شبكة عراق الخير : وصف وزير النفط احسان عبد الجبار، يوم الأحد، الاستثمار في مجال الغاز بأنه "صناعة متأخرة" في العراق، مؤكدا أن شركة "توتال" الفرنسية ستبني أربعة مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي البلاد. وقال عبد الجبار في حديث لعدد من وسائل الإعلام ان "الاستثمار في مجال الغاز هو صناعة متأخرة في العراق حيث انه دائما يتجه باستثمار امواله في المشاريع سريعة العوائد"، مبينا ان "عملية الصرف على المشاريع النفطية يمكن إرجاعها خلال شهرين في حين عملية الصرف على المنشآت الغازية يتم إرجاعها بعد سبع سنين". واضاف ان "الوزارة اتجهت بشراكة مع شركة (شل) بتأسيس شركة غاز البصرة (بي جي سي) المتكونة من شركة (شل) و(ميتسوبيشي) وشركة غاز الجنوب"، لافتا الى ان "الشركة حققت نجاحات وحولت العراق من مستورد الى مصدر لبعض المنتجات". كما اشار الى ان "الخطوات ما بعد شركة غاز البصرة كانت خجولة واكبر خطوة ما بعد ذلك هي "بي جي سي" هو عقد الوزارة مع شركة توتال الفرنسية للاستثمار في مجال الحقول الغازية"، مردفا بالقول، إن الشركة "ستبني أربعة مشاريع عملاقة للطاقة في محافظة البصرة، وسيمكن السكان المحليين من الحصول على الكهرباء من خلال استخدام أكثر استدامة لموارد البلاد الطبيعية، والحد من حرق الغاز". ويمتلك العراق احتياطات هائلة من النفط والغاز، وهو الدولة الثانية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويشكل النفط أكثر من 90% من إيراداته، لكنه يواجه أزمة طاقة حادة ويعاني من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي، ويقوم باستيراد الغاز الجاف من ايران لتشغيل محطاته الكهربائية. واعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأحد إطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلين للنفط جنوبي البلاد، بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز يوميا، مع شركة "بيكر هيوز" (Baker Hughes) الأميركية. وقال وزير النفط العراقي -في كلمة خلال إعلان إطلاق المشروع- "بعد انتظار أكثر من 3 سنوات من العمل المستمر، أطلق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف"، مؤكدا أنها خطوة اقتصادية مهمة. وأضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 370 مليون دولار ولمدة 30 شهرا، لافتا إلى أن "العراق بحاجة إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية عملاقة لتطوير كل موارده خلال فترة زمنية محددة". وستتولى شركة "بيكر هيوز" استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط في الحقلين بمحافظة ذي قار. وكانت الشركة الأميركية تعاقدت مع الحكومة العراقية في أغسطس/آب 2018 على هذا المشروع بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، إضافة إلى إنتاج كمية ألف طن من الغاز السائل، و900 متر مكعب من المكثفات يوميا. ويضطر العراق إلى حرق مليارات الأقدام المكعبة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لضعف إمكانات الاستثمار. ويبلغ إنتاج العراق حاليا من الغاز نحو 2.7 مليار قدم مكعب، وفق بيان وزارة النفط. ويمتلك العراق مخزونا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار منها نتيجة ضعف القدرة على استغلال ذلك الغاز، وفق تقديرات سابقة لوزارة النفط. ولا يزال العراق يستورد الغاز من إيران، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد. وأكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، أن بلاده تسعى إلى استثمار 2600 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب في اليوم الواحد. وذكر بيان للوزارة، أن "الوزير شارك عبر المنصة الإلكترونية في ورشة التحول بالطاقة التي نظمتها منظمة الطاقة الدولية". ونقل البيان عن الوزير قوله، إن "العراق اتخذ خطوات عملية للتحول تدريجيا نحو الطاقة النظيفة والمتجددة". وأشار عبد الجبار إلى "دعم الحكومة والوزارة للاستثمارات في قطاع الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة من خلال اعتماد استراتيجية واضحة بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال