أعلنت هيئة النزاهة شمول فئات جديدة بتقديم كشف ذممهم المالية، مؤكدة أنَّ القانون الجديد منح الهيئة
صلاحية تكليف أي تنظيمٍ سياسيّ ومنظمةٍ غير حكومية أو اتحادٍ أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية مصادر
التمويل والتبرع وأوجه الإنفاق.
وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية علي قاسم في حديث صحفي، إن “فئات لم تكن
مشمولة بتقديم كشف ذممها الماليَّة وتم شمولها بعد تعديل القانون، وتشمل مديري الدوائر كافة في
المحافظات غير المنتظمة بإقليمٍ ، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات، وضباط الاستخبارات
في الأفواج صعوداً، ومديري الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع
العام والمختلط”.
كما تضم أيضاً فئات “العاملين في هيئة النزاهة كافة، ورؤساء الجمعيَّات والاتحادات والنقابات والمنظمات
ومؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة، ورئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديري الأقسام في الهيئة الوطنية
للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة”.
وأضاف أنَّ “تعديل القانون أتاح للهيئة تكليف أي موظف ومكلف بخدمةٍ عامةٍ ترى هي ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناءً على إخبارٍ مُقترنٍ بأدلةٍ مُعتبرةٍ، وكذلك لها تكليف أي شخصٍ، وإن لم يكن مُوظفاً أو مُكلفاً بخدمةٍ عامَّةٍ، إذا كان ذلك الشخص يُشتبَهُ في حصوله على أموالٍ بالاشتراك مع المُكلف المنصوص عليها في البند سابعاً من المادة (1) من هذا القانون”، مُنبّهاً إلى أنَّ “البند الثاني من المادة (16) أعطى للهيئة صلاحية تكليف أي تنظيمٍ سياسيٍّ ومُنظمةٍ غير حكوميَّةٍ أو اتحادٍ أو نقابةٍ أو جمعيَّةٍ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرُّع، وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المُتَّبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخليَّة”
وبشأن الحالات التي أجاز القانون للهيئة مطالبة غير الموظفين أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ بتقديم كشفٍ لذممهم الماليَّة، قائلا: إنه “بموجب المادة (16/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ فإن للهيئة تكليف كل شخص طبيعي يُشتبَهُ في حصوله على أموالٍ بالاشتراك مع المُكلف وذلك بموجب قرارٍ قضائيٍّ باتٍّ”.
