شبكة عراق الخير :
مع ترقب لجلسة البرلمان المنتظرة لحسم ملف قانون الانتخابات من القوائم المقترحة لتوزيع المقاعد الانتخابية.
ويقوم المقترح، على أساس تخصيص 4 مقاعد في مجلس النواب لكل دائرة انتخابية واحدة.
وأكد النائب عامر الفايز، السبت، أن القوى السياسية لم تحسم آمرها بشأن قانون الانتخابات، وأن خيار الدوائر المتوسطة يمكن ان يرضي غالبية الاطراف.
وقال الفايز في تصريح صحفي تابعه “ش ع خ “، (26 أيلول 2020) إن “القوى السياسية ما زالت في حوارات مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي بشأن الدوائر الانتخابية من حيث عددها وحجمها وحدودها الجغرافية”، مبينا ان “القانون رغم انه تم التصويت عليه باعتماد الدوائر المتعددة لكن هناك توجها لدى البعض بالعودة الى الدائرة الواحدة لكل محافظة من خلال تعديل القانون”.
واضاف انه “في حال التوصل الى اتفاق فسيتم تحقيق السيناريو الأول وهو عقد الجلسة بشكلها الطبيعي والتصويت على القانون”، لافتا الى انه “بحال بقاء الخلافات بالاراء فسيتم الذهاب ضمن السياق الروتيني داخل البرلمان الى السيناريو الثاني وهو طرح جميع المقترحات والتصويت عليها ومن يحصل على اعلى الأصوات يتم اعتماده”.
وتابع ان “اعتماد خيار طرح جميع المقترحات سيذهب بنتائج قد لا ترضي بعض الاطراف وربما يجعلها هذا الامر تبحث عن خيارات اخرى وسيناريو ثالث ومنها عدم حضور الجلسة او الانسحاب منها للاخلال بالنصاب وعرقلة الجلسة بغية كسب مزيد من الوقت للمفاوضات للحصول على مكاسب لها”.
وأوضح الفايز ان “مقترح الدوائر المتوسطة ربما في حال الاتفاق على حدود الدوائر فانه قد يرضي اغلب الكتل على اعتبار ان المشكلة اليوم في حدود تلك الدوائر التي وفقا للمقترح لا تقل كل واحدة منها عن ثلاثة مقاعد ولا تزيد على خمسة”.
ويعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، بينما تشير الترجيحات الى ان الجلسة ستشهد حسم الدوائر الانتخابية بشكل نهائي والاقرب هو الدوائر المتوسطة.