في محافظات البصرة وميسان وذي قار وتأسيس شركة غاز البصرة، بالإضافة إلى التوقيع مع شركة توتال الفرنسية لمجموعة من المشاريع لاستثمار الغاز المصاحب فضلا عن مشاريع أخرى تقوم بها الوزارة". وتابع: "نهدف من خلال هذه المشاريع إلى استثمار 2600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب من حقول المحافظات الجنوبية، ومن المؤمل إنجازها قبل عام 2026". وأوضح وزير النفط العراقي، أن "المحور المهم الثاني لخطط العراق هو إضافة 12 كيكا واط إلى منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية من خلال استخدام الطاقة البديلة (الشمسية) بالتعاقد مع شركات عالمية رائدة في هذا القطاع، والعمل على التحول إلى استخدام الغاز في عمليات تشغيل المحطات بدلا من الوقود الثقيل لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وهذا يقع ضمن أولويات الحكومة". العراق بإمكانه توليد 5 إلى 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء في حال وضع خططًا إستراتيجية تسهم في استثمار الغاز لا تدميره على عكس التطوّر الذي شهده النفط بعد جولات التراخيص مع الشركات العالمية خلال سنوات ما بعد الغزو الأميركي للبلاد 2003، وزيادة كميات الإنتاج الذي انعكس إيجابيًّا على واردات الدولة؛ فإن هناك أسئلة كثيرة تُطرح بشأن أسباب عدم تكرار هذه التجربة في استثمار الغاز الذي يُحرق منه ما يقدّر سنويًّا -حسب تقديرات لجان برلمانية- بنحو 18 مليار متر مكعب. وينقسم الغاز الطبيعي في العراق إلى نوعين: أولهما الغاز المصاحب للنفط، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من الثروة الغازية في البلاد، والثاني الغاز الطبيعي الحر، ويتمثل في حقل عكاز بمحافظة الأنبار (غربي البلاد)، وحقل سيبة في البصرة (جنوبا)، والمنصورية في ديالى (شرقا). بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي يسببها فشل تجربة الاستثمار في الغاز واستيراده بنحو 5 مليارات دولار سنويًّا، ومن إيران تحديدًا، وعدم الاستفادة منه في محطات توليد الكهرباء، إذ إن إحراقه يسبب كوارث بيئية بتأثيراته السلبية على المناطق الجنوبية من البلاد، ومنها محافظة البصرة تحديدا. خسائر إحراق الغاز جاء العراق ثانيًا بعد روسيا عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقًا للغاز الطبيعي، حيث تُشير بيانات البنك الدولي إلى أنه أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب. ويتناسب ارتفاع نسبة إحراق الغاز المصاحب في العراق طرديا مع زيادة إنتاج النفط، في ظل استمرار معاناة البلاد من الحروب التي شهدتها خلال العقود الأربعة الأخيرة، والتي أدت بدورها إلى تدمير منشآت استثمار الغاز المصاحب التي كان العراق بدأت تشييدها في سبعينيات القرن الماضي. وأشارت بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن كمية الغاز التي يحرقها العراق يوميا تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية، التي عجزت حكومات ما بعد 2003 عن معالجة مشاكلها حتى الآن. ويقدّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ132 تريليون قدم مكعبة -حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- أُحرق 700 مليار قدم مكعبة منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، مع بلوغ إنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة، ويستهدف وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة، ويقدر بنسبة 1.5 من الاحتياطي العالمي من أوبك، و1.8 للاحتياط العالمي، ويحتل المرتبة 11 عالميا بالنسبة للترتيب الدولي. وأتلف العراق عام 2020 – بحسب بيانات دولية- ما يقدّر بـ18 مليون متر مكعب من الغاز، وإذا حوّلت هذه الكمية إلى البرميل، فإنه يتلف ما يعادل 62% من إنتاجه من الغاز، أي ما يعادل 196 ألف برميل من النفط، أي بما يعادل 45 مليار دولار تقريبا. وبعد إعلانه مؤخرا عن استثمار 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، رجح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن يصل إنتاج بلاده من الغاز إلى 4 آلاف مقمق (مقمق واحد = مليون