شبكة عراق الخير : كشف مصدر في تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، يوم الاثنين، عن التوصل إلى تفاهمات مع الإطار التنسيقي الشيعي للانخراط بتحالف سياسي لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال المصدر، إن "اجتماع تحالف (عزم) مع الإطار التنسيقي اليوم ناقش الوضع السياسي بالبلاد والتداعيات التي رافقت نتائج الانتخابات، وأكد المجتمعون على الوقوف بمسافة واحدة مع جميع الأطراف السياسية وانتظار قرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات". وأكد أن "التفاهم السياسي بين (عزم) وقادة الإطار التنسيقي سيمهد الطريق نحو تشكيل تحالف سياسي في المرحلة المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة". من جانبه، قال زعيم تحالف "عزم" خميس الخنجر، في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته شبكة عراق الخير "استقبلنا اليوم وفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي، وتناولنا تداعيات الانتخابات المبكرة وما رافقها من مواقف سياسية". وأضاف "اننا في تحالف (عزم) سنلتزم بالحوار الوطني مع الجميع، ولن نكون مع طرف على حساب آخر؛ فالعراق لا يحتمل المزيد من الخلافات". وفي وقت سابق اليوم، ترأس زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وفداً ضم عدداً من قادة الإطار التنسيقي، والتقوا مع زعيم تحالف "عزم" خميس الخنجر وقادة التحالف للتباحث بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وكان مصدر من داخل الإطار التنسيقي، كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار سيشكل ثلاث لجان مهمة، الأولى تتولى مهمة التفاوض السياسي مع القوى الفائزة وتحديد الاستحقاق الانتخابي في توزيع المناصب المهمة (الوزارات السيادية)". وأشار إلى أن "اللجنة الثانية تتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي وفق استراتيجية الحكومة التوافقية"، لافتاً إلى أن "الثالثة تعنى بتعديل القوانين المهمة، وتعديل الدستور أو ما تسمى (القوانين الملغمة)". ويضم الإطار التنسيقي، ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعداً، وتحالف الفتح بـ17 مقعداً، وقوى الدولة 4 مقاعد، فضلاً عن كتل أخرى فاز منها نائب على الأقل في الانتخابات الأخيرة. وسبق لتحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، أن تحرك نحو التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال عضو التحالف، يحيى العيثاوي، في تصريح، إن "هناك تحركاً لتحالف تقدم على الكتل السياسية، وأبرزها التيار الصدري ودولة القانون، وهناك تفاهمات بين التحالف والكتل المذكورة لتشكيل الحكومة المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات". في حين أجرت اللجنة المفاوضة عن التيار الصدري، برئاسة رئيس كتلتها حسن العذاري، يوم الاثنين، مباحثات مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري. من جانبه قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، إن "أبناء التيار الصدري هم من أقرب الجهات التي يرغب الكورد بالتفاهم معهم حول تشكيل الحكومة المقبلة". قبول غير معلن بنتائج الانتخابات وضجيج الحوارات يسمع في الكواليس تستعد اللجان المعنية بالتفاوض السياسي والمنبثقة عن الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية والقوى السياسية الاخرى لخوض غمار التباحث لتشكيل الحكومة الجديدة وفق سياقات ومحددات وضعتها الزعامات المتحكمة بمسار البوصلة السياسية وفق معطيات نتائج الانتخابات شبه النهائية فضلا عن حراك القوى السنية والكوردية وطموحاتهم الحزبية. ووفقا لمعلومات أبلغتها مصادر من داخل الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز؛ ان "اغلب القوى الفائزة بالانتخابات وان كانت