شبكة عراق الخير: أكد مصدر في الإطار التنسيقي بأن "الاتفاق بين قواه على أن يكون تسمية رئيس الحكومة باعتماد عدد من النقاط التي يحصدها المتنافسون على ذلك المنصب من خلال التصويت، أي تقديم مجموعة من المرشحين من قبل الإطار لمنصب رئيس الحكومة، ويكون التصويت عليه بالمباشر ومن يحصد أعلى الأصوات سيحظى بالمنصب مع مراعاة توفر الضوابط الخاصة بالمنصب (مستقل، مهني، يحظى بمقبولية الجميع، له خبرة في العمل السياسي، لا يوجد عليه أي فيتو من قبل أي طرف)". وتعتزم قادة الكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة عقد اجتماع مرتقب خلال الأيام القادمة، لتحديد آلية تأليف كابينة وزارية وفق الضوابط التي يحددها البرنامج الحكومي الذي وضعته القوى المعنية بتسمية الحكومة القادمة. وقال المصدر , أن "قيادات الإطار ستعقد اجتماعا تشاورياً فيما بينها لمراجعة فقرات البرنامج الحكومي الذي وضعت فقراته بعناية ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، تمهيداً لمناقشته مع جميع الأطراف السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، وفق اجتماع الطاولة المستديرة، والذي من المؤمل انعقاده خلال الأيام القادمة، وبحضور الزعامات السياسية حصراً، كونها قادرة على تحديد الموقف المناسب بالنسبة لها، مع مراعاة تخفيف وطأة بعض المطالب والاشتراطات على القوى الأخرى (السيادة والديمقراطي الكوردستاني)". وكان مجلس النواب العراقي، قد شهد خلال جلسة استثنائية، عقدت ظهر يوم الخميس، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب، أداء 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية، بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية. وعن البرنامج الحكومي، أوضح المصدر، أن "الحكومة القادمة ستركز على ثلاثة محاور مهمة وذات أولوية بالنسبة للمجتمع، ومنها إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل لاسيما الخريجين، إلى جانب تفعيل القطاعين الخاص والمختلط، فضلاً عن تعزيز ملف الاستثمار وتوسيع مساحته إلى جانب التركيز على الملف الخدمي والصحي والطاقة، والأخير سيكون محط اهتمام كل الأطراف المشاركة بالحكومة، وفق سقف زمني محدد لتحقيق الخطط التي تلبي طموح المواطن وتحديدا في ملف الطاقة". المصدر: وكالات