قدم مكعبة قياسية)، (أي ما يعادل 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي)، قبيل حلول عام 2025، كاشفا عن تنفيذ وزارته 3 مشاريع لاستثمار الغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار (جنوب)، إلى جانب استثمار الغاز في حقل المنصورية بمحافظة ديالى (جنوب شرق) لإنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة. الخطأ الأول ويُمكن عدّ توجه العراق نحو الشركات الأجنبية الاستثمارية في مجال استخراج النفط خلال أعوام 2009-2019 من دون الالتفاف الى استخراج الغاز المصاحب بالخطأ الأول، في ظل وجود 5 جولات تراخيص؛ 4 منها تتعلق بالاستخراجية، والخامسة منها فقط كانت تخصّ الغاز، وجاءت في 2017، لكنها خطوة يصفها الخبير النفطي بلال الخليفة "بالمتأخرة"، محملا السياسة النفطية العراقية مسؤولية تأخر استثمار الغاز المصاحب. ولاستثمار الغاز المصاحب 3 جوانب: الأول منها يتعلق بالناحية الاقتصادية بتوفيرها موارد ودخل لميزانية الدولة في حدود 2.5 مليار دولار سنويًّا. والجانب الثاني اجتماعي بتشغيله الكثير من الشباب العاطلين عن العمل في حال تمت تهيئة محطات معالجة الغاز. أما الثالث فبيئي، لو حسبنا كمية الكربون المنبعث في الجو، الذي يقدّره الخليفة بنحو 150 مليون طن، والاحتراق يلوث الهواء مع سخونة المنطقة، وتحديدا المناطق الجنوبية. وعن أبرز الخطوات الواجب اتخاذها من الدولة لاستثمار الغاز المصاحب، يدعو الخليفة في حديثه الحكومة العراقية إلى تقديم استثناءات للشركات الأجنبية لتستثمر في هذا الغاز بالعقود والقرارات والإعفاءات الضريبية بمُغريات أكثر مما هي موجودة الآن، مع ضرورة إلغاء البيروقراطية الإدارية، وتغيير صيغة العقود وجعلها عقود مشاركة، بدلا من خدمة. أفكار كلاسيكية ولأن وزراء حكومات ما بعد 2003، وتحديدا في وزارتي النفط والكهرباء، لم يكونوا أكاديميين وعلميين، مع غياب إستراتيجية واضحة لديهم بامتلاكهم أفكارا كلاسيكية وحصرها في زيادة إنتاج النفط، بعيدا عن استثمار الغاز لبيع أكبر كمية لتأمين إيرادات أكثر للدولة؛ واجه القطاع الغازي صعوبات كبيرة في تطوير استثماراته، ووصل إلى ما هو عليه اليوم، كما يقول عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي غالب محمد. ويتساءل عن أسباب عدم إنتاج العراق الغاز الطبيعي الموجود في الحقول النفطية والغازية مع إمكانية استخدامه لتوليد الكهرباء بعد تصفيته، مؤكدا أن الدولة بإمكانها توليد 5 إلى 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء في حال وضعت خططًا إستراتيجية تسهم في استثمار الغاز لا تدميره. ويحتاج العراق في ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وانخفاضها في الشتاء إلى أكثر من 22 ألف ميغاوات، مع وجود محطات لتوليد الكهرباء بنحو 19 إلى 20 ميغاوات، لكن المشكلة الأساسية في العراق تكمن في الوقود المستخدم مع الغاز المستورد، الذي ينعكس سلبا على بيئة العراق، كما يقول محمد ما اللغز؟ بالإضافة إلى ما ذُكر، يعدّ فشل العراق حتى الآن في استثمار الغاز المصاحب أحد الألغاز التي تبحث عن حلول حتى الآن، بوجود كل التعاقدات التي أُعلن عنها مع الشركات النفطية العملاقة، ليفكّ هذا اللغز بربطه بالجانب السياسي المتغلّب على الجانب الاقتصادي، كما يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني. ويستغرب المشهداني من دفع العراق سنويًّا عدّة مليارات لاستيراد الغاز من إيران، وعدم تشغيل محطات الغاز فيه، محذرًا في الوقت ذاته من تعرّض البلد لعقوبات أممية لاحقة نتيجة الآثار السلبية من التلوث البيئي بسبب إحراقه الغاز. وعن احتمالية أن يشهد هذا القطاع تطوّرا خلال الفترة المقبلة أو السنوات القادمة على الأقل، يربط المشهداني -في حديثه للجزيرة نت- انفتاح هذا القطاع نحو الاستثمار بالانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقد يكون هناك أمل بأن يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بخطوات تسهم في تطوير قطاع الغاز في حال تأجلت الانتخابات 6 أشهر أخرى مثلا، أو أعيد انتخابه لرئاسة الحكومة لبدء المشاريع وليس تشغيلها فحسب.
