السوق الاوربي تحت سيطرة غوغل رغم فرض غرامات بمليارات الدولارات

أمضى الاتحاد الأوروبي نحو عقد من الزمان في ملاحقة شركة غوغل بشأن تهم تتعلق بمكافحة الاحتكار، وفي النهاية فرض غرامة عليها بنحو 10 مليارات دولار بسبب استخدامها تكتيكات غير قانونية للحفاظ على هيمنتها في السوق.

وبعد عامين من صدور القرار ظهرت منافسة ضعيفة لغوغل ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاتحاد الأوروبي ترك الأمر إلى حد كبير للشركة الأميركية لمعالجة المشكلة، وفق ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وفرضت غوغل رسوما على محركات البحث المنافسة التي أرادت الظهور في قوائم نظام التشغيل التابع لها أندرويد، وهي خطوة رفضها المنافسون وقالوا إنها لا تعزز التنافسية.

ومع قيام وزارة العدل الأميركية برفع قضية مكافحة الاحتكار ضد غوغل الشهر الماضي، قام محامو الحكومة الأميركية بمراجعة التحقيقات الأوروبية، وأظهرت البيانات أن غوغل تواصل هيمنتها على أكثر من 90% من سوق محركات البحث في أوروبا.

وهذه النسبة هي نفسها قبل بدء الاتحاد الأوروبي بالتحقيقات عام 2010 ، وما زال المنافسون يشتكون من الاحتكار، وخاصة في مجال التسوق عبر الإنترنت.

ويرى خبراء أن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في إعادة المنافسة إلى السوق، لأنه أصبح بالفعل تحت سيطرة غوغل، ويقولون إن الاتحاد ربما ليس لديه السلطة السياسية الكافية لفرض إجراءات أكثر صرامة على شركة أميركية.

وقال توماس فينجي وهو محامي مكافحة الاحتكار في كليفورد تشانس إنه من الناحية السياسية لن يقوم الاتحاد الأوروبي بمحاربة شركة أميركية، وهو محامي يقدم استشارات لشركات اشتكت على غوغل مثل أوراكل وتريب أدفايسور.

وأظهرت الدعوى التي رفعتها وزارة العدل وفازت الحكومة بها أن هناك إجراءات أكثر صرامة تجاه غوغل، ومنها إعادة الهيكلة التي قد تشمل بيع الشركة جزءا من أعمالها.

وبعد أن رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا، قال كينت ووكر نائب رئيس غوغل للشؤون العالمية إن المستخدمين يختارون غوغل وهم ليسوا مجبرين على ذلك ويستطيعون إيجاد بدائل، ووصف الدعوى بأنها معيبة للغاية ولا تخدم المستخدمين.

وعارض المتحدث باسم غوغل خوسيه كاستانيدا فكرة أن تحقيقات المفوضية الأوروبية لم تغير شيئا، وقال إن التحقيقات دفعت غوغل لإجراء تغييرات من ضمنها المراقبة المكثفة وتوفير أكثر من 600 خدمة للتسوق.

ومن أبرز محركات البحث المنافسة لغوغل في أوروبا هي بينغ وياهو وياندكس ودك دك غو، وهم من الذين أقاموا دعاوى مكافحة الاحتكار ضد غوغل.

وأظهرت بيانات الدعوى الأميركية المكونة من 60 صفحة أن غوغل استخدمت أساليب غير قانونية لضمان اعتماد محرك البحث والتطبيقات الخاصة بها على نطاق واسع من قبل الشركات المصنعة للهواتف ومشغلي شبكات الهاتف المحمول.

ووجد تحقيق اللجنة الذي انتهى عام 2018 أن غوغل طلبت من مصنعي هواتف أندرويد التثبيت المسبق لتطبيقات محرك بحث غوغل ومتصفح كروم كشرط لترخيص متجر تطبيقات غوغل بلاي، ودفعت لبعض مصنعي الهواتف ومشغلي شبكات الجوال مقابل ذلك.

وحرمت هذه الممارسات المنافسين من فرصة الابتكار والمنافسة على أساس المزايا، إلا أن غوغل قدمت لهم عطاءات للحصول على مكان في قائمة اختيار محرك البحث للهواتف الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد، بحسب الصحيفة.