عزل روسيا عن نظام “سويفت” SWIFT العالمي ..اكبر المتضررين وماذا يعني ؟

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، ألمانيا والمجر إلى “التحلي بالشجاعة” ودعم استبعاد

روسيا من نظام “سويفت” المصرفي لمعاقبة موسكو على العملية العسكرية في إقليم دونباس.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت “هناك دعم شبه تام من دول الاتحاد الأوروبي لاستبعاد روسيا

من سويفت”.

في المقابل، أفادت وكالة بلومبرغ الأميركية بأن إدارة بايدن تناقش استبعاد روسيا من نظام شبكة سويفت

للمدفوعات المالية الدولية وتبادل الأموال.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر لها أن محادثاتٍ بدأت مع الاتحاد الأوروبي لحسم الأمر. وأشارت المصادر إلى أن الأمور لا

تزال غير واضحةٍ، لكنّه إجراءٌ أصبح أكثر احتمالاً في الأيام القليلة الماضية، ويمكن أنْ يحدُث.

وأفادت “رويترز” نقلاً عن حكام بنوك مركزية أوروبية، بإمكانية إخراج روسيا من نظام سويفت المصرفي خلال الأيام

القليلة المقبلة.

تحركات دولية لاستبعاد روسيا من نظام “سويفت”

قالت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، إنهم قد يتحركون لاستبعاد روسيا من نظام

سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في جولة أخرى من العقوبات التي تهدف إلى وقف الغزو الروسي

لأوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنّ هذه الخطوة قد تحدث في الأيام المقبلة بعد أن خفف مسؤولون في ألمانيا

وإيطاليا من معارضتهم لإقصاء روسيا من شبكة المدفوعات الدولية الرئيسية في العالم.

نظام سويفت:

بدأ نشاط النظام المالي، “سويفت” (SWIFT)، رسمياً عام 1972، وهو اختصار لاسم “جمعية الاتصالات المالية

العالمية بين البنوك” (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)، ومقرها الرئيسي

في بلجيكا.

ويعمل هذا النظام على تمكين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم من إرسال المعلومات بشأن المعاملات

واستقبالها، في بيئة آمنة وموحَّدة وموثوقة.

وترتبط بهذا النظام أكثر من 11 ألف مؤسسةٍ كبيرةٍ في 200 دولة، من أجل إرسال رسائل مؤمَّنة وأوامر الدفع

المالي. ومع عدم وجود بديلٍ مقبولٍ عالمياً، يُعَدّ نظاماً أساسياً للتمويل العالمي.

تاثير إخراج روسيا من سويفت:

سيؤدي حظر روسيا من التعامل عبر نظام سويفت، والذي يستخدم من قبل الآلاف من البنوك، إلى التأثير على

شبكة البنوك الروسية وقدرة روسيا على الوصول للمال.

لكن العديد من الحكومات يخشى من أن هذه العقوبة ستؤثر على اقتصادياتها وشركاتها، فعلى سبيل المثال شراء

الغاز والبترول من روسيا سيتأثر.

أكد رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، أوليفر هيرميس، أنّ فصل روسيا عن نظام “سويفت” للتعاملات

المصرفية “سيخلق مشاكل كبيرة لاقتصادات الغرب، وسيكبده مليارات الدولارات”.

وأضاف هيرميس أنّه “في حال ذلك، فإنّ موسكو وبكين ستشددان عقوباتهما الاقتصادية ضد الغرب. ونتيجة مثل

هذا التطور في الأحداث، فإنّ الغرب لن يحصل على أي مكاسب”.

وقادت بريطانيا الدعوة لوقف عمل نظام سويفت في روسيا، غير أن بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، قال:

“للأسف لا نملك التحكم في نظام سويفت بمفردنا. وقرار كهذا لا يؤخذ بصورة فردية”.

وبصورةٍ متطابقة، فإن وزير المالية الفرنسي، برونو لو ميير، ورئيس وزراء هولندا، مارك روتيه، قالا أمس إن خيار حظر روسيا سيتم اللجوء إليه في حالة الضرورة القصوى.

بدوره، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن قراراً بشأن استبعاد روسيا من نظام سويفت قد يصدر في “الأيام المقبلة”.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن استبعاد روسيا من نظام سويفت “يظل خياراً مطروحاً”، مؤكدةً أن الرئيس جو بايدن يفضل اتخاذ خطوات بالتنسيق مع الحلفاء.

