اخبار العراق
هل هناك توافقات سياسية بإستبعاد بعض المرشحين وفق “المساءلة والعدالة” ؟
شبكة عراق الخير :
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية (رسمية)، استبعاد 226 مرشحا من خوض الانتخابات البرلمانية
المبكرة المقرر
إجراؤها في أكتوبر/تشرين أول المقبل. ووفق بيان للمفوضية, يأتي قرار استبعاد المرشحين لشمولهم
بإجراءات “قانون المساءلة والعدالة”.
وأفاد البيان بـ”إبلاغ 226 مرشحا بشمولهم بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وبالتالي فإنه لن
يتم المصادقة على ترشيحهم للانتخابات”.
ودعا البيان “المشمولين بالاستبعاد إلى اتباع الطرق القانونية أمام هيئة التمييز المختصة للنظر
في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة”.
وتأسست هيئة المساءلة والعدالة عام 2005، ومهمتها منع قادة حزب “البعث” المحظور وأركان نظام الرئيس
العراقي السابق صدام حسين، من شغل مناصب في دوائر السلطة أو الوظائف الرسمية بالعراق.
وحسب بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات، يخوض نحو 3500 مرشح الانتخابات المقبلة، بواقع 276 حزبا و44
تحالفا، لشغل 329 مقعدا في البرلمان.
ويحق لـ 24 مليونا التصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والانتخابات أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بحكومة رئيس
الوزراء السابق عادل عبد المهدي، في ظل اتهامات للقوى السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة
والتبعية للخارج.
وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، يوم الثلاثاء، عدم السماح لـ 155 مرشحاً لانتخابات مجلس
النواب لثبوت عضويتهم في حزب البعث المنحل.
وحصلت شبكة عراق الخير ، على وثيقة تظهر اسماء المرشحين المستبعدين ومن بينهم وزير
الداخلية السابق ياسين طاهر الياسري.
وعلل مراقبون للشأن السياسي العراقي ان ظاهرة الاستبعاد شملت بعض الاسماء المنافسة في
الانتخابات وتصفيتها بالقانون من خلال قانون المساءلة والعدالة, كما ان بعض الاسماء التي
اقصيت تقلدت مناصب سيادية رفيعة مثل
الفريق ياسين الياسري وزير الداخلية الاسبق . ويتسائل مراقبون كيف يكون وزيرا للداخلية وهو
مشمول بقانون المساءلة ,
من خلال استعراض الاسماء البعض منهم هو الان عضو برلماني , يقول محللون كيف
يرشح ويفوز كعضو برلماني؟ واين كانت المفوضية والقضاء .
