وزارة النفط : ترفض أن تكون هدفاً للتسقيطات والمزايدات السياسية بين هذا الطرف وذاك”.
دافعت وزارة النفط عن نفسها يوم الاربعاء في وجه اتهامات بسرقة الخام من موانئ الجنوب، مشددة على أنها تعتمد “تعتمد أدق المعايير الدولية بتصدير النفط بإشراف جهات رقابية محلية ودولية”.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه شبكة عراق الخير : ، إنها “ترفض أن تكون هدفاً للتسقيطات والمزايدات السياسية بين هذا الطرف وذاك”.
وأضافت “كذلك ترفض الإساءة للقطاع النفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الموقر في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي من دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق وعلى الاستثمار في القطاع النفطي”.
وتابعت بالقول، “كان يمكن للنائب صادق المحنا اتباع الطرق القانونية الأصولية، سواء بالحصول على المعلومات أو تدقيقها أو إحالة الملفات التي يمتلكها الى الجهات الرقابية أو اعتماد الآليات المتبعة في مجلس النواب الموقر”، مطالبة مجلس النواب بـ”دعوة أعضاء المجلس للكف عن التصريحات الإعلامية ذات الطابع السياسي واللجوء بدلاً من ذلك الى الطرق القانونية والآليات الأصولية المعتمدة في حال وجود خلل أو تقصير ما في الوزارات التنفيذية”.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن “العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط العراقي عبر موانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية”، مؤكدة “أعتمادها على منظومة عدادات الكترونية حديثة معايرة وفقاً للمعايير العالمية ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية “Intertek” التي تتواجد بصورة دورية فضلا عن قيام الشركة الفاحصة باعمال المعايرة واصدار الشهادات للعدادات والاشراف على عمليات التحميل وتدقيق الكميات المصدرة عبر العدادات والمصادقة عليها وعلى وثائق الشحن بما في ذلك قياس الكمية والنوعية وقياسات سطح الناقلة”.
وأشارت إلى أنه “بخصوص ادعاءات النائب بوجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية فإن الوزارة تنفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا ولا يمكن حصولها أو تصديقها من قبل المطلعين والخبراء والمهتمين بصناعة النفط “، داعياً النائب صادق المحنا الى “زيارة المنافذ التصديرية في جنوب العراق برفقة الصحافة ووسائل الإعلام للاطلاع عن قرب على حقيقة آليات تصدير النفط العراقي”.
وتابعت بالقول، إن “الوزارة تحتفظ بحقها القانوني والمعنوي تجاه الجهات التي تطلق التصريحات والمعلومات المضللة التي من شأنها الاساءة للوزارة والعاملين فيها”.
وكان النائب صادق المحنا قد أشار في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إلى وجود عمليات “سرقة” في عدادات النفط بمحافظة البصرة تتراوح ما بين 100 – 300 ألف برميل يومياً.
