وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي،ان “الانباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات بيننا وبين التحالف الثلاثي او
مع الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، غير صحيحة اطلاقاً، ولا توجد هكذا مفاوضات”.
وبين ان “موقفنا ثابت وهو الذهاب الى المعارضة، كما تم تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب من أجل
تسجيلنا كتلة معارضة داخل البرلمان، ولهذا لا يوجد أي حوار وتفاوض للانضمام مع أي كتلة او تحالفات في قادم
الأيام وخيارنا المعارضة وهذا ثابت ولا تغيير فيه”.
ويوم امس السبت، تلقت حركة “امتداد” ضربة جديدة حيث أعلنت عضو المكتب التنفيذي لحركة امتداد، مسؤولة
مكتب الطلبة والمرشحة السابقة عن الحركة، نور نافع علي الجليحاوي، الاستقالة من الحركة.
وذكرت الجليحاوي، في بيان استقالتها “بعد الاعتراف الصريح من قبل الأمين العام للحركة علاء الركابي، بشأن مشاركة نواب الحركة بالتصويت لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ولما نعتقده من أن أي شخص كان يتسنم منصبًا في فترة ثورة تشرين ولم يقف بشكل حقيقي مع أبناء الثورة فهو يعد شريكًا لكل الذين شاركوا بقمع الشباب المحتج، بالاضافة لدوره في العملية السياسية” .
وأضافت “وبعد أن ثبت لنا هذا التصويت الذي نرفضه، فإننا نعلن استقالتنا من حركة امتداد، ولم نعد جزءً منها ولا يمثلنا خطابها، آملين لكم أن تصححوا المسار وأن تعودوا لما ضحى من أجله العراقيين”.
وكان 17 عضواً في حركة امتداد السياسية، المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي، أعلنوا يوم (13 شباط 2022)، الانسحاب من الحركة، على خلفية “إنحراف” أغلب الأعضاء الذين يمثلون الحركة في البرلمان العراقي، عن النظام الداخلي لها.
كما تعرضت حركة “امتداد” لهزة عنيفة مطلع شهر شباط الجاري، حيث استقال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحركة احتجاجاً على تصويت رئيس الحركة علاء الركابي وستة نواب آخرين لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان عقدت وتم خلال انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وهو ما اعتبروه انحرافاِ على الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة وهي عدم السماح للطبقة السياسية الحاكمة بالاستمرار في مناصبهم.
وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.
