وزارة الصناعة:اكبر مدينة صناعية ستسهم بتوفير 100 ألف فرصة عمل

وقال مدير هيئة المدن الصناعية التابعة للوزارة حامد عواد محمد في حديث صحفي إن “المدن الصناعية تعد من المشاريع الحيوية لتعزيز اقتصاد البلد وتحقيق جدوى كبيرة بتقليص نسبة العاطلين في المحافظات، الى جانب توفير المنتجات المحلية والحد من الاستيراد العشوائي”.
واشار الى “وجود تعاون مشترك بين العراق والاردن لانشاء اكبر وأهم مشروع صناعي، هو (المدينة الاقتصادية) التي تبلغ مساحتها 4800 دونم، وتحتوي على منطقتين حرة وتنموية وكذلك مدينة صناعية، تسهم بتوفير اكثر من 100 الف فرصة عمل للجانبين، إذ تم استحصال الموافقات واصدار قرار من مجلس الوزراء بالرقم 75 لسنة 2019 لتخصيص قطعة ارض على الحدود مناصفة بين البلدين، وجرى التعاون مع الشركة الاردنية لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع بعد تحديد متطلباته وتكاليفه التخمينية، وسيتم تنفيذه بادارة مشتركة، وتقديم التسهيلات للصناعات الخاصة للبلدين”.
واضاف محمد ان “ملاكات الشركة العامة للتصاميم نفذت المدينة الصناعية في البصرة، وتعد من اهم وانجح المدن لأنها تتميز بموقع مهم في خور الزبير والطريق المؤدي الى ميناء ام قصر وبالقرب من الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، وقد تراوحت نسبة انجازها بين 70 ـ80 بالمئة، وتبلغ مساحتها 173 دونما وتحتوي على 69 مقسما صناعيا، ويمثل كل قسم مشروعا صناعيا مخدوما بالبنى التحتية، ويجري حاليا العمل على استحصال الموافقات الاصولية لاضافة مساحة 95 دونما لارض المشروع عبر الدفع بالآجل من خلال عرضها للاستثمار على الشركات الاجنبية والعربية والمحلية لتصبح المساحة الكلية للمشروع 268 دونما”.
واوضح أن “الهيئة وصلت الى المرحلة النهائية باستملاك المدينة الصناعية في البصرة، وستضيف مساحتها مقسمات اضافية (مشاريع صناعية) بأعداد ممتازة، مع جهوزية خدماتها في المساحة الاولى منها، وستوفر ما يقارب 20 الف فرصة عمل لابناء المحافظة من خلال المشاريع الصناعية، ( غذائية، هندسية، كيمياوية، انشائية، نسيجية)، وسترفع المستوى الاقتصادي لابناء المحافظة، فضلا عن وقوعها قريبا من المنفذ البحري، كما تعد عامل “جذب لجميع الاستثمارات الصناعية.
وتابع ان “المدينة تشمل بناية الادارة والبوابة الرئيسة وخدمات البنى التحتية؛ من المحطة الكهربائية بطاقة (24) ميغاواط، وجميع المخازن ومحطة المياه وخطوط الكهرباء ومحطة معالجة مياه الامطار والصرف الصحي، وقد بلغت كلفتها 50 مليار دينار، مؤكدا اهتمام رئيس الوزراء ووزير الصناعة بالمدن الصناعية بوصفها من التجارب الناجحة جدا في دول الجوار وامكانية نقلها على ارض الواقع”.
ولفت محمد الى “استنفار جميع الملاكات الهندسية بالهيئة وارسالهم الى المحافظات لاستحصال الموافقات الاصولية لتخصيص اراض من أجل إقامة المدن الصناعية في جميع المحافظات عدا اقليم كردستان، وتم اتخاذ الاجراءات الاصولية من خلال مفاتحة الحكومات المحلية في المحافظات والدوائر القطاعية للحصول على موافقات اولية بتحديد المساحات والمواقع التي يجري اختيارها وفق محددات وعوامل النجاح”.