مراقبة المصارف في البنك المركزيِّ العراقيِّ”.
وبيَّنت “تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، الذي قرر توقيف المتهم في العملية الأولى، وإخلاء سبيل المتهمين في العملية الثانية بكفالةٍ”.
