شبكة عراق الخير : أفصحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن المدة الزمنية للخدمة العسكرية ورواتب المكلفين في قانون الخدمة الالزامية، مستبعدة في الوقت ذاته التصويت على القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال عضو اللجنة عباس صروط في تصريح ، إن "قانون الخدمة الالزامية لم يصل إلى اللجنة، وبنفس الوقت فإن المتبقي من عمر الدورة التشريعية الحالية لا يكفي للتصويت على القانون". وأضاف إن "المدة الزمنية المحددة للخدمة العسكرية ستكون سنتين لمن لا يمتلك شهادة دراسية، أما خريج المرحلة الإعدادية تكون خدمته سنة واحدة، والحاصل على البكالوريوس ستة أشهر، أما الحاصلون على شهادات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه تكون خدمتهم شهرين فقط". وتابع صروط، إن "رواتب المشمولين بالخدمة الالزامية ستتراوح بين 500 - 750 ألف دينار عراقي شهريا وتكون حسب التحصيل الدراسي". وأشار عضو اللجنة الأمن النيابية، إلى إن "قانون الخدمة الالزامية حسب المعطيات سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة لعدم وجود وقت للتصويت على القانون". أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، أن المجلس أقر مشروع قانون التجنيد الإلزامي في البلاد. وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، واشارت إلى أن اقراره يحتاج الى "ارادة وتوافق سياسي". واعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية. وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.
