ويبحث مستشارو راجابكسا سبل فرار الرئيس ومرافقيه على متن قارب دورية، بحسب مصدر رفيع المستوى في
قطاع الدفاع.
لا يقوم مكتب الرئاسة بالإبلاغ عن وضعه، لكن راجابكسا الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة يتمتع
بامكانية استخدام وسائط عسكرية.
واستخدم الرئيس بالفعل سفينة تابعة للبحرية لنقله السبت الماضي من القصر الرئاسي الذي يحاصره
المحتجون، إلى قاعدة كاتوناياكي، في شمال شرق البلاد.
وتوجه راجابكسا بعد ذلك إلى مطار كولومبو الدولي على متن مروحية الإثنين، لكنه منع من المغادرة عبره اليوم.
وقال مسؤول في الدفاع إن “الخيار الأفضل الآن هو الخروج عن طريق البحر” مضيفاً “يمكنه الذهاب إلى جزر
المالديف أو الهند…”.
وأشار إلى خيار آخر يتمثل في ركوب طائرة من مطار ماتالا الدولي.
وافتتح مطار ماتالا الدولي عام 2013، وغالبًا ما يعد بمثابة خيار مكلف ودون جدوى، لا يخدم المطار الرحلات الجوية
الدولية المنتظمة، وقد وُصِف بأنه أقل المطارات الدولية استخدامًا في العالم.
وفي وقت سابق من اليوم، رفض مسؤولو الهجرة دخول راجابكسا إلى صالة كبار الشخصيات لختم جواز سفره
عندما أراد رئيس الدولة تجنب المرافق العامة خشي رد فعل السكان.
وبما أنه لم يعلن استقالته بعد، تنفيذا لتعهده الأربعاء من أجل “انتقال سلمي للسلطة”، فإن راجابكسا لا يزال
يتمتع بالحصانة الرئاسية. وينوي الاستفادة من ذلك للبحث عن منفى في الخارج.
وأمضى الرئيس وزوجته الليلة الماضية في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي بعد أن فاتته أربع رحلات
جوية كان من الممكن أن تقلهما إلى الخارج.
وفوت شقيقه الأصغر باسل الذي استقال من منصب وزير المالية في أبريل/نيسان رحلة جوية أيضا، بعد مواجهة
مماثلة مع الهجرة.
حاول باسل استخدام خدمة مدفوعة الأجر لحمل الحقائب مخصصة للمسافرين من رجال الأعمال، لكن موظفي المطار والهجرة أعلنوا إيقاف هذه الخدمة السريعة بأثر فوري.
وقال مسؤول في المطار لوكالة “فرانس برس” إن “بعض الركاب احتجوا على صعود باسل على متن طائرتهم” موضحاً “كان الوضع متوترا، لذلك غادر المطار على عجل”.
وكان من المقرر أن يتقدم باسل الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضًا، بطلب للحصول على جواز سفر جديد بعد أن ترك جواز سفره في القصر الرئاسي عند فرار عائلة راجابكسا السبت إثر هجوم آلاف المحتجين، وفقًا لمصدر دبلوماسي.
وترك الرئيس السريلانكي في القصر حقيبة مليئة بالوثائق و 17,85 مليون روبية (49 ألف يورو) نقدًا، تم تسليمها للمحكمة.
وفي حال استقالة راجابكسا، سيتولى رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ منصب الرئيس بالوكالة تلقائيا، إلى حين انتخاب البرلمان نائبا يكمل الولاية التي تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
لكن ويكرمسينغ يواجه أيضًا تحديًا من قبل المتظاهرين الذين يخيمون أمام مكتب الرئاسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة باستقالة الرئيس، بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.
ويتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية البالغ قدرها 51 مليار دولار في أبريل/ نيسان، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ محتملة.
واستهلكت سريلانكا تقريبا إمداداتها الشحيحة أساسا من البترول. وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير وتوفير الوقود.
