لمتطلبات تنفيذ برنامج “الورقة البيضاء” مجلس الوزراء يقرر تأليف اللجنة العليا للإصلاح

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تأليف اللجنة العليا للإصلاح لمتطلبات تنفيذ برنامج “الورقة البيضاء” للإصلاح الإقتصادي والمالي.

المكتب الاعلامي ل‍وزارة المالية قال في بيان، انه “بناءا على ما جاء بكتاب وزارة المالية بالعدد (۲۹۰) المؤرخ في ٤ /۲۰۲۱/۲ لتهيئة متطلبات تنفيذ برنامج الإصلاح الخاص “بالورقة البيضاء” لمتابعته وتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عنه خلال مدته ووضع الأطر الضرورية التطبيقية على وفق أفضل الممارسات العالمية، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء (۱۲ لسنة ۲۰۲۰) المتعلق بتأليف خلية الطوارئ للإصلاح المالي و (148 لسنة ۲۰۲۰) المتعلق بإقرار الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي والمالي، قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩ بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح، تعنى بإصلاح الوضع المالي والاقتصادي للبلاد”.

واضاف البيان ان “اللجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل من وزراء المالية (نائبا) والتخطيط والنفط والأمين العام ل‍مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح (عضوا مقررا)، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الستراتيجية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ، إضافة الى خبيرين يسميهما رئيس مجلس الوزراء وممثل عن كل من الجهتين الدوليتين الساندتين (مجموعة الإتصال الدولي ومجموعة البنك الدولي) كمراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت”.

وبناء على القرار تتولى اللجنة العليا للإصلاح المهمات الآتية:
اولا:
1- الإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاح والمشروعات التي يتكون منها على وفق الخطط والجداول الزمنية التي تقرها اللجنة العليا للإصلاح بما يشمل إضافة مشروعات جديدة أو حذفها أو تعديلها.
2- ضمان توافر الموافقات الإدارية والتمويل في الوقت الملائم أثناء التنفيذ وأخذ الإجراءات الضرورية لتجاوز العقبات المستجدة.
3- تنسيق عمل الجهات المختلفة المسؤولة عن التنفيذ والساندة وتحديد واجبات كل منها وتحقيق التكامل بينها.
4- مراقبة حسن الأداء وتطبيق المساءلة على وفق القانون.
5- رفع تقارير دورية عن سير عمل برنامج الإصلاح إلى مجلس الوزراء.

ثانيا:
1- يلغى قرار مجلس الوزراء (۱۲ لسنة ۲۰۲۰) وتحل اللجنة العليا للإصلاح محل خلية الطوارئ للإصلاح المالي المؤلفة بموجبه.
2- تعقد اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح بدعوة من الرئيس أو نائبه بموافقة الرئيس وبحضور نصف أعضائها على الأقل بضمنهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس وتؤخذ القرارات بأغلبية الحاضرين بضمنهم رئيس الجلسة.
3- تكون اجتماعات اللجنة فصلية على الأقل.
4- للجنة العليا للإصلاح مدير تنفيذي يسميه رئيس مجلس الوزراء ويرتبط به مباشرة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة وتحقيق أهدافها ويكلف بمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وتسيير شؤونها اليومية بإشراف رئيسها.
5- للجنة العليا للإصلاح تأليف فرق عمل أو لجان فرعية لتنفيذ مهمات محددة وتخويلها الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وتسهيل عملها.
6- للجنة العليا إستضافة من تراه ملائما لحضور اجتماعاتها، لتحقيق مهماتها.
7- يخول رئيس مجلس الوزراء صلاحيات مجلس الوزراء لعمل اللجنة العليا للإصلاح.

ثالثا:
تأليف خلية تسمى (خلية إدارة الإصلاح) برئاسة المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح، يكون مقرها في مكتب رئيس مجلس الوزراء وتتولى المهمات الآتية:
1- الإدارة التنفيذية لبرنامج الإصلاح كاملا تحت إشراف اللجنة العليا للإصلاح.
2- تقديم الدعم لمسؤولي مشروعات برنامج الإصلاح والفرق التنفيذية ذات الصلة، لتحسين الأداء وتأكيد إختيار أفضل المسارات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرسومة.
3- تعزيز التواصل بين مسؤولي المشروعات وفرق العمل في الأمور التي تخص كل مشروع وتنسيق الترابط بين المشروعات المختلفة ضمن برنامج الإصلاح لتعزيز التكامل والتزامن في التنفيذ.
4- التعامل مع المستجدات مباشرة مستوى أول لرفع التقارير وحل المشكلات.
5- تتبع تنفيذ الأنشطة الأساس وتقويم الأداء تقويما مهنيا مستقلا ورفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا للإصلاح تتضمن الإبلاغ عن مستوى تقدم العمل والعقبات والمخاطر المتوقعة والحلول المقترحة.
6- المشاهدة في تحديد الإجراءات المطلوبة من مسؤول المشروع في حال تلكؤ التنفيذ أو حياده عن المسار الصحيح.
7- متابعة مسؤولي مشروعات برنامج الإصلاح ومحاسبتهم في حال التلكؤ في تحقيق الأهداف المقرة ضمن الجدول الزمني المعتمد.
8- أي مهمات إضافية تكلف بها الخلية من اللجنة العليا للإصلاح.

رابعا:
للمدير التنفيذي في اللجنة العليا للإصلاح صلاحية التعاقد مع الخبراء والتنفيذيين بدون أجر وله صلاحية التعاقد أصوليا بأجر بموافقة اللجنة العليا للإصلاح

خامسا:
تلتزم الجهات الحكومية كافة بإيلاء برنامج الإصلاح الأولوية والتعاون والتنسيق بينها وخلية إدارة الإصلاح ورفع التقارير والبيانات المطلوبة ضمن المدة الزمنية المحددة بما في ذلك تسمية مسؤول لا تقل درجته عن مدير عام لكل مشروع وتخصيص فرق العمل والموارد البشرية والمادية المطلوبة لضمان سير برنامج الإصلاح على وفق الخطط المعتمدة.