القانونية النيابية :20 الف دينار عن كل يوم استبدال لمحكومية العقوبة السالبة للحرية.

وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي، في تصريح صحفي ان «اللجنة وافقت على اعداد تقرير وتقديمه الى مجلس النواب للمضي بالقانون الذي وصل الى القراءة الثانية».
واضاف ان «مشروع القانون حدد مبلغ الغرامة لتكون 20 ألف دينار عن كل يوم من مدة العقوبة السالبة للحرية»، مشيراً الى ان «القانون اكد شمول مدة المحكومية من خمس سنوات فأقل ووفق محددات وضوابط».
وتابع هادي أن هذا «القانون استثنى بعض جرائم الفساد المالي والاداري والمخدرات والاتجار بالبشر وغسل العار وغسيل الاموال من هذه العقوبة المالية».