شبكة عراق الخير : أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الإربعاء حل البرلمان بُعيدَ إقرار النواب قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية الصيف الماضي، في حين لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام رفضا لإصلاحات اقتصادية عرضتها الحكومة. وأعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وأوضح أنه اتخذ هذا القرار حفاظا على الدولة ومؤسساتها. وقال الرئيس التونسي إن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد "يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا لا قيمة قانونية له". وتابع أنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العمومية بالقيام بدورها إزاء ما وصفه بالتآمر المفضوح على أمن الدولة. تصويت البرلمان وخلال جلسة عامة تمت عن بعد وشارك فيها 121 نائبا، وافق 116 من جملة 217 نائبا بالبرلمان المجمدة أعماله على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، والتي اعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور والثورة. كما يلغي القانون الذي وافق عليه النواب اليوم المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ. في هذه الأثناء، لوح الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) اليوم الأربعاء باللجوء إلى الإضراب، رفضا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي عرضتها الحكومة من أجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي -خلال اجتماع عمالي في مدينة بنزرت (شمال)- إن مجمع الوظيفة العامة والقطاع العام أقرا مبدأ الإضراب، وإن الهيئة الإدارية -وهي أعلى سلطة قرار في الاتحاد- ستجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن الإضراب.
