التصحر قادم إحصائية صادمة تكشف حجم الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر في العراق حيث إن عدم استخدام طرق
الري الحديثة حرمت العراق من زراعة ما يقارب 90% من الأراضي.
وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر في 12-6-2022، فأن مساحة الأراضي المتصحرة في العراق بلغت 27
مليون دونم بينما بلغت الأراضي المهددة بالتصحر 94 مليون دونم اي ان اكثر من 120 مليون دونم متصحرة او قابلة
للتصحر.
أقرا أيضا : زراعي إلى سكني تحويل جنس الأراضي قرارات حكومية جديدة
زراعة 11% فقط من الأراضي المستهدفة
بالمقابل، فأن الأراضي الصالحة للزراعة تمثل اكثر من 52 مليون دونم، لايزرع منها حاليا سوى 15 مليون دونم.
وبحسب التقرير الذي لخصه المحلل الاقتصادي منار العبيدي، فأن وزارة الزراعة فشلت في مكافحة التصحر وانه
سنويا يتم استبعاد اكثر من مليون دونم من الخطة الزراعية.
بالمقابل يشير التقرير الى فشل الوزارة بمشروع استخدام تقنيات الري الحديثة والتي كانت من المفروض ان
تغطي 3 مليون دونم ولم تتمكن من زراعة فقط 345 الف دونم ضمن المشروع، مايعني ان المشروع تمكن من
زراعة 11% فقط من الأراضي المستهدفة.
ويحتوي التقرير الصادر من الديوان الكثير من الإخفاقات بحق وزارة الزراعة تتمثل في: الفشل في
مكافحة التصحر، الفشل في زيادة مساحات الأراضي المروية بالتقنيات الحديثة، الفشل في بيع اليات زراعية
مستوردة لصالح الوزارة وبقائها في مخازن الوزارة، تدني نسب التدريب والبحوث العلمية التي تهدف الى تطوير
عدم وجود خطة استراتيجية خاصة بتطوير القطاع الزراعي
الزراعة، تدني مساحات البساتين المروية بمنظومات الري بالتنقيط الامر الذي سبب هدرا كبيرا في ارواء
البساتين، عدم وجود خطة استراتيجية خاصة بتطوير القطاع الزراعي”.
أقرا أيضا : لمواجهة التصحر .. محافظ ذي قار يوجه بإعتقال المتورطين بالمتاجرة في الفحم
ويقول العبيدي أنه “بمقابل ذلك كله فانه في قانون الامن الغذائي وعلى الرغم من أهمية موضوع التصحر وتأثيره
على الامن الغذائي فلم يخصص سوى مبلغ 5 مليار دينار لا تمثل سوى 0.02% فقط من مجمل القانون لمكافحة
هذا التصحر على الرغم من أهميته الكبرى على الواقع الزراعي والغذائي العراقي”.
ويعتبر العبيدي أن “الأرقام تشير بوضوح الى ان هنالك تعمدا لتحويل العراق الى شعب مستهلك يفتقد عنصر مهم
لاستدامته وهو انتاج امنه الغذائي”.
