الاتحاد الأوروبي يعلن خطته بعدم الاعتماد على الغاز الروسي

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتحول إلى إمدادات بديلة وتوسع نطاق الطاقة النظيفة بشكل أسرع بموجب الخطط التي ستكون الحكومات الوطنية مسؤولة إلى حد كبير عن تنفيذها.لكن رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي ، فرانس تيمرمانز، يؤكد أن هذا الأمر وإن بدا أنه ممكن إلا أنه “صعب جدا”.تأتي الخطط الجديدة على رأس سياسات تغير المناخ التي يتفاوض عليها الاتحاد الأوروبي حاليًا، والتي تم تصميمها لخفض الانبعاثات بشكل أسرع هذا العقد وستعمل وحدها على خفض استخدام الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وقالت المفوضية إن الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة وقطر يمكن أن يحل هذا العام محل أكثر من ثلث 60 مليار متر مكعب من 155 مليار متر مكعب تحصل عليها أوروبا سنويا من روسيا، بحلول عام 2030، يمكن أن تساعد زيادة استخدام الميثان الحيوي والهيدروجين.

كما أنه يمكن لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة أن تحل محل 20 مليار متر مكعب من الطلب على الغاز هذا العام، في حين أن زيادة السعة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بإضافة 480 غيغاواط من الرياح و420 غيغاواط من الطاقة الشمسية، يمكن أن توفر 170 مليار متر مكعب سنويًا.أيضا ضمن مأمولات الخطة أن خفض الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية يمكن أن يوفر 10 مليار متر مكعب إضافية هذا العام، بينما بحلول عام 2030، يمكن أن يوفر استبدال غلايات الغاز بـ 30 مليون مضخة حرارية 35 مليار متر مكعب.كذلك سيقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا قواعد بحلول أبريل/نيسان تطالب دول الاتحاد الأوروبي بملء مخزون الغاز بنسبة 90% بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، مع العلم أن مساحة التخزين في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 27% حاليًا.

وظلت تدفقات الغاز إلى أوروبا ثابتة حتى الآن منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.

لكن موسكو حذرت يوم الاثنين من أن العقوبات الغربية على النفط الروسي قد تدفعها إلى إغلاق خط أنابيب غاز رئيسي إلى أوروبا.

وتمتلك أوروبا مخزوناً كافياً وإمدادات غاز بديلة لهذا الشتاء، لكن محللين يقولون إن الوقف المطول للواردات الروسية سيضر بالاقتصاد الأوروبي وسيتطلب إجراءات طارئة مثل إغلاق المصانع.