وقال مسؤول أميركي آخر غير مصرح له بالتحدث علناً إنّه من المتوقع فرض مزيد من العقوبات الغربية إذا سقطت العاصمة الأوكرانية كييف وهو أمر يعتقد المسؤولون الغربيون أنه قد يحدث خلال أيام.

الإجراءات المتخذة:

أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول بوتين ولافروف.

وأكد البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض عقوبات على الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء، أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، و26 من رجال الأعمال الروس.

كما تلزم العقوبات المصارف الأوروبية رفض أي ايداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو. وسيتم منع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من نيل تمويل أوروبي.

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على “58 شخصية وكيانا” روسيا بمن فيهم “أشخاص من النخبة الروسية” و”مصارف روسية كبيرة” و”أعضاء في مجلس الأمن القومي الروسي”، على أن تشمل هذه العقوبات بوتين ولافروف.

كما أعلنت اليابان “تجميد الأصول وتعليق منح تأشيرات الدخول لأشخاص ومنظمات روسية”، إضافة إلى تجميد أصول مؤسسات مالية روسية.

وتستهدف أستراليا على وجه التحديد المتموّلين الروس وكل أعضاء الدوما، وتستعد لفرض عقوبات على بوتين ولافروف.

وركزت عقوبات واشنطن ولندن على عدد من المصارف الروسية أبرزها “في تي بي” الذي أعلن أن استخدام زبائنه لبطاقات “فيزا” و”ماستركارد” الصادرة عنه، بات “غير ممكن”.

المصارف الأجنبية:

لدى العديد من المصارف الأوروبية فروع أو شركات تابعة في روسيا، أبرزها “سوسييته جنرال” الفرنسي و”أونيكريدي” الإيطالي و”ريفشن بنك انترناشونال” النمساوي.

وأوضح  المحامي في مكتب “لينكلاترز”، ستيفان لو فسكونت، لوكالة فرانس برس، أنّ هذه المصارف “لا تواجه الى الآن تبعات قانونية”، إلا أنها “ستعمل في بلد حيث ستتراجع قيمة العملة المحلية (الروبل)، وتواجه خطر زيادة التضخم بشكل حاد”.

وأضاف أنه سيكون على هذه المصارف الاستغناء عن بعض زبائنها في حال تم تجميد أصولهم.

وأكد “سوسييتيه جنرال” و”أونيكريدي” لفرانس برس، عبر متحدث باسم كل منهما، أنهما يتابعان الوضع عن كثب، مؤكدين أن نشاطهما في روسيا يشكّل نسبة ضئيلة من أعمالهما الاجمالية.

وتابع “ريفشن بنك انترناشونال” أن لفروعه في روسيا وأوكرانيا ما يكفي من رأس المال “وتموّل نفسها ذاتياً”.

التحايل على العقوبات:

قال المحامي لدى “سويفت ليتيغايشن”، جوليان مارتينيه، إنّ التحايل على العقوبات هو أمر ممكن عملياً، مشيراً على سبيل المثال إلى إيران التي تعاني من عقوبات أميركية صارمة تفوق بدرجة كبيرة تلك المفروضة على روسيا.

وأوضح أنّ التحايل قد يتم عبر طرف ثالث “لكنه ليس رسمياً وليس مقبولاً من المؤسسات المصرفية الكبيرة” التي تفرض قيوداً صارمة في مجال “مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

لذلك، تواجه المؤسسات المالية خطر عقوبات وخيمة بحال التحايل على العقوبات. وعلى سبيل المثال، دين مصرف “بي أن بي باريبا” الفرنسي بدفع غرامة قدرها 8,9 مليارات دولار لقيامه بين عامي 2004 و2012، بتحويل أموال عبر النظام المصرفي الأميركي لصالح عملاء سودانيين وإيرانيين وكوبيين.

وأشار المحلل في “ميرابو” جون بلاسارد إلى أنّ الشركات النفطية الروسية مثل “روسنفت” و”غازبروم نفت” سبق لها أن أعلنت “أن خيار الدفع بعملات بديلة عن الدولار مدرج في العديد من عقود التزويد” المبرمة مع أطراف آخرين.

وبحسب نيكولا فلوريه، المتخصص بالصناعة المالية في شركة “ديلويت”، يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام العملات الرقمية “كوسيلة للدفع”، مشيراً إلى أن موسكو تزيد إنتاجها من هذه العملات.

وأعلن بنك روسيا، أمس الجمعة، عن إجراءات دعم للمصارف الروسية التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بعد بدء العملية العسكرية الروسية  في أوكرانيا.

واليوم، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين في دول مناوئة لموسكو إذا جمدت أصولاً روسية.