غير راضية على النتائج، تقود حراكا محموما بين مكوناتها للوصول الى حلول منطقية تحفظ لها مكاسبها وان تطلب الامر تنازلا عن بعض شروطها". القبول بنتائج الانتخابات وأجمعت هذه المصادر؛ على أن "الكل ايقن انه لا حل سوى القبول بالنتائج والدخول في تحالفات تلتزم بتطبيق البرنامج الحكومي الوطني دون اشتراطات تعجيزية، كون الصراع الان تحول الى صراع إثبات وجود وبالتالي كل الوسائل متاحة لتحقيق النتائج التي تحفظ المكاسب لكل الأحزاب والقوى المشاركة في العملية السياسية منذ 2003 وحتى الآن". غير أن أحد المصادر ألمح إلى أن "هناك ارادة تحاول كسر ارادة الجميع وتحقيق رغبتها في إبقاء الاقطاب الرئيسة بالسلطة بذات مواقعها وشخوصها في الوقت الذي تعترض على ذلك أغلب القوى الفاعلة بالمعادلة السياسية وان تَغيّر استحقاقهم الانتخابي الا انهم مازالوا فاعلين ويتمتعون بعلاقات جيدة مع جميع القوى الاخرى الطامحة بمناصب واستحقاقات معينة، وبما ان تلك القوى بحاجة لدعم القوى الفاعلة فإن بالإمكان تغيير معايير المعادلة السياسية وقلب الطاولة بما يحقق ارادة الاغلبية المغبون حقها انتخابيا". ولفت المصدر إلى أنه "على سبيل المثال ان تحالف عزم بعدما تحالف مع قوى ونواب مستقلين تمكن من تعديل عنوانه الرقمي ضمن حصته بالمقاعد النيابية بما يمنحه حق المنافسة على رئاسة البرلمان وعليه فهو بحاجة لدعم قوى الاطار التنسيقي وقد يتحقق ذلك اذا ما اتفق الطرفان ضمن إطار المصالح المشتركة". لكن بهاء الدين النوري المتحدث باسم تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قال ؛ إن "الإطار التنسيقي سيشكل لجنة تفاوضية تضم تضم قيادات الصف الثاني لكل القوى المنضوية في الإطار تتولى عملية التفاوض مع كل التحالفات الفائزة بما فيها الكتلة الصدرية للاتفاق على شكل الحكومة القادمة وفق الاستحقاقات الانتخابية وأنه من السابق لأوانه الحديث عن التحالفات والتفاهمات بتشكيل الحكومة قبيل إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات". السُنّة والاستحقاق الانتخابي وبالعودة إلى المصدر؛ فإن "تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي أيقن تطورات الأمور وما ستؤول اليه النتائج المستقبلية بما يقضي على طموحاته في الحصول على رئاسة البرلمان مرة ثانية، ما اضطره لاتخاذ خطوات عاجلة في تحقيق تقارب نسبي مع القوى الفائزة بالمقاعد النيابية الأكثر عددا". وأضاف أن "الكل يبحث عن مغانمه أو بشكل أدق الحفاظ على مكاسبه السياسية"، لافتا الى ان "تحالف عزم خلال اجتماعاته مع الاطار التنسيقي ناقش معهم الحصول على دعم مرشح (عزم) لرئاسة البرلمان وان الإطار وعد بمساندة مرشح عزم (خالد العبيدي) لكن بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية الى جانب بقاء تحالف عزم ضمن اجواء الإطار التنسيقي وتأييد خطواتهم المستقبلية باعتباره الأقرب لهم". من جهته؛ اكد المرشح الفائز عن تقدم فهد الراشد ؛ ان "تحالفه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى الفائزة على اعتبار أن هناك استحقاقات انتخابية هي التي تحدد حقوق كل الاطراف"، مؤكدا أنه "ليس لديهم أي تقاطع مع أي طرف (شيعة او كورد) لان طموحنا هو مشروع ناضج يحتوي كل العراقيين بمختلف اطيافهم يعتمد مبدأ التفاهم واحترام الاستحقاقات الانتخابية فضلا عن مغادرة التهميش والإقصاء فضلا عن الانفتاح بالعلاقات مع دول الجوار وبما يحفظ سيادة العراق". وأضاف أن "باعتبارنا ثاني كتلة ضمن الهرم الرسمي فيحق لنا التمسك بأستحقاقنا الانتخابي بإعادة ترشيح (الحلبوسي) لرئاسة البرلمان سيما وانه لا توجد نصوص دستورية تمنع تجديد الولاية لأي من الرئاسات الثلاث بما فيها (مجلس النواب) ولكن اذا كان الامر متعلقا بتجاوز الاحتقان السياسي قد تكون هناك متغيرات تحدث انقلابا في تفاصيل الخارطة السياسية". غير أن مصادر من داخل تقدم أكدت؛ ان "تحالف تقدم سيعقد اجتماعا خاصا مع تحالف عزم للاتفاق على الاستحقاق الانتخابي السني وتسمية من يتصدى لرئاسة البرلمان القادم وفق معادلة". الموقف الكوردي وفي السياق؛ تشير مصادر كوردية إلى ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني أوصل رسائل غير معلنة الى القوى الشيعية بأن مرشح رئاسة الجمهورية سيكون (ما بين ملا بختيار وعدنان المفتي) كونهما يحظيان بمقبولية لدى جميع الأطراف". لكن المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي صباح صبحي ؛ ان "الموقف الرسمي هو ان منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكورد، ولكن يجب إلغاء العرف السياسي القائم والذي يقضي بمنح المنصب (للاتحاد الوطني) وذلك بالاتفاق مع الاخوة في الاتحاد على مرشح يحظى بتوافق الاطراف الكورد وليس بالضرورة ان يكون من (الاتحاد)". وتابع صبحي؛ أن "من المنطقي أن يكون (الديمقراطي) صاحب الاستحقاق الأول في منصب رئاسة الجمهورية ويبقى الامر رهن بمشاورات الاطراف الكوردية الرئيسة لتحديد المسار الذي يسلكه الكورد مع بغداد" . وعن تحالفاتهم المستقبلية قال صبحي؛ "نحن مع الأطراف التي تتفق معنا في تجاوز كل الملفات او الخلافات الشائكة وتمنح الكورد حقوقهم الكاملة ولا يهمنا طائفة او مسمى او انتماء تلك الجهة وما يهمنا الدخول بتحالف استراتيجي يضمن للكورد حقوقهم الكاملة". من جهتها؛ قالت المرشحة الفائزة عن الديمقراطي الكوردستاني؛ جوان عبد الله لوكالة شفق نيوز؛ إن حزبها بدأ "الحوارات مع أغلب القوى السياسية في العراق من اجل الوصول الى اتفاق سياسي مع الجهة الأقرب إلى توجهاتنا السياسية وطموحاتنا المشروعة ضمن الدستور العراقي". وأضافت، "لا ننكر ان التيار الصدري هو الاقرب الينا ولدينا نفس التوجهات السياسية في بعض الشؤون والمسائل المتعلقة بالمشروع السياسي في العراق لكن حتى اللحظة لم نتخذ القرار النهائي في التحالف مع تلك الجهة دونا عن الاخرى. إذ لا توجد لدينا خطوط حمراء على أغلب القوى الموجودة في الساحة العراقية، وستستمر المباحثات لحين نضوج الرؤى بخصوص المشهد السياسي وفق برنامج حكومي واضح". وبينت ان "الديمقراطي الكوردستاني حصد النسبة الاعلى من المقاعد النيابية ضمن الدورة التشريعية الخامسة، وبالتالي فأن سيمارس حقه في تسمية مرشحه لرئاسة الجمهورية وفقا لذلك لكن حتما الأمر يبقى رهن بمصادقة الجهات المعنية على النتائج فضلا عن اتفاق القيادات على حسم مرشح رئاسة الجمهورية". الصدريون والحوارات البينية وتشير المصادر إلى أن "كل القوى السياسية المنخرطة بالسلطة تدور في دوامة التحالفات الاستراتيجية والاستحقاق الانتخابي وكل الحوارات البينية التي تجري بين اروقتها لاتتعدى طروحاتها حدود مكاتب المتنفذين أو أصحاب القرار إذ لم تفرز نتائج الانتخابات فائزا بإمكانه ادارة دفة البوصلة السياسية وفق اهوائه فكل الأطراف بحاجة الى داعم وساند قوي يمكّنها من تجاوز الدخول بتحالفات استراتيجية تحكمها المصالح الحزبية، وعلى سبيل المثال الكتلة الصدرية حتى الآن لم تتمكن من عقد تحالف استراتيجي معلن وفقا للنتائج الاولية وكل الحوارات مازالت تدور في فلك التفاهمات والاستحقاقات الانتخابية والمكاسب المفترض تمريرها للأطراف أو الحليف الاخر". ولفت المصادر؛ إلى أن كل اللقاءات التي جرت بين قيادات التيار مع القوى الفائزة الاخرى مجرد تفاهمات". يذكر أن الكتلة الصدرية فازت بأغلب المقاعد النيابية ضمن الدورة التشريعية الخامسة 74 مقعداً تلاها تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعدا، تبعه تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 33 مقعدا ومن ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31 مقعدا.
