شبكة عراق الخير: وجهت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" انتقادات للصين، الأحد، لفشلها فى الوفاء بـ "معايير المسؤولية" بعد أن سقط حطام صاروخها الخارج عن السيطرة في المحيط الهندي ليلة السبت. وقال مدير ناسا، السيناتور بيل نيلسون، في بيان نشر على موقع وكالة الفضاء على الإنترنت، إنه "يتعين على الدول التي تقوم برحلة إلى الفضاء تقليل المخاطر التي يتعرض لها الناس والممتلكات على الأرض خلال عملية استعادة الأجسام الفضائية، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية فيما يتعلق بهذه العمليات". وأضاف نيلسون "فشلت الصين في تحقيق معايير المسؤولية بشأن حطامها الفضائي". ونقل موقع CNN الإخباري عن المكتب الصيني لهندسة الفضاء المأهولة قوله إن "الجزء الأكبر من الصاروخ الضخم لونج مارش 5 بى احترق عند عودته لدخول الغلاف الجوي. وبشكل عام، يحاول مجتمع الفضاء الدولي تجنب مثل هذه السيناريوهات، إما بإعادة الصواريخ الفضائية إلى المحيط، أو تركها فيما يسمى مدارات "المقبرة" التي تبقيها في الفضاء لعقود أو قرون. ونقلت CNN عن، جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد قوله إن "الصاروخ "لونغ مارش" مصمم بطريقة "تترك أجزاء كبيرة منه في مدار منخفض". وكانت قيادة الفضاء الأميركية قد كشفت أن الصاروخ الصيني Long March 5B كان قد دخل مرة أخرى فوق شبه الجزيرة العربية في حوالي الساعة 10:15 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، السبت، الثامن من مايو. وأكدت القيادة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه من غير المعروف ما إذا كان الحطام قد اصطدم بالأرض أو الماء، وأنها لن تفرج عن المعلومات المتعلقة بالموقع الدقيق للاصطدام وامتداد الحطام. ويبلغ طول الصاروخ 108 قدم تقريبا، ويزن أكثر من 18 ألف كيلوغراما، وأطلق حاملا قطعة من محطة صينية للفضاء يوم 29 أبريل. وفي عام 2018 انفصلت قطعة من مختبر فضائي صيني فوق المحيط الهادئ، كما أن شظايا صاروخ من نوع "لونغ مارش" آخر سقطت على بلدات في ساحل العاج ما ألحق أضرارا مادية من دون وقوع إصابات بشرية. وبالرغم من تفكك الصاروخ الصيني الذي شغل العالم بأسره خلال الأيام الماضية واحتراقه في المحيط الهندي، إلا أن تبعات هذا الصاروخ وغيره من الأجسام التي تطلق في الفضاء لا تزال قائمة. القضية لا تتعلق فقط بمكان سقوط الصاروخ، بل المسألة الأكبر تتعلق بالحطام الذي يخلفه هذا الجسم وتهديده لاستدامة الفضاء الخارجي، خاصة وأن الفضاء لم يصبح هدفا فقط للبرامج الوطنية، بل أيضا للقطاع الخاص.
