اقتراح امريكي بالانفتاح على رئيسي قبل وفاة او تنحي خامنئي

طرحت مجلة “ناشيونال انترست” الامريكية احتمالات وفاة او تنحي مرشد الجمهورية الايرانية علي خامنئي

ومسار المفاوضات النووية بين طهران والدول الغربية، داعية واشنطن الى توثيق التواصل والثقة مع المرشد

الجديد المحتمل لايران الذي “قد” يكون رئيس الجمهورية الحالي ابراهيم رئيسي.

وبداية، ذكر التقرير الامريكي الذي نشرته المجلة باللغة الانكليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، ان “الصقور” في

الولايات المتحدة، وقبل ان يجف حبر خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، او ما يسمى بـ”الاتفاق النووي”

بين ايران والدول الست بينها الولايات المتحدة، رفضوا الاتفاقية معتبرين انها ليست شاملة، وان الصفقة مع ايران،

لم تتطرق الى قدراتها غير النووية، مثل صواريخها الباليستية او دعمها للجماعات المسلحة في انحاء الشرق

الاوسط.

وتابع التقرير، ان “الحمائم” الامريكيين، اعتبروا من جهتهم، ان الصفقة مع ايران هي الطريقة الوحيدة الواقعية

التي يمكن ان تعرقل امتلاكها للاسلحة النووية، وبالتالي تخفيض احتمالات وقوع حرب.

إلا أن التقرير الامريكي أكد أن “كلاً من الصقور والحمائم فشلوا في رؤية النتيجة الاكثر اهمية لاي صفقة، وهي

احتمالات تطوير علاقة عمل مع المرشد الاعلى القادم لايران”.

واوضح التقرير أن “خامنئي، مريض وفي الـ82 من العمر، ومن المحتمل ان يموت او يتنحى خلال فترة قصيرة”،

مضيفاً أن “الرئيس الحالي ابراهيم رئيسي، هو المنافس الرئيسي ليتولى موقع المرشد الاعلى للجمهورية

الاسلامية”.

ولفت التقرير الى ان “القوى الغربية الكبرى تحاول ان تبرم مع ادارة ابراهيم رئيسي حالياً صفقة جديدة”، مضيفاً ان

“تطوير ثقة متبادلة بين ابراهيم رئيسي والولايات المتحدة، يمكن بالتالي ان يحقق فوائد استراتيجية كبيرة خلال

وقت قصير”.

واشار التقرير الى ان العديد من المحللين يؤكدون ان ايران لجأت مرارا الى “تفضيل الايديولوجيا على البراغماتية”،

بالنظر الى الهوية الاسلامية التي تقوي شرعية نظام الجمهورية الاسلامية، الا ان التقرير اضاف ان “الالتزام

بالايديولوجيا لا يعني بالضرورة عدم الرغبة في القيام بتنازلات او العمل مع عدو معلن، كما اظهر (الزعيم الصيني)

ماو تسي تونغ في انجاز العلاقات الدبلوماسية مع امريكا في العام 1972″.

واوضح التقرير ان ايران من جهتها، تدرك “حدود ايديولوجيتها الخاصة، بالاضافة الى الفرص الاستراتيجية التي

يمكن ان توفرها الدبلوماسية”، مذكرا بان مؤسس الجمهورية الايرانية الخميني سبق له ان اعتبر ان الحكومة

الاسلامية لها الحق بالقيام بما يتحتم عليها لتتمكن من اداء واجباتها.

ولهذا، اعتبر التقرير الامريكي، ان بالامكان القول ان هناك استعدادا من جانب ايران الاسلامية من اجل التفاوض مع

امريكا خلال لحظات مهمة في تاريخها، مذكرا بمفاوضات  اطلاق سراح الرهائن الامريكيين في العام 1981، وقضية

“ايران كونترا”، وصولا الى  خطة الاتفاق النووي، مؤكدا ان هذه الاحداث هي بمثابة “شهادة على اعتراف ايران

بحدود قوتها وايديولوجيتها”.

وفي هذا الاطار، دعا التقرير الولايات المتحدة والقوى العظمى الاخرى الى “العمل من اجل ابرام صفقة مع ايران، والا يغيب عن بالها العنصر الاكثر اهمية في هذه العملية، وهي خلق قناة تواصل مع من يمكن ان يكون المرشد

الاعلى القادم لايران”.

وذكر التقرير، بأن المرشد الجديد للجمهورية يمكن ان يصل الى السلطة خلال وقت قصير، ويستمر لفترة طويلة

تستمتر عقودا في الحكم.

ونبه التقرير، انه اذا استمرت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في التركيز اكثر من اللازم على الجوانب الفنية

للاتفاقية النووية المحتملة، ولم تلتفت الى اهمية ان يكون ذلك كافيا من اجل التمهيد لطريق للتعاون مستقبلا،

فأن الفرصة المهمة ستضيع.

ولفت التقرير الى ان الجمهورية الاسلامية في ايران ما زالت “نظاما شابا حتى بمعايير الشرق الاوسط”، وانه من

الممكن ان “تشهد ايران تحولا وتسعى الى علاقات افضل مع الدول الاخرى، تماما مثلما فعلت الانظمة

الايديولوجية الاخرى في الذاكرة الحديثة”.

واشار التقرير الى انه “من الناحية الرسمية، فان المرشد الاعلى لديه القليل من الواجبات الادارية المباشرة، على

الرغم من ان المهام التي يتولاها مهمة، اذ انه القائد العام للقوات المسلحة والحرس الثوري الاسلامي، ولكنه لا

يتمتع بسلطة تشريعية (في البرلمان)، او سلطة قضائية مباشرة، او سيطرة على الوزارات”، مضيفا في الوقت

نفسه، انه يتمتع بتأثير كبير من خلال تعيين رئيس السلطة القضائية، ونصف اعضاء مجلس صيانة الدستور، واختيار

اعضاء في المجلس الاعلى للامن القومي، ومن خلال اختيار اعضاء في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وتابع قائلا انه “لا يمكن ان تحدث القرارات السياسية الكبيرة الا من خلال رضا المرشد الاعلى”، مشيرا الى ان

مسألة التقارب بين الولايات المتحدة وايران، تؤكد هذا الامر.