تهريب العملة وغسيل الأموال في العراق بطرق شيطانية

وقال صفوان؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات تابعته الشبكة ان :”هناك فساد فردي وعلى مستوى معنوي

وهناك شركات تؤسس لتهريب الاموال فالعنوان شيء والعمل شيء اخر، وجهود واضحة من قبل البنك المركزي

العراقي في تغريم العديد من الشركات والمصارف بتهمة تهريب العملة وحرمانها من بيع العملة والفسادين بدأوا

باستثمار العقارات لغسيل الاموال”.

واضاف “بعض الشركات تغير جنس البضاعة وتظخم الاسعار وتساهم بتهريب العملة خارج العراق، وعلى وزارة

التخطيط وضع الية الاستيراد وفق الاحتياجات العامة”.

واشار صفوان الى “ضرورة تنسيق العلاقة بين احتياجات العراقيين والايجازات الاستيرادية ونافذة بيع العملة

وتدقيق المعاملة من الملحق الاقتصادي للحد من ظاهرة تهريب العملة، ووضع لائحة للشركات البيضاء للتعامل

معها؛ لوجود شركات تؤسس لتبييض الاموال”.

وبين، ان “هناك شركات تعمل على غسيل الاموال وموظفين يتلاعبون بحسابات العملاء، والمنتوجات المصرفية

الحكومية لا تتجاوز 15% ويجب الانتقال في التعاملات المالية بالقضاء على الدينار الفاسد الذي سيؤدي بدوره الى

تنظيم مزاد العملة ويحتاج الى طلب المصارف بالتحري عن اموال العملاء فالجهاز المصرفي مسؤول عن معرفة”.

ونوه صفوان، الى “مليارات الاموال المسروقة يتم تغيير جنسها واعادة ادخالها للعراق مرة اخرى من قبل مافيات

دولية”، مستدركاً “المصارف العراقية خاضعة لرقابة البنك المركزي بشكل صارم؛ لكنه غير مسؤول عن تدقيق

الفواتير المصرفية”.

واعلن عن “67 مصرف خاص اسلامي وتجاري في العراق تمارس فيها عملية التهرب من المسؤولية وهي خاضعة

الى سلطة البنك المركزي العراقي، اما معظم اموال المبادرة الزراعية ذهب الى الاستثمارات العقارية”، لافتا الى

“اكثر من 40 ترليون دينار اموال العراقيين المودعة لدى المصارف تحتاج الى تحفيز لاستثمراها”.

وعن معايير القروض والفوائد المفرضة عليها، اوضح صفوان، ان “عبء الدين عالٍ في البيئة العراقية، فهناك 30%

من سيولة المصارف لدى البنك المركزي العراقي لضمان الودائع، و70% من سيولة المصارف لا يسمح

باستثمارها لتعقيدات لذا ترتفع الفائدة على القروض، ومعدل التضخم الحالي في العراق وصل الى 8%”.