وزارة الكهرباء تصدرتوضيحا حول قضية بيع محطتي شط البصرة والرميلة لإنتاج الطاقة.

وقدمت الوزارة توضيحاً في نقاط عدة فيما يلي نصه:

أولاً/

إن الموضوع المطروح مدار الحديث لايعدو كونه مقترحاً قُدم من احدى الشركات الاستثمارية التي تتعامل مع وزارة الكهرباء،

وان هذا المقترح قيد الدراسة شأنه شأن المقترحات الاخرى لأيجاد الحلول اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.

ثانياً/

ان الألية المعروفة في العمل بقطاع الأنتاج لتوليد الطاقة هي((التوليد بما يسمى الدورة البسيطة)) وهي التي تتولد بها الطاقة نتيجة احتراق الغاز او الوقود ومشتقاته وبالتالي عمل الوحدات التوليدية لتوليد الكهرباء،

والتوليد بما يسمى ((بالدورة المركبة))،وهو ان يستغل الهواء الحار الناتج من احتراق الوقود والعوادم والذي هو بحرارة ٥٤٠درجه مئوية لتشغيل المراجل البخارية وتدوير توربينات التوليد وينتج عنه طاقة بنصف طاقة المحطة العاملة بالوقود الاساسية اي بنسبة ٥٠%.

ثالثاً/

هنالك عقود حكومية وقعت مع شركة كار الاستثمارية بعام ب٢٠١٤ على نصب معدات ووحدات الدورة المركبة مع عقد تشغيل وصيانة الدورة البسيطة يتم الاتفاق على الأسعار قبل تشغيل الدورة المركبة بمحطتي الرميلة وشط البصرة وأكملت الشركة نصب هذه المعدات (الدورة المركبة) .

رابعاً/

لم تتوصل الشركة العامة لانتاج الطاقة في الجنوب الى اتفاق مع الشركة حول سعر التشغيل والصيانة لكونه غير مناسب وبالنظر لقرب اكتمال الدورة المركبة التي تملكها شركة كار وعدم التوصل الى اتفاق حول سعر التشغيل والصيانة للدورة البسيطة التي تملكها الوزارة، أقترحت الشركة بناء دورة بسيطة مشابهه تماماً وفي اي موقع اخر تقترحه الوزارة وبنفس المواصفات والسعات التوليدية بسبب عدم التوافق على سعر التشغيل والصيانة وكذلك تلافياً للتداخل الذي سوف يحصل نتيجة عمل جهتين في نفس موقع العمل.

خامساً/

في حالة قيام الوزارة بالتشغيل والصيانة ، في هذه الحالة يجب على الوزارة الالتزام وضمان تشغيل الدورة البسيطة بكامل طاقتها على مدار السنة وهذا يتطلب توفير مبالغ لأجراء الصيانات بأوقاتها المحددة لمحطتي شط البصرة والرميلة ومعالجة كافة المشاكل الفنية التي تظهر اثناء التشغيل ونتيجة قلة التخصيصات المالية لايمكن الايفاء بهذه الالتزامات.

وختمت الوزارة بالقول، “بما أن المحطة هي ملك الوزارة بدورتها البسيطة والمركبة هي لشركة كار، فلا يمكن لكار أن تشغل الدورة المركبة دون تشغيل البسيطة، وعليه قدمت شركة كار المقترح، حيث وجه رئيس الوزراء بالموافقة على (دراسة هذا المقترح) من قبل الدائرة القانونية وحسب التعليمات والضوابط”.