الحقيقي لاشتداد الخلاف بين التيار الصدري والاطار التنسيقي حول التشكيلة الحكومية المقبلة، هو رفض الاطار
التنسيقي لتمرير قريب الصدر والسفير العراقي في بريطانيا جعفر الصدر، كرئيس وزراء مقبل للتشكيلة الحكومية
القادمة، امر توسع لاحقا على حد وصفها، ليشمل الرفض الأحزاب المتحالفة مع الصدر نفسها، والتي دفعت
بالاخير للتصريح بوجود “خيانة” من بعض الجهات السياسية والشخصيات التي لم يسمها.
تقرير الصحيفة قال ان وعلى الرغم من نجاح الصدر في تمرير محمد الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب العراقي،
الا انه فشل في تمرير جعفر الصدر كرئيس للوزراء بعد نجاح أحزاب الاطار التنسيقي في عرقله مساعيه لتمرير
حكومة الغالبية السياسية التي كان يسعى اليها، الامر الذي افشل مساعي الصدر، وجعل قدرته على تنفيذ
وعوده لحلفائه محل تشكيك، خصوصا من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
حلفاء الصدر يعيدون تنظيم خطابهم.. التوجه الان للتحالف مع الاطار
نجاح الاطار التنسيقي في منع الصدر من تمرير حكومة الغالبية السياسية التي سعى اليها، وبالتالي فقدان
حلفائه للثقة بقدرته على منحهم الامتيازات والمناصب التي حاولوا الحصول عليها، قادت الى انهيار الثقة بين
الأطراف داخل تحالفه بحسب تقرير معهد دول الخليج في واشنطن، الامر الذي سرع من انهيار تحالف الإنقاذ
الوطني الذي يقوده الصدر.
حلفاء الصدر السابقين اضطروا خلال الفترة الأخيرة بحسب المعهد، الى إعادة تنظيم خطابهم نحو الميل الى التحالف مع الاطار التنسيقي الذي اصبح الكتلة السياسية البرلمانية الأكبر عقب انسحاب التيار الصدري بمجموع
بلغ 130 مقعد برلماني، خصوصا مع عمل الاطار على استقدام شخصيات سياسية منافسة للأحزاب والشخصيات
المتحالفة مع الصدر، لتمثيل المكونات المرتبطة بالتقسيم الحكومي للسلطة، وتقديم كبدلاء عن حلفاء الصدر، موردة علي حاتم سليمان كاحد الأمثلة، والذي قالت ان بإمكان الاطار استخدامه لتقليل نفوذ وسلطة الحلبوسي
، وتفكيك تحالفه السني الى جهة سياسية منافسة لتمثيل البيت السني داخل العملية السياسية العراقية.
اما فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي الكردستاني، بين المعهد، ان مساعي الحزب للحصول على منصب رئيس
الجمهورية بدلا عن التحالف الوطني الكردستاني باتت الان “ابعد من ذي قبل” عقب فشل الصدر في تمرير حكومة
الغالبية السياسية، الامر الذي دفع بالديمقراطي الكردستاني، الى إعادة تشكيل فريق التفاوض المرسل الى بغداد، واستبداله بشخصيات أخرى من بينها وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الاعمار والإسكان السابق بانكين
ريكاني، في محاولة للتقرب من الاطار التنسيقي بغية المحافظة على المتكسبات السياسية المتحققة حتى الان،
وخوفا من استبدالهم بالاحزاب والشخصيات الكردية الأخرى، وخصوصا في التحالف الوطني الكردستاني، المقرب
الصدر بحسب المعهد، يحاول منذ فترة تحسين موقفه “الديني” على حد وصفه بين صفوف الشيعة في العراق والمنطقة، من خلال تقديم نفسه كمرجع “مستقبلي” للشيعة، عبر تاطير صورته بشخصية لا تتحالف مع الجهات السياسية المشتبه بفسادها، الامر الذي دفع بالصدر الى العزوف عن التباحث مع الأطراف السياسية الأخرى للتوصل الى حل سياسي يرضي جميع الأطراف.
محاولات الصدر لل “موازنة” بين طموحاته السياسية والدينية بحسب المعهد، كانت احد الأسباب وراء انسحابه من
السلطة الحالية، مبينة، ان دوره في التشكيلات الحكومية السابقة والعملية السياسية بشكل عام، اثرت بشكل سلبي على موقفه كــ “مرجع ديني” بين صفوف الشيعة داخل وخارج العراق، مؤكدة “يحاول الصدر من خلال
الانسحاب رفع رصيده كسياسي ومرجع ديني، خصوصا بعد تفاديه الاضرار بسمعته الدينية خلال الثمان اشهر
الماضية عبر العزوف عن المشاركة بالمفاوضات السياسية مع الجهات التي يتهمها بالتسبب بما الت اليه الأوضاع
الحالية في العراق”.
المعهد أشار أيضا الى الموقف السياسي الذي تتخذه المرجعية الدينية في العراق من الخلافات السياسية الحالية، والتي اكدت خلالها على “قلقها” من تولي من وصفته بــ “التسبب بفقدان العراق لثلث أراضيه” منصب
رئيس الوزراء مرة أخرى، في إشارة الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والذي يتم تداول اسمه لتوليته
مسؤولية تشكيل الحكومة مرة أخرى، بحسب قول المعهد، مبينا، ان الصدر رمى بمسؤولية منع المالكي من تولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، في مرمى المرجعية الدينية.
وفي اطار الحديث عن مرحلة ما بعد انسحاب الصدر، اكد المعهد، ان الخلافات حول التشكيلة الحكومية المقبلة ما
تزال مستمرة على الرغم من انسحاب التيار الصدري ورغبة حلفائه السابقين في العمل مع الاطار التنسيقي على
تشكيلة الحكومة المقبلة، مبينا، ان الخلافات السياسية انتقلت من الاطار والتيار، الى داخل الاطار التنسيقي، بعد
الكشف عن وجود معارضة شديدة داخل الاطار لتسمية المالكي رئيسا للوزراء.
المعهد بين ان تأخير تشكيل الحكومة لفترة أطول، خصوصا بعد انسحاب التيار، سيؤدي في النهاية الى استخدام الصدر لفشل الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة كمبرر للتدخل السياسي مرة أخرى بشكل مباشر رغم انسحابه، خصوصا ان تبين للصدر “ان انسحابه كان خطا في الحسابات” على حد وصف المعهد.
توقعات المعهد وافقتها المعلومات التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط، والتي تحدثت عن وجود نية لدى الصدر لــ
“استخدام التظاهرات لاقتحام المنطقة الخضراء المحصنة”، اكدت أيضا ان فشل الاطار التنسيقي في تشكيل
الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن، سيقود الصدر الى اقتحام الخضراء لاعادة املاء شروطه السياسية مرة أخرى
كما حصل عام 2016، خصوصا بعد حصول خطوته هذه على “مباركة من كبار قادة التيار الصدري”، بحسب ما كشفت.
الصحيفة قالت ان الأوضاع السياسية لم تشهد أي تحسن إيجابي بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية، الامر
الذي سيؤدي الى القاء لوم تعطل الحكومة على الاطار التنسيقي الذي اصبح الكتلة السياسية الأكبر في
البرلمان، بدلا من تحالف الصدر، مبينة، ان اشتعال التظاهرات الشعبية مرة أخرى بدفع الصدر والتوقعات بمشاركة
متظاهري تشرين فيها، سيقود بحسب تصريحاتها، الى إعادة الانتخابات مرة أخرى.
