اصدر مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، توضيحا بشأن المحاضرين المجانيين، حيث اعلن انه اتّخذ جميع الإجراءات
الخاصة بتكييف الوضع القانوني والمالي للمُحاضرين المجّانيين في بغداد والمحافظات.
وقال بيان للمجلس تلقت “ش.ع.خ” نسخة منه، ان “هذا ينطلق من اهتمام الحكومة العراقية بإيصال الحقوق
إلى مستحقيها، وبناءً على توافر المعطيات كافة بشأنهم.
واوضح ، ان “الإجراءات العُليا تنطلق من خلال إصدار قرارَيْ مجلس الوزراء (130 و 169 لسنة 2021) بتحديد الأجر الشهري للمحاضر، ممّن صدرت لهم أوامر إدارية، ومُباشرات سابقة من الذين بدؤوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1/5/2020، على وفق الضوابط التي وضعتها وزارة التربية، وتوجيه وزارة المالية بإجراء المناقلات اللازمة ضمن التخصيصات المعتمدة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة/ 2021، على أن يُنفّذ اعتباراً من 1/1/2021.
واكد مباشرة الوزارة ومديريات التربية في المحافظات، بإجراءات التعاقد وصرف المستحقات المالية لمستحقيها، بعد أن توافرت السيولة المالية.
وبشأن ما يرد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من مناشدات كثيرة تخصّ شمول المحاضرين المجانيين بقرار مجلس الوزراء رقم (130)؛ اوضح البيان، أنّها غير معنية بالأمر، وبإمكان المحاضرين المجانيين مراجعة وزارة التربية ومديريات التربية في المحافظات، للاستفسار والحصول على المعلومات.
