تعمل الحكومة حالياً على إعداد مشروع قانون جديد للضرائب ليكون أكثر عدالة ويحدد المشمولين به.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث صحفي، إن “الضرائب مورد مهم للدولة،
والعراق أقل بلدان العالم في تحصيل الضرائب، وهي تصل ما بين 2-1 %”، داعياً إلى”ضرورة أن تكون هناك
عدالة ضريبية، كونها أمراً مهماً”.
وأضاف أنَّ “الحكومة في ضوء تشريع قانون جديد للضرائب على المستوى الفني، وإذا ما أكمل سوف يذهب
القانون إلى مجلس شورى الدولة ثم يرفع إلى مجلس الوزراء ليصادق عليه وبعدها يذهب إلى البرلمان”،
مشيراً إلى أن ” ..”الموضوع يحتاج إلى وقت لاسيما مع ظروف الانتخابات وعدم وجود وقت للبرلمان الحالي”.
وتابع أنَّ”الضريبة يجب ألا تكون متعسفة وإنما مساهمة بسيطة تشجع الناس على الدفع وليس التهرب منها، كما يجب أن تكون معقولة ومساحتها واسعة، كما يجب أن تكون هناك إعفاءات لاسيما لشريحة الفقراء؛ أي يجب أن تكون عادلة”.
وبيَّن صالح أنه”لابد من تبسيط الإجراءات الضريبية وشمولها بمساحات واسعة، إذ إن المكلف بالضريبة يعدها واجبا وطنيا وليس عبئا اجتماعيا”، مشيراً إلى أنَّ”ثقافة الضرائب في العراق غير صحيحة، والمفترض أن تذهب الضرائب لسد حاجات داخل المجتمع، لذلك يجب توفر عدالة ضريبية ويجب أن تؤخذ من منابع مشمولة بها”.
