وقال صالح في برنامج “عالمسطرة” بثته قناة الفرات الفضائية وتابعته شبكة عراق الخير ,مساء
اليوم :”نحتاج الى الطبخ على نار هادئة ومراقبة الأسعار الى نهاية 2022 وأسعار النفط
والإحتياطات الأجنبية” مؤكدا ان “تغيير سعر صرف الدولار ممكن لكن يحتاج الى صبر ودراسة
دقيقة”.
ولفت الى ان “هنالك حقائق ثابتة على الأرض فسعر صرف الدينار للدولار يتبع الثبات وهو ليس
اعتباطا بل تعاقدا بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لان عرض العملة الاجنبية يأتي من
وزارة المالية 100% وهي المصدر الوحيد لها في البلاد”.
وأضاف صالح “لكن البنك المركزي يتعامل بالدولار للحفاظ على احتياطي النقد ومنع التضخم
والتاريخ المالي العراقي الحديث يشهد تعاونا في تحديد سعر صرف الدولار بين البنك المركزي
ووزارة المالية”.
وشدد على ان “الاتفاق مع وزارة المالية على تحديد سعر صرف الدولار لمدة ثلاث سنوات ولكن تغييره صار أمر مفاجئ وهي ضمن سياسة الصدمة وهنالك حدود للتغيير في سعر صرف الدولار وليس قضية سياسية او شعبوية”.
ونوه الى ان “الحد الأول وفقا لأسعار السلع والسوق وآنذاك البنك المركزي سيدافع عن ثبات الأسعار بموجب الإحتياطي الذي هو الأعلى في تاريخه الآن ولدينا فائض مشجع لنهاية العام من 8 الى 10 %”.
وأكد “اذا أنفلتت الأسعار والسياسية المالية لا تدافع عن قوت الفقراء ورواتب الحماية الاجتماعية سيتدخل البنك المركزي من خلال رفع القوة الشرائية للبنك المركزي من خلال احتياطه الأجنبي”.
وتابع صالح “من المنطق ان لدى السياسة المالية حزمة للدفاع عن المعيشة وتخفيف عن الطبقات الفقيرة وللرعايا الاجتماعية وتعويض المزارعين عن فروقات أسعار الحبوب والحكومة تحافظ على أسعار الوقود والخدمات الحكومية ثابتة وهذا الثبات نوع من الدعم الذي ارتفع الى 15% من الناتج المحلي”.
وبشأن تغيير سعر صرف الدولار قال مستشار رئيس الوزراء :”كل شيء ممكن لكن نحتاج الى الصبر في تغيير سعر صرف الدولار في حال ارتفاع الأسعار والسياسة المالية غير قادرة والسياسة النقدية قادرة على تغطية الدينار” نوها الى ان “قانون الأمن الغذائي اذا لم يستطع تأمين المتطلبات في حال ارتفاع الأسعار فسيتدخل البنك المركزي في حفظ قوة الدينار مقابل الدولار”.
