أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف،اليوم الاربعاء، ان عدد من الموظفين في وزارة الزراعة قاموا بتزوير اراضي زراعية وتسجيلها بأسماء اقاربهم، فيما دعت القضاء والادعاء العام ورئيس الوزراء الى التدخل ووضع حد لتلك السرقات الممنهجة.
وقالت نصيف في بيان ان “مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة فتح تحقيقاً حول قيام عدد من الموظفين في الوزارة بالتلاعب والتزوير فيما يخص أراضٍ زراعية شمال بغداد وجنوبها، ومن بين هؤلاء مدير زراعة بغداد/ الكرخ “فارس منعم جاسم” ورئيس شعبة زراعة الكاظمية “عبدالإله قاسم محمد”، وقد صدر أمر إداري بمعاقبة جميع المتورطين عقوبات تتراوح بين التوبيخ وتنزيل الدرجة الوظيفية والنقل والإنذار”.
وأوضحت، ان “مدير زراعة بغداد/ الكرخ “فارس منعم جاسم” قام بمنح مسؤول مهم في محافظة بغداد قطعتين زراعيتين تم تسجيلهما باسم زوج ابنته، إحداهما 20 دونم في مقاطعة عكركوف والثانية 5 دوانم في الدهنة، والعجيب أن عضواً مهماً في لجنة النزاهة النيابية قام بتوجيه كتاب شكر لأربعة من الأشخاص المعاقبين بعد أسبوع من إصدار العقوبة بحقهم، فعلى ماذا يشكرهم؟ وما الدوافع وراء شكره لهم؟”.
وأضافت ، ان “هذه القضية هي نموذج على التلاعب المستمر بالأراضي والاستحواذ عليها بغير وجه حق بالتعاون مع المفسدين” مؤكدة، أن “على القضاء والادعاء العام ورئيس الوزراء فتح هذا الملف والكشف عن الشخصيات المتورطة فيه، فسرقة الأراضي باتت ممنهجة وتجري في وضح النهار، ولم تعد العقوبات الإدارية تغني عن العقوبات القضائية، فالفاسد يجب أن ينال جزاءه العادل ليصبح عبرة لغيره”